المجلس الانتقالى الليبى: لا تهاون مع مرتكبى الأنتهاكات الحقوقية

نفى حسن الصغير، عضو المجلس الانتقالى الليبى، وجود أية انتهاكات ضد حقوق الإنسان فى سجون ليبيا التابعة لسيطرة وزارة الداخلية والجيش الوطنى الليبى، لافتاً إلى أن الانتهاكات التى وردت بتقارير المنظمات الدولية وغيرها لم تحدث بأوامر من السلطات الليبية، مشدداً على إخطار النائب العام حال ثبوتها وتشكيل لجان للتحقيق فيها فورًا.
وقال الصغير فى تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية BBC "لن نسمح بأية انتهاكات لحقوق الإنسان فى ليبيا ولن نتهاون مع مرتكبى الانتهاكات الحقوقية مهما كانوا.. وإن التعامل مع تقارير المنظمات الدولية وغيرها وأيضاً العاملة فى ليبيا سيكون بكامل الإيجابية والجدية".
جاءت تلك التصريحات رداً على تقرير دولى تم الإعلان عنه اليوم يتهم القوات الموالية للقذافى وقوات المعارضة الليبية بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع المسلح الذى شهدته ليبيا العام الماضى.
كانت لجنة من الخبراء تابعة لمنظمة الأمم المتحدة قالت فى وقت سابق إن تقريرها بشأن ارتكاب قوات العقيد الليبى الراحل معمر القذافى والثوار جرائم حرب إبان الفترة ما بين بداية القتال المسلح بين الطرفين وحتى مقتل القذافى فى أكتوبر الماضى.
كما نشرت جماعات حقوق الإنسان شرق أوسطية فى وقت سابق، تقريراً مستقلاً يتهم حلف شمال الأطلسى "الناتو"، إلى جانب قوات المعارضة والقوات الموالية للعقيد الراحل معمر القذافى، بارتكاب نفس الجرائم فى ليبيا العام الماضى.