أقباط المهجر يؤسسون المكتب القانونى لوضع الدستور.. ويهددون الشعب والشورى بالانسحاب من لجنة المائة فى حال عدم تمثيلهم بنسبة 15%..وشفيق يطالب بإضافة الشرائع السماوية الأخرى لغير المسلمين للمادة الثانية

أعلن المكتب القانونى للأقباط المصريين بالخارج ومقره سويسرا برئاسة الدكتور عوض شفيق والدكتور شيتوى عبد الله المحاميين الدوليين والمهندس عزت بولس رئيس مجلس إدارة موقع الأقباط متحدون وأحد أبرز وجوه أقباط المهجر، عن عقد عدد من ورش العمل لمجموعة من المستشارين والمحامين الأقباط فى كل من جنيف واشنطن والسويد ومصر، لطرح رؤيتهم للمبادئ العامة للدستور الجديد والتى تتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان العالمية من خلال مسودة ستطرح خلال الأيام المقبلة.
وكشف الدكتور عوض شفيق رئيس المكتب القانونى عن تأسيس لجنة قانونية من كبار المحامين الأقباط داخل وخارج مصر، ليقوموا بعمل مسودة للمبادئ الدستورية لمطالب حقوق الأقباط وحمايتهم مع إضافة الشرائع السماوية الأخرى لغير المسلمين للمادة الثانية.
وطالب شفيق فى بيان يحمل رقم 1 للمكتب القانونى للأقباط بالخارج بمشاركة بنسبة 15 %من الأقباط فى لجنة المائة التى ستعد الدستور الجديد من أجل طرح رؤيتنا حول دستور مدنى حديث، يلتزم بنصوص تحترم المواثيق الدولية والحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة دولة القانون.
وتابع شفيق أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تواجه خطراً شديداً يهددها بعدم الدستورية، وهى المادة 60 من الإعلان الدستورى الذى يحكم مصر منذ مارس العام الماضى والتى يمكن أن تنسف الدستور الجديد وتعيد مصر إلى نقطة البداية من جديد، والمادة تقول " يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه ".
وأكد أن عدم مشاركة نسبة من الأقباط تصل 15 % يهدد عدم دستورية المادة 60، حيث يصل تعداد الأقباط فى مصر إلى 20 من المصريين، وهو ما يجعل لهم الحق فى المشاركة بنسبة 15 % من لجنة المائة فى إعداد الدستور الجديد.
وأكد المكتب القانونى للأقباط بالخارج أن أقباط المهجر هم جزء لا يتجزأ من الأقباط بالداخل وهم مصريون حتى النخاع وكل مطالبهم وطنية تطالب بحقوق الأقباط وليس أكثر ومطالبنا فى المشاركة بلجنة المائة التى تعد الدستور الجديد حق لنا لأننا نريد بناء مستقبل جديد لكل المصريين وليس لنا مطالب غير شرعية.
وهدد المكتب القانونى مجلسى الشعب والشورى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة المعدة لاختيار لجنة المائة، بانسحاب الأقباط من المشاركة فى إعداد الدستور فى حال عدم تمثيل نسبة 15% من الأقباط بداخل وخارج مصر باللجنة التأسيسية.
وناشد شفيق المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحماية مدنية الدولة فى الدستور الجديد حسب وعوده، إصدار مرسوم بقانون يحدد قواعد اختيار اللجنة الخاصة بإعداد دستور جديد للبلاد، حتى لا تذهب الدولة إلى الطريق غير المنشود لها فى حصولها على مدنيتها.
واستبعد الدكتور شيتوى عبد الله المحامى الدولى حدوث توافق فى لجنة إعداد الدستور مدللاً ذلك بممارسات الإخوان السابقة من خلال السيطرة على 80% من اللجان فى مجلس الشعب والشورى فى حين أن تمثيلهم 47% ولم يتركوا سوى 20% من اللجان لباقى القوى، متوقعا أن تفرض التيارات الإسلامية سطوتها على لجنة المائة وهو الأمر المرفوض من الأقباط فى الخارج والداخل.
وناشد عضو المكتب القانونى للأقباط بالخارج على ضرورة أن يتم تشكيل اللجنة من كافة التيارات وفئات المجتمع المصرى وشرائحه المختلفة، بحيث يكون الدستور الجديد توافقيا يلبى جميع مطالب الشعب بمختلف انتماءاته.
فى حين طالب المهندس عزت بولس رئيس مجلس إدارة موقع الأقباط متحدون ضرورة استبعاد نواب البرلمان من لجنة صياغة الدستور، إذ إن المادة 60 من الإعلان الدستورى أعطت لمجلسى الشعب والشورى حق انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، ولم تحدد ضرورة اختيار نواب من البرلمان، لافتا إلى أن استبعاد نواب البرلمان سوف يعمل على تفادى الطعن فى عدم دستورية اللجنة والدستور الجديد فى حالة صدور حكم ببطلان الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن هناك معايير ثابتة بشأن اختيار لجنة صياغة الدستور، فتشكل من نواب البرلمان، وشخصيات عامة، وخبراء دستور، وممثلين عن النقابات، واتحاد العمال، والمرأة، والأزهر، والكنيسة والأقباط وبالنسبة إلى نسبة تمثيل النواب فسوف يكون وفقا لنسبة الأحزاب فى مجلسى الشعب والشورى.