اقباط المهجر يشتركون فى صياغة الدستور

علن المكتب القانوني للأقباط بالخارج ومقره سويسرا برئاسة الدكتور عوض شفيق و الدكتور شيتوي عبدالله المحاميان الدوليين و المهندس عزت بولس رئيس مجلس إدارة موقع الأقباط متحدون واحد أبرز صقور أقباط المهجر عن عقد عدد من الورش العمل لمجموعة من المستشارين والمحامين الأقباط في كل من جنيف واشنطن والسويد ومصر لطرح رؤيتهم للمبادئ العامة للدستور الجديد و التي تتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان العالمية من خلال مسودة ستطرح خلال الأيام المقبلة .
وكشف الدكتور عوض شفيق رئيس المكتب القانوني عن تأسيس لجنة قانونية من كبار المحامين الأقباط داخل و خارج مصر يقوموا بعمل مسودة للمبادئ الدستورية لمطالب حقوق الأقباط و حمايتهم مع إضافة الشرائع السماوية الاخري لغير المسلمين للمادة الثانية .
وطالب شفيق في بيان يحمل رقم " 1 " للمكتب القانوني للأقباط بالخارج بمشاركة بنسبة 15 %من الأقباط في لجنة المائة التي تشارك في إعداد الدستور الجديد من اجل طرح رؤيتنا حول دستور مدني حديث يلتزم بنصوص تحترم المواثيق الدولية والحريات العامة و تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة دولة القانون .
وتابع شفيق أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور توجهه خطراً شديداً يهددها بعدم الدستورية و هي المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي يحكم مصر منذ مارس العام الماضي والتي يمكن أن تنسف الدستور الجديد وتعيد مصر إلي نقطة البداية من جديد والمادة تقول " يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده علي الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه ".