"صحة الشعب" تطالب ب"هيئة عليا" للرقابة على الأدوية

أوصت لجنة الصحة بمجلس الشعب فى اجتماعها صباح اليوم برئاسة الدكتور حسن البرنس وكيل اللجنة بإنشاء هيئة عليا للرقابة على الأدوية بدءا من تصنيعها وأخذ التصاريح، وحتى وصولها ليد المريض، وذلك خلال مناقشتها قضية الأدوية المغشوشة التى تزايدت فى الآونة الأخيرة فى الأسواق المصرى، والتى أكد النواب أنها تشكل خطرا كبيرا على صحة المصريين، نظرا لعدم معرفة مصادرها، خاصة وأنها تصدر بعيدا عن الهيئة المنوطة برقابة الأدوية.
فيما عقب الدكتور أسامة عبد الستار رئيس هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، بأن عدد العمال بالهيئة 1800 عامل منهم 1300 يعملون بعقود سنوية، و210 حاصلين على دكتوراه و600 أخصائى تحاليل، و700 إدارى، لافتا إلى أن دوره فى الهيئة هو الرقابة على كل المستحضرات الدوائية سواء للتجميل أو للعلاج والتى يصدر بها تراخيص رسمية بصلاحيتها فقط، إلا أنه نفى علاقته بما يباع فى الصيدليات من أدوية مغشوشة، وأنه ليس لديه رقابة عليها، موضحا أن دوره قاضيا فقط للحكم على أى منتج يحال إليه.
وتساءل النائب حلمى صمويل عن باقى الأدوية التى تباع فى هذه الصيدليات والتأكد من صلاحيتها، فى ظل تضارب النظم التى تراقب هذه الأدوية، متسائلا عن المسئول فى صحة المواطن المصرى وحقه فى شراء أدوية سليمة، ومن المنوط بإعطاء الجهات التى تصدر هذه الأدوية تراخيصها من أجل بيعها فى الصيدليات وإنتاجها.
من جانبه قال النائب محمد سلامة، إن المشكلة ليست فى مراقبة الهيئة القومية التى تعد معمل فقط للتحليل إذا طلب منه ولكن المشكلة فى عدم رقابة الصيدليات، وما هى الصلاحيات التى تمتلكها الهيئة فى مراقبة الأدوية، مؤكدا أن العقوبات التى تصدر تجاه بيع الأدوية المغشوشة لا تتناسب مع حجم الجريمة التى تدمر صحة الشعب المصرى.
واعترض النائب عبد العزيز خلف على دور الهيئة كونها لا تختص سوى بالتحليل والتأكد من الأدوية فقط، لافتا إلى أن حجم العاملين والمختصين الذين يزيد فيه عدد الباحثين على 210 دكتور لا يتناسب مع حجم إمكانياتهم، متسائلا: "أين البحوث الدوائية التى يقوم بها هؤلاء الكوادر؟.. مؤكدا أن ما يمارسونه يمكن لمعمل صغير أن يقوم به، حيث اعتبر أن هذا دفن لطاقات هذا العدد من أصحاب الدكتوراه والماجستير الذين يمكن الاستفادة منهم فى تطوير الصناعات والبحوث الدوائية.
من جانبه، أكد النائب محمد هيكل، أن هناك مشروع قانون ستقدمه لجنة الصحة بإنشاء هيئة عليا للإشراف على صناعة الدوار وإنتاجه وحتى وصوله ليد المريض، كما أبدى اعتراضه على أن يكون أكثر من 700 إدارى و200 دكتور حاصلين على الدكتوراه والماجستير و600 أخصائى لا يتم الاستفادة منهم وتفريغ طاقاتهم لتحليل بعض الأدوى فقط، متسائلا أين بحوثهم العلمية وما هو دور 700 إدارى لهيئة يختصر دورها على مراقبة بعض الأدوية التى يستطيع أى معمل تحليل القيام به؟