"التموين": خطة للحفاظ على أموال العاملين بالخارج لمنع تعرضهم للنصب

يطلق جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع برنامج دعم المشاركة المصرية الأوربية، بوزارة التعاون الدولى، مشروع توأمة الأجهزة المعنية بحماية المستهلك فى مصر مع دول الاتحاد الأوروبى، ألمانيا وفرنسا وأسبانيا، للاستفادة من خبرات هذه الدول فى مجال حماية المستهلك، حيث سيتم مناقشة كيفية الحفاظ على حقوق العاملين فى الخارج، أثناء نقل أموالهم إلى بلادهم، فى ظل وجود العديد من المشاكل التى تواجه العاملين المصريين فى الخارج، وتعرضهم لعمليات نصب من قبل البعض، وذلك فى إطار مشاركة الوزارة فى احتفالية يوم الاتحاد الدولى للمستهلكين غداً الخميس.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين فى تصريحات ل "اليوم السابع"، إن الجهاز يسعى لاستكمال منظومة العمل، بالتعاون بين مؤسسات الدول المعنية بشئون المستهلك، والتى تضم الهيئات الحكومية والمجتمع المدنى ومجتمع الأعمال، لرفع مستوى حماية المستهلك المصرى، وذلك بالتنسيق مع برنامج دعم المشاركة المصرية الأوربية.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع عدد من دول الاتحاد الأوروبى مثل ألمانيا وفرنسا وأسبانيا لنقل تجاربها وخبراتها إلى جهاز حماية المستهلك المصرى والجهات المعنية الأخرى، لمواءمة مستوى الحماية المتاح للمستهلك المصرى مع المستوى العالمى والأوروبى، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك المساهمة فى زيادة فرص جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوليد فرص العمل.
وأشار يعقوب إلى أن مشروع التوأمة مع دول الاتحاد الأوروبى يستهدف مراجعة وتطوير الإطار التنظيمى والتشريعى لحماية المستهلك بمصر، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إضافة إلى تطوير الهيكل المؤسسى لجهاز حماية المستهلك بهدف رفع قدرات العاملين، وتطوير التنظيم الإدارى، ليتناسب مع زيادة متطلبات العمل داخل الجهاز وخارجه، مع دعم دور منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حماية المستهلك بمراجعة أدائها، مقارنة بالمعايير الدولية، وتوفير فرص التدريب اللازم لرفع كفاءتها المهنية.