وزارة التضامن : عدد المسنين بمصر يقدر بإجمالي 7 ملايين نسمة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ورشة عمل تحت عنوان "نحو ادماج قضايا كبار السن في عملية صنع القرار"، والتي نفذت فى إطار التعاون بين الجانبين لإعداد الإستراتيجية الوطنية لكبار السن، وبناء قدرات صناع القرار في مجال قضايا كبار السن.



وشهد افتتاح الورشة المستشار محمد عمر القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، و منال سعيد مستشارة قضايا كبار السن بالإسكوا، و نادين شلق الباحثة في قضايا السكان بالاسكوا، و دينا تنير مسئول الشئون الاجتماعية بالاسكوا، وشارك بالورشة ممثلون عن وزارات الصحة والتخطيط والتعاون الدولي والداخلية، وهيئة البريد المصرية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد علوم المسنين ببني سويف، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمنوفية والإسماعيلية والجيزة، وكذلك ممثلون عن الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال رعاية كبار السن والمهتمين.

وقال المستشار محمد عمر القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه في ظل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021، والتي وردت بها حقوق المسنين ضمن المحور الثالث تحت عنوان " تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن"، وفي ضوء ما ورد بالمادة (83) من الدستور التي نصت على ضمان الدولة حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمةً، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وكذلك تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

وأضاف القماري أن الدولة منحت مساعدة ضمانية لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشاً تأمينياً وليس لهم دخل، كما طورت شبكات الأمان الاجتماعي ببرنامج كرامة، وذلك بمنح دعم نقدي للمسنين بداية من عمر الخامسة والستين، أو لمن يعانون من عجز أو مرض مزمن، مشيرًا إلى أن عدد المسنين بمصر يقدر بإجمالي 7 ملايين نسمة (بنسبة 1,7% من إجمالي السكان)، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة بحوالي 100% بحلول عام 2050، وأن المعاشات التأمينية تغطي نسبة تزيد على 56%، ويبلغ عدد دور رعاية المسنين 168 دار مجهزة لإقامة المسنين تقدم العديد من البرامج الاجتماعية والنفسية والصحية والثقافية على مستوى 22 محافظة.

كما استعرض القمارى خدمة رفيق المسن التي تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال تقديم الرعاية المنزلية.

كما يقدم بنك ناصر الاجتماعي التابع للوزارة مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لكبار السن تقديراً لمساهماتهم بشكل أساسي في بناء وتنمية المجتمعات وضمان توافر حياة كريمة لهم وتحسين جودة الحياة وأن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون حقوق المسنين ووافق عليه مجلس الوزراء ومجلس الشيوخ وجاري مناقشته في مجلس النواب.

ومن جانبها أكدت دينا تنير مسئول الشئون الاجتماعية بالاسكوا، أن الورشة تأتى في ظل تحولات ديمجرافية مهمة تبشر ببداية مرحلة الانتقال إلى الشيخوخة في العديد من البلدان العربية (وهي مرحلة تتضاعف خلالها النسبة المئوية للشيخوخة من 7% إلى 14%) ، حيث من المتوقع أن يتخطي عدد كبار السن (+65) في منطقتنا العربية من حوالي 21 مليون إلى 71,5 مليون في عام 2050.

وقد بدأت بالفعل مجموعة من البلدان ( وهي تونس والجزائر والمغرب ولبنان) مرحلة الانتقال إلى الشيخوخة، وتشير تقديرات الأمم المتحدة أن مصر ستشهد مرحلة الانتقال إلى الشيخوخة في غضون 42 عاما، لذلك لابد من توفير أولويات متعددة لضمان توفير المتطلبات الأساسية للشيخوخة بكرامة، أهمها توفير السكن اللائق وخدمات الرعاية الصحية والرعاية طويلة الأجل والتأمين الاجتماعي وخدمات التعليم الجيد المتاحة للجميع، وكذلك لابد من تحول في نمط التفكير إلى عقلية تكافح التمييز ضد كبار السن وتعترف بمساهماتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت تنير على أن الاسكوا تركز في عملها على أربعة أبعاد أساسية لدمج قضايا كبار السن في التخطيط الإنمائي، وتشمل: بناء نظم بيانات شاملة لوضع سياسات قائمة على الأدلة، واعتماد نهج قائم على دورة الحياة لتلبية احتياجات كبار السن، واتخاذ تدابير استباقية لتلبية الاحتياجات المتوقعة لكبار السن في المستقبل، وتحسين مستوى تغطية نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامتها، وتطوير خدمات متنوعة ومستدامة ومراعية للاحتياجات في نظم الرعاية طويلة الأجل.

وعلى مدى يومين عمل شهدت الورشة مناقشة الأطر الدولية التي تعالج قضايا كبار السن والشيخوخة مثل برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام 1994، وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة في عام 2002، وتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية في عام 2012، وخطة التنمية المستدامة لعام (2030) في عام 2015، والخطة الحضرية الجديدة في عام 2016).

كما تم التعرف على المبادئ العامة لتطوير السياسات العامة، وآليات استجابتها للاحتياجات والظروف المعيشية للمستفيدين، واتاحتها خاصة للمهمشين والفقراء، وأن تتحقق لها الاستدامة مالياً وسياسياً، ومعممة داخل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن تستفيد من قدرات الأفراد والأسر والمجتمعات، وتكون مرنة وقادرة على الاستجابة للتغيير في حالة ظهور تحديات جديدة، وأن تكون تشاركية تعتمد على مشاركة المواطنين في تخطيط وتنفيذ سياسة الحماية الاجتماعية، وأن تكون عادلة دون تمييز.

كما تناولت الورشة مداخل وأولويات دمج قضايا كبار السن في وضع السياسات، من خلال الحماية الاجتماعية، والاستقلالية المالية لتأمين حياة لائقة لكبار السن، والمشاركة الفعالة في المجتمع والتنمية والاستفادة من خبراتهم في العمل، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، حيث تعتبر الصحة من أبرز الأولويات لأنها تمثل مصدر قلق متزايد لكبار السن وعائلاتهم، وكذلك تمكين المسنين من البقاء في محيطهم الاجتماعي ومنازلهم مع تقدمهم بالعمر وتعزيز استقلاليتهم وتوفير الخدمات الرعائية المناسبة لهم ولعائلاتهم مما يساهم في الحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية وتمتعهم بحياة أفضل، علاوة على ذلك، من ضمن الأولويات الإدماج الاجتماعي والشيخوخة النشطة، وذلك لمكافحة العزلة والتهميش التي يعاني منها كبار السن، وتتعدد أوجه الإدماج الاجتماعي لكبار السن مابين توفير فرص تعلم مدى الحياة إلى المساهمة في سوق العمل وتوفير فرص التطوع والمشاركة السياسية والمجتمعية.

ومن الأولويات الملحة حماية كبار السن من التمييز وسوء المعاملة والنظرة السائدة عنهم على أنهم محدودي القدرات العقلية والبدنية و أنهم عبء على أسرهم، لذلك كان هناك ضرورة لتغيير هذه النظرة وحماية كبار السن من العنف والإساءة.

وقد انتهت الورشة إلى عدد من التوصيات منها: التأكيد على تعميم طب الشيخوخة في كافة الكليات والمعاهد والمؤسسات الطبية، توفير شبكة معلومات موحدة تضم جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بكبار السن توفر الخدمات المتاحة لكبار السن، تفعيل برامج التوعية بالخدمات الصحية المقدمة للمسنين وأماكن تقديمها، وبرامج توعية لأسر المسن لتعريفهم باحتياجات المسن وكيفية القيام بدورهم اتجاهه، وضرورة الكشف الطبي الشامل على المسن كل 6 شهور.