يفتتح الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية غدا فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك الذي ينظمه جهاز حماية المستهلك التابع للوزارة وذلك بحضور فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي وسفراء كل من المانيا وفرنسا واسبانيا. وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان الاحتفالية ستنقسم إلي جزءين الأول الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك واستعراض حقوقه وواجباته وكيفية العمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان بيع السلع بأسعارها الفعلية وجودتها في ذات الوقت. وأشار إلي أن القسم الثاني سيتمثل في اطلاق مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية المستهلك والموقع بين ثلاث دول من الاتحاد الأوروبي وهي ألمانيا وفرنسا واسبانيا, مشيرا إلي أن المشروع يتناول مراجعة وتطوير الاطار التنظيمي والتشريعي لحماية المستهلك بمصر بالتنسيق مع الوزارات المعنية بحيث تتكامل التشريعات المختلفة. وأضاف ان المشروع سيتضمن أيضا تطوير الهيكل المؤسسي للجهاز بهدف رفع كفاءة العاملين وتطوير التنظيم الاداري ليتناسب مع زيادة متطلبات العمل, بالاضافة إلي زيادة الوعي لدي المستهلك بحقوقه. وفي هذا الاطار وبالتنسيق مع برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية تم الاتفاق مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي( المانيا وفرنسا واسبانبا) لنقل تجاربها وخبراتها إلي جهاز حماية المستهلك المصري والجهات المعنية الأخري لمواءمة مستوي الحماية المتاح للمستهلك المصري مع المستوي العالمي والأوروبي, وذلك في خدمة بناء الدولة المصرية الحديثة, وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة المصرية, وبما يعمل علي زيادة ثقة المجتمع الدولي في وضع الاقتصاد المصري, ويسهم بالتالي في زيادة فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر, وتوليد فرص العمل. يتناول مشروع التوأمة أربعة محاور تشمل: مراجعة وتطوير الاطار التنطيمي والتشريعي لحماية المستهلك بمصر بالتنسيق مع الوزارات المعنية والتي تقدم خدمات للمواطن. المصري, بحيث تتكامل التشريعات مع وضع آليات للتنسيق فيما بينها, وتطوير الهيكل المؤسسي لجهاز حماية المستهلك بهدف رفع قدرات العاملين وتطوير التنظيم الاداري ليتناسب مع زيادة متطلبات العمل داخل الجهاز وخارجه, وتقييم وتطوير ودعم دور منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك بمراجعة أدائها مقارنة بالمعايير الدولية, وتوفير فرص التدريب اللازم لرفع كفاءتها المهنية. ودراسة آليات رفع وعي المستهلك ومجتمع الأعمال, وتقديم مقترجات لتطوير آليات التوعية المجتمعية سواء لجهاز حماية المستهلك أو لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
