"الجنزورى" يقرر خفض سعر متر الأرض بمنطقة الروبيكى بنسبة 40%

تشجيعا لسرعة نقل المدابغ وصناعة الجلود..

أكد الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة، أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، وجه بالإسراع فى استكمال البنية الأساسية والمرافق بمنطقة الروبيكى الصناعية المتخصصة فى دباغة وتصنيع الجلود بمدينة بدر، لتصبح مشروعا حضاريا راقيا يستخدم التقنيات الحديثة فى الصناعة، بما يؤدى إلى تطوير المنتج وتجويده وقدرته على سائل منافسة المنتج الأجنبى، وفتح أسواق جديدة لمنتجات الجلود المصرية على المستوى العالمى، إلى جانب مراعاة المعايير البيئية فى هذه الصناعة بما يحافظ على صحة العاملين بهذه الصناعة، وكذلك مستخدمى المنتجات الجلدية.
وأضاف "عيسى" عقب الاجتماع الذى رأسه "الجنزورى" لمناقشة تطوير صناعة الجلود فى مصر وحضره وزير المالية وممثلون عن وزارتى التعاون الدولى والإسكان، أن رئيس الوزراء قرر تخفيض سعر متر الأرض فى منطقة الروبيكى الذى كان مقدرا له 2060 جنيها بنسبة لا تقل عن أربعين فى المائة، تشجيعا على سرعة نقل المدابغ وصناعة الجلود من منطقة مصر القديمة إلى المنطقة الصناعية الجديدة بالروبيكى، مؤكدا أنه سيتم تحديث وسائل دباغة وتصنيع الجلود بتقنيات متطورة بالتعاون مع الجانب الإيطالى بما يحقق الحفاظ على البيئة فى منطقة وسط القاهرة وعلى صحة العاملين فى هذه الصناعة للذين كانوا يستخدمون أساليب تقليدية ويتعاملون بشكل مباشر مع المواد الخام والمواد الكيماوية المستخدمة.
وقال "عيسى"، إن تمويل هذا المشروع يتم بمشاركة بين الجانبين الإيطالى والمصرى، حيث قدمت إيطاليا حتى الآن 248 مليون جنيه، والجانب المصرى مائتى مليون، وتم خلال الإجتماع التأكيد على أنه تم الانتهاء من تسعين فى المائة من البنية الأساسية والمبانى، وتم بحث توفير مساكن وخطوط مواصلات للعاملين بالتنسيق مع وزارة الإسكان ومحافظ القاهرة.
وأضاف وزير الصناعة أن الاجتماع قرر تشكيل لجنية تضم كل الوزارات المعنية لبحث تحمل الجدولة لفارق سعر متر أراضى المشروع، لتشجيع الصناع على الانتقال وستعرض اللجنة تقريرها على مجلس الوزراء فى اجتماعه بعد غد الأربعاء.
وأعرب "عيسى" عن ثقته بأن هذا المشروع الطموح سيسهم فى إعطاء دفعة لصناعة الجلود المصرية التى كانت تتمتع على الدوام بسمعة حسنة فى الأسواق الدولية، مشيرا فى هذا الصدد أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اتخذت من القرارات ما يحمى هذه الصناعة من الناحية الصحية، وكفالة الجودة بإصدار مواصفات قياسية جديدة بالنسبة للجلود المستوردة، ومنع تصدير الجلود المصرية الخام حتى توفر المادة الخام المستخدمة فى هذه الصناعة، وزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق المحلية والخارجية، وأكد أن الجلود المصرية تعد من أفضل الأنواع فى العالم.