مجموعة اليورو تجتمع غداً فى أجواء من الهدوء باليونان

يجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو، غدا الاثنين، فى بروكسل للمصادقة نهائيا على الخطة الثانية لمساعدة اليونان، وبحث تعزيز آليات التضامن التى وضعت لتفادى تكرار أزمة الديون.
وسيعقد اجتماع المجموعة فى مناخ من التهدئة، بفضل الموافقة التى أعطتها الجهات الدائنة فى القطاع الخاص اليونانى الجمعة لأكبر عملية تخفيض ديون فى التاريخ.
وهذه الموافقة سمحت ب"تضافر الشروط" المطلوبة لقيام دول منطقة اليورو بتطبيق تمويل "خطة التصحيح اليونانية الثانية"، البالغ قيمتها الإجمالية 130 مليار يورو، كما رحب رئيس مجموعة يورو غروب جان كلود يونكر الجمعة.
وبعيدا عن أزمة الديون اليونانية، سيتطرق وزراء مالية منطقة اليورو أيضا إلى الصعوبات التى تواجهها الموازنات فى دول عدة، بينها أسبانيا، والتى تعتبر أقل خطورة بكثير وإنما مثيرة للقلق مع ذلك.
وكان رئيس الوزراء الأسبانى ماريانو راخوى فاجأ شركاءه فى بداية مارس عندما أعلن أن العجز العام فى موازنة بلاده سيبلغ 5,8 فى المائة من إجمالى ناتجها الداخلى فى 2012، أى أعلى بكثير من نسبة 4,4 فى المائة الموعودة سابقا.
وأعلن مصدر دبلوماسى أن "المفوضية الأوروبية تريد معرفة أسباب هذا الارتفاع فى العجز، وسيتم بالتالى بحث هذا الأمر من جانب يورو غروب، حتى ولو أن المسألة غير واردة على جدول الأعمال الرسمى للاجتماع".
وأضاف المصدر أن "هذا الوضع ليس الوضع السائد فى أسبانيا فقط". وتحدث عن وضع المجر وهولندا التى سترتفع نسبة العجز فى موازنتها إلى 4,5 فى المائة من إجمالى الناتج الداخلى فى 2013، متجاوزة النسبة الأوروبية المحددة ب3 فى المائة، وفقا للتوقعات الرسمية فى لاهاى.
وأعلن هذا الارتفاع فى العجز، بينما التزمت 25 دولة فى الاتحاد الأوروبى أخيرا بمعاهدة جديدة لانضباط مالى متشدد تلزمها باحترام "قواعد ذهبية" بشأن توازن حساباتها العامة.
وأعلن مصدر حكومى أوروبى "سنبحث بالتأكيد" مسألة زيادة موارد صندوق الوقاية المالى من 500 إلى 700 مليار يورو، غير أنه قال محذرا، "لكنه من غير المؤكد أن نتمكن من اتخاذ قرار بهذا الشأن".
ويبقى الألمان بالفعل "متحفظين جدا" حيال زيادة موارد آلية التضامن المالى، الآلية الدائمة لمساعدة الدول التى تواجه صعوبات مالية، والتى ستدخل حيز التطبيق فى يوليو.
ويكمن أحد الحلول المقترحة فى السماح بعمل صندوق الإنقاذ المؤقت الحالى الذى لا يزال يتمتع بحوالى 250 مليار يورو، وآلية التضامن المالى على خط مواز بهدف زيادة المبلغ الإجمالى إلى 750 مليار يورو مؤقتا على الأقل، بحسب هذا المصدر.
وينتظر صندوق النقد الدولى الذى يعقد اجتماع الربيع فى منتصف إبريل، مبادرة من منطقة اليورو على هذا الصعيد، ليتمكن من زيادة موارده الخاصة بهدف التمكن من زيادة مساعدته لأوروبا.