بان كي مون: يجب على ليبيا أن تنهي انتهاكات حقوق الإنسان

صرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه يجب على السلطات الليبية أن تعالج انتهاكات حقوق الإنسان بعد أن توصل تقرير للمنظمة الدولية إلي أن طرفي الصراع كليهما ارتكبا جرائم حرب أثناء القتال الذي عصف بالبلاد العام الماضي وأن أعمال القتل والتعذيب والسلب والنهب مستمرة.

واشار بان ايضا الي ان محققين من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان توصلوا الي ان حلف شمال الاطلسي "لم يستهدف المدنيين بشكل متعمد" اثناء ضرباته الجوية في ليبيا. وانتقدت روسيا المحققين لفشلهم في اجراء تحقيقات وافية بشان الوفيات اثناء غارات القصف التي شنتها طائرات الحلف.

وقال مكتب بان في بيان يوم الثلاثاء "أوضح الامين العام رأيه بأن الاجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي كانت متناسبة مع قرارات مجلس الامن ذات الصلة". وكان فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الامم المتحدة قد انتقد بان العام الماضي لاشارته الي ان حلف الاطلسي تقيد بشكل كامل بالتفويض الذي منح له مجلس الامن الدولي لحماية المدنيين في ليبيا.

وقال تشوركين في ذلك الوقت "نتوقع ان تكوت الامانة العامة (للامم المتحدة) اكثر حذرا عندما تصدر حكمها بشان مسائل مهمة جدا يتعامل معها مجلس الامن". وقال البيان الذي اصدره مكتب بان إن الامين العام "على علم بالمواقف التي عبر عنها اعضاء مجلس الامن بشان هذه المسألة". وإنهار حكم معمر القذافي الذي استمر 42 عاما عندما فرت قواته من طرابلس في اغسطس وانتهت تسعة اشهر من القتال في ليبيا في اكتوبر عندما القى مقاتلو المعارضة القبض عليه وقتلوه.

لكن مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اتهم جماعات المعارضة المسلحة بتعذيب معتقلين كثيرون منهم من دول افريقية جنوبي الصحراء للاشتباه بانهم قاتلوا في صفوف قوات حكومة القذافي التي اطيح بها. وقال البيان "يعتقد الامين العام ان تقرير وتوصيات لجنة التحقيق الدولية بشان ليبيا يقدمان اساسا قويا للسلطات الليبية لكي تعالج مسائل حقوق الانسان في ليبيا".

وتسببت اتهامات عن معاملة سيئة واختفاء اشخاص اشتبه بانهم كانوا موالين للقذافي في حرج للمجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا الذي توعد بقطيعة مع الممارسات التي كانت متبعة في عهد الدكتاتور المخلوع واحترام حقوق الانسان. وهي ايضا محرجة للقوى الغربية التي ساندت حركة التمرد على القذافي وساعدت في تنصيب حكام ليبيا الجدد.

ووفقا للامم المتحدة فانه ما زال يوجد ما يصل الي 6000 معتقل في منشات تابعة للميليشيات المسلحة في ليبيا. وتوصل تحقيق مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الي ان طرفي الصراع الليبي كليهما ارتكبا جرائم حرب وإتهم ايضا القوات الموالية للقذافي بارتكاب جرائم ضد الانسانية. وأوصى ايضا الحكومة الليبية باجراء مزيد من التحقيقات في اسباب وفاة القذافي وفي انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبتها المعارضة السابقة.