وزير العمل: صندوق تمويل التدريب والتأهيل أنفق 175.4 مليون جنيه على المنظومة

قالت وزارة العمل فى بيان لها اليوم الثلاثاء إن إجمالى ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الأن بلغ 175 مليونًا و421 ألف جنيه، وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل"، وأن "الصندوق" مُستمر فى دوره الاستراتيجى كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفى التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل، كما ذكرت "الوزارة" اتساع دور الصندوق فى الفترة المقبلة فى تدريب ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة "الصندوق" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، المُنعقد أمس الإثنين بديوان عام الوزارة لمناقشة بعض الملفات التى تخص "الصندوق" ونشاطه.

وبحسب البيان ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذى تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على "المجلس" عن السنة المالية المنتهية فى 30 /6 /2023، والموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023 / 2024، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها، مؤكدًا أهمية الدور الذى يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل فى تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة فى سوق العمل، موضحًا أن التدريب المهنى على رأس أولويات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، ومؤكدًا على أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة بشكل أوسع فى دعم خطط تدريب وتأهيل "ذوى الهمم" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بدمجهم فى سوق العمل، فضلًا عن دعم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها، موضحًا التعاون الحالى مع شركاء التنمية، من أجل دعم مراكز وفصول التدريب فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، مشيرًا إلى أن "الصندوق" مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة فى تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة "الصندوق" : عبد الحميد سلامة مرسال الأمين العام، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين من ذوى الخبرة، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى وممثل الوزارة، ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومحمد محمد حمدى القطان ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وهشام المهيرى، وعيد مرسال، ومحمد حنفى عبد المنعم عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد فاروق الدسوقى ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، وخالد مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وشريهان بخيت ممثل وزارة التعاون الدولي.

يجدر بالذكر أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل تأسس بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذى حدد تشكيله ونظام عمله وإدارته، وجاء فى القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون الهيئات العامة، وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، وقانون شركات قطاع الأعمال، يشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالي: وزير القوى العاملة رئيسًا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم: رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى أو هيئة التأمينات الاجتماعية، وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولى والشؤون الخارجية، وعضوان من ذوى الخبرة يختارهم الوزير، وثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وللمجلس الحق فى أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت فى المداولات، ويتم تمويله بنسبة من أرباح الشركات الرابحة.