الحوار الوطنى يبدأ صياغة المخرجات والمقترحات.. 20 شخصا من ذوى الخبرة والمعنيين بالقضايا يشاركون فى الجلسات التخصصية.. إدارة الحوار تؤكد: نهدف إلى الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ

تبدأ إدارة الحوار الوطنى خطوة جديدة من خطوات الحوار الوطني تُمهّد الطريق نحو الجمهورية الجديدة، حيث تعقد، اليوم الثلاثاء، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أولى الجلسات التخصصية المغلقة، فى لجنة مباشرة الحقوق السياسية، المدرجة على قائمة المحور السياسي ولجنة الصحة، المدرجة على قائمة المحور المجتمعي.

وقالت إدارة الحوار الوطنى إنه منذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطني، تم عقد أكثر من 50 جلسة معلنة، ناقشت العديد من القضايا المهمة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كافة أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات.

وأشارت إلى أن هذه الجلسات أثمرت عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التي تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ، مضيفة: "لذا، بالتوازي ومع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة، نبدأ عقد الجلسات المتخصصة، والتي ستتم بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة، هدفنا من هذه الخطوة الجديدة هو الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار والطني، ومن ثمّ رفعها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

على مدار عدة أسابيع، انطلق قطار الحوار الوطنى ليمثل دليلا واضحا على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كافة الرؤى إعمالًا بالمبدأ التشاركى الذى يضمن تنظيم عمل كل مؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية جنبًا إلى جنب وبالتوازى فيما بينها لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة على مستوى كافة القطاعات.

ووفقا لدراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، كان هناك حرص كبير من إدارة الحوار الوطنى للوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية، وذلك لضمان حوار وطنى فعال يضم المعارضين قبل المؤيدين من أجل مناقشة أولويات العمل الوطنى فى الفترات الراهنة والمقبلة.

وحددت إدارة الحوار الوطنى ثلاثة محاور رئيسة تنظم طبيعة عمله؛ وهي: المحور السياسي والمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى المحور المجتمعي وتم تقسيم المحور السياسى إلى خمس لجان.

وتم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما: لجنة متخصصة فى الأحزاب السياسية ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي، بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى ثمانى لجان فى المحور الاقتصادى آخرها لجنة متخصصة فى السياحة وجرى تشكيل ست لجان منبثقة عن المحور المجتمعى.