وزير العمل: صندوق تمويل التدريب والتأهيل أنفق 175 مليونا و421 ألف جنيه حتى الآن

شحاتة: التدريب المهني على رأس أولويات الجمهورية الجديدة.. وخطتنا التوسع في دعم تأهيل ذوي الهمم وتوفير عِمالة ماهرة للمشروعات القومية
قالت وزارة العمل، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، منذ تأسيسه عام 2003 وحتى الآن بلغ 175 مليوناً و421 ألف جنيه، وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل"، مؤكدة أن الصندوق مُستمر في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وجميع البرامج والأنشطة التدريبية الأخرى، بالتعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل.
كما أكدت الوزارة، اتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
يأتي ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، المُنعقد أمس الاثنين، بديوان عام الوزارة لمناقشة بعض الملفات التي تخص الصندوق ونشاطه.
وبحسب البيان، ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على المجلس عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023، والموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023-2024، وموقف الأنشطة التي يزاولها والأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة في الجمهورية الجديدة، موضحا أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة بشكل أوسع في دعم خطط تدريب وتأهيل "ذوي الهمم"؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها، مشيرا إلى التعاون الحالي مع شركاء التنمية، من أجل دعم مراكز وفصول التدريب في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما أوضح، أن الصندوق مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، عبدالحميد سلامة مرسال الأمين العام، وإسماعيل فهمي، ورفعت حسن، وزيري القوى العاملة الأسبقين من ذوي الخبرة، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني وممثل الوزارة، ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد محمد حمدي القطان ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، وهشام المهيري، وعيد مرسال، ومحمد حنفي عبدالمنعم عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد فاروق الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، وخالد مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وشريهان بخيت ممثل وزارة التعاون الدولي.
جدير بالذكر، أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل تأسس بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذي حدد تشكيله ونظام عمله وإدارته.
وجاء في القرار، أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون الهيئات العامة، وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، وقانون شركات قطاع الأعمال، يشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالي: وزير القوى العاملة رئيسًا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم: رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي أو هيئة التأمينات الاجتماعية، وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولي والشئون الخارجية، وعضوان من ذوي الخبرة يختارهم الوزير، و3 أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و3 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وللمجلس الحق في أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت في المداولات، ويتم تمويله بنسبة من أرباح الشركات الرابحة .