جمال التهامى: يجب أن يكون هناك معيار لحجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية.. "المستقلين الجدد": قانون مباشرة الحقوق السياسية يعيد الروح من جديد.. الإصلاح والنهضة: الدولة أخذت خطوات كبيرة فى البنية التحتية

قال جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الجلسات التى عقدها الحوار الوطنى أمس كانت دسمة، وتم مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون المحليات والإدارة المحلية، وإعادة صياغة قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يتلائم مع حاجة المجتمع بأن يكون لقاضى الصندوق كامل السيطرة على الحيز الانتخابى الموجود فى العملية الانتخابية.

وأكد جمال التهامى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الكثير من الزملاء طالب بأن يكون الفرز داخل اللجان أولا بأول، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك معيار للرقابة والمحاسبة من جانب الجهات الرقابية فى الدولة على حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية الذى يتم إنفاقه بلا حدود ودون محاسبة من أى جهة.

تابع جمال التهامى، تم مناقشة قانون الإدارة المحلية وهو أهم قانون فى الدولة، لأن الإدارة المحلية تملك من حدود أسوان مع السودان حتى حدود مصر غربا مع ليبيا وهى تخضع لقانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه إلم يكن هذه المحافظات مقسمة تقسيما جيدا من حيث التعداد والمساحات يكون سيطرة الإدارة المحلية عليها فى الخدمات والرعاية تزيد وتقل.

وتحدث الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، عن قانون مباشرة الحقوق السياسية قائلا:" عصب الملف السياسى هو قانون التمثيل النيابى ومباشرة الحقوق السياسية، لافتا إلى أن القانون يضخ من جديد الروح للحياة السياسية المصرية".

وأكد هشام عنانى أن النقاش أمس خلال جلسات الحوار الوطنى كان محتدما على نظام التمثيل النيابى، وتحدثنا عن كيفية تعظيم المشاركة من المواطنين فى الانتخابات، ونحن نؤمن بأن محور زيادة المشاركة بث الأمل من خلال نظام انتخابى يتيح التعددية الحزبية والتمثيل لكل القوى السياسية.

تابع هشام عنانى، كما أن هناك إتاحة أكبر للمستقلين وبث الأمل فى الكوادر الشبابية التى تستطيع أن تضخ كدماء جديدة فى الحياة السياسية، ولذلك فإن التمثيل النيابى والنظام الإنتخابى مرتبط بنسب المشاركة، ودار الحديث حول تعظيم نسب هذه المشاركة، كما تحدثنا عن سقف الدعاية ومراقبة حجم هذه الدعاية.

وفيما ال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن عجز الموازنة والإصلاح المالى والدين العام لجنة العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافوء الفرص بلجنة المحور الاقتصادى، من أهم الموضوعات التى يتم طرحها فى الحوار الوطنى، لأن لهم مساس مباشر بالمواطن.

وذكر هشام عبد العزيز أن الدولة أخذت خطوات كبيرة فى مسألة الإصلاح الاقتصادى والبنية التحتية، وعلينا أن نبحث عن الحلول فيما يتعلق بقضية العملة الصعبة والدولار ومستلزمات الإنتاج.

أوضح هشام عبد العزيز نحتاج للتعامل مع هذا الملف بشكل واضح وحاسم، وبالفعل الدول أخذت خطوات كبيرة وتعمل على هذا الملف، كما وضعنا خطوات خلال الفترة الماضية لتقليل عجز الدين العام الداخلى بشكل كبير من خلال توفير موارد معينة.

ولفت هشام عبد العزيز إلى أن الأحزاب لهم دور أساسى فى نسبة المشاركة وهو الاشتباك مع الملفات الحقيقية حتى لا تكون مكلمة، والحديث فى قضايا محددة.

وقال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، استقرار الأسرة المصرية بداية وأساس الأمن القومى الحقيقى، لافتا إلى أن معدلات الطلاق ارتفعت بشكل كبير، لافتا إلى أن كل القضايا التى تم مناقشتها فى المحور المجتمعى بالحوار الوطنى مهمة.

وأضاف عماد الدين حسين، أن قضية العنف الأسرى من القضايا المهمة، وكان من الملاحظة الأساسية أن هناك توافقا كبيرا فى هذه القضية وقد لا تحتاج لجلسات عدة وترفع بتوصيات مباشرة.

ولفت عماد الدين حسين إلى أن جلسة مشكلة ما بعد الطلاق التى سيتم عقدها الخميس المقبل قد لا يكون بها خلافات كثيرة لأنها ستناقش قضايا مثل الطاعة والنفقة والكد والسعاية، وهو موضوع سيضم أفكار جدية ويدعم فكرة القانون المقترح والذى تعمل عليه وزارة العدل خلال هذه الفترة.

وأكد عماد الدين حسين، أن هناك اتفاقا بجلسات المحور المجتمعى بالحوار الوطنى على حماية الأسرة، وهناك توافق مجتمعى كبير على حماية حقوق المطلقة والأبناء.