قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، إنه يجب على السلطات الليبية، أن تعالج انتهاكات حقوق الإنسان بعد أن توصل تقرير للمنظمة الدولية إلى أن طرفى الصراع كليهما ارتكب جرائم حرب أثناء القتال الذى عصف بالبلاد العام الماضى، وأن أعمال القتل والتعذيب والسلب والنهب مستمرة. وأشار بان كى مون أيضا إلى أن محققين من مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان توصلوا إلى أن حلف شمال الأطلسى لم يستهدف المدنيين بشكل متعمد أثناء ضرباته الجوية فى ليبيا. وانتقدت روسيا المحققين لفشلهم فى إجراء تحقيقات وافية بشأن الوفيات أثناء غارات القصف التى شنتها طائرات الحلف. وقال مكتب بان فى بيان أمس الثلاثاء، أوضح الأمين العام رأيه بأن الإجراءات التى اتخذها المجتمع الدولى كانت متناسبة مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وكان فيتالى تشوركين سفير روسيا لدى الأممالمتحدة قد انتقد بان العام الماضى لإشارته إلى أن حلف الأطلسى تقيد بشكل كامل بالتفويض الذى منح له مجلس الأمن الدولى لحماية المدنيين فى ليبيا. وقال تشوركين فى ذلك الوقت "نتوقع أن تكون الأمانة العامة (للأمم المتحدة) أكثر حذرا عندما تصدر حكمها بشأن مسائل مهمة جدا يتعامل معها مجلس الأمن". وقال البيان الذى أصدره مكتب بان كى مون، إن الأمين العام على علم بالمواقف التى عبر عنها أعضاء مجلس الأمن بشان هذه المسألة. وقال البيان، "يعتقد الأمين العام ان تقرير وتوصيات لجنة التحقيق الدولية بشان ليبيا يقدمان أساسا قويا للسلطات الليبية لكى تعالج مسائل حقوق الإنسان فى ليبيا". وتسببت اتهامات عن معاملة سيئة واختفاء أشخاص اشتبه بأنهم كانوا موالين للقذافى فى حرج للمجلس الوطنى الانتقالى الحاكم فى ليبيا الذى توعد بقطيعة مع الممارسات التى كانت متبعة فى عهد الدكتاتور المخلوع واحترام حقوق الإنسان.