الخبراء: الإهمال وسوء تعامل المسئولين سبب تراجع مصر

الحيادية وصدق الأرقام الصادرة عن الدول أهم المعايير..

الحيادية.. واستقاء المعلومات من الجهات المسئولة فى الدولة.. وصدق الأرقام الصادرة.. والتقييم الصحيح لأداء الدول.. هى أهم الصفات التى يتم على أساسها وضع ترتيب أى دولة
فى الإحصاءات والتقارير الدولية التى تصدر بشكل دورى وعلى رأسها تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس" تقرير التنافسية، وتقارير البنك الدولى، وتقرير صندوق النقد الدولى، وغيرها من المنظمات.. المشكلة أن ترتيب مصر فى معظم هذه التقارير خلال السنوات الماضية كان متأخرا جدا، وهو ما فتح باب التساؤلات حول أسباب هذا الترتيب المتأخر، وجاءت الآراء متباينة عن هذه الأسباب ومدى تعامل الجهات الرسمية معها.
رفض الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة النظرة التشاؤمية لترتيب مصر جملة وتعميم النظرة للرقم دون تحليله، مؤكدا أن الجهات المسئولة تهتم بهذه التقارير ومتابعتها بل وتنتظر صدورها وتحاول كل جهة تحسين أوضعها.
وضرب غنيم مثلا على ذلك بتقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2007- 2008، الذى وضع مصر فى المرتبة 77 من بين 131 دولة يشملها التقرير، مشيرا إلى أن هذا الترتيب يشمل مؤشرات كثيرة تصل إلى 12 عنصرا يختلف وضع مصر فى كل عنصر عن الآخر، وكذا الحال فى معظم التقارير لأنها تتكون دائما من أكثر من عنصر، فقد يتحسن وضع مصر فى بعضها وتصل إلى مرتبة متقدمة كتحسن إجراءات الجمارك أو تصل لمرتبة متوسطة مثل التعليم، والعمالة المتدربة، وأخرى متدهورة للغاية تجعل ترتيب مصر الإجمالى متأخرا كإجراءات تراخيص البناء والتى تستغرق من 2 إلى 3 شهور وارتفاع تكلفة تسجيل المبانى، رغم انخفاضها إلا أنها مازلت مرتفعة بجانب إسنادها لأكثر من جهة مما يضع مصر على مؤشر منخفض للغاية بها.. وهكذا.
إلا أن هناك رأيا آخر أوضحه مدحت أيوب مدير الاتحاد العام للتعاونيات، مؤكدا من خلال أوراقه البحثية والتى اطلع اليوم السابع على نسخة منها، وتناولت عرض عدد من التقارير الدولية، تشير إلى تراجع ترتيب مصر فى العديد من المؤشرات، مما أدى لتأخرها فى الترتيب الإجمالى بهذه التقارير، حيث لفت أيوب إلى أن العناصر المكونة لتقرير التنافسية الصادر عن "ديفوس" مثلا، والذى يضم 12 عنصرا تكون ثلاثة مجموعات هى مجموعة المتطلبات الأساسية، ومجموعة الكفاءة، ومجموعة الابتكار، يتم تقييم أداء الدول على أساسها، ويغطى التقرير 131 دولة، جاء ترتيب مصر فى مراتب متأخرة فى عدد من العناصر، ففى مؤشر استقرار الاقتصاد الكلى كانت مرتبة مصر 124، و130 فى كفاءة سوق العمل، و113 فى تركيب الأسواق المالية، و83 فى الصحة والتعليم الأساسى. بينما سجلت مراتب متقدمة فى كل من البنية الأساسية المرتبة 62، و31 فى حجم السوق و67 فى تركيب قطاع الأعمال والابتكار.
ويرى غنيم أن هذا التأخر يرجع فى بعض الأحيان إلى دخول دول جديدة أكثر تقدما فى القائمة التى يغطيها المقياس، مضيفا أن الجهات المعنية تهتم بالإطلاع عليها وتسعى إلى تحسن الأوضاع.
وأوضح أيوب من خلال ورقته البحثية أن تسجيل مصر مرتبة متأخرة لم يقف عند هذه الأسباب فقط، مشيرا إلى أن هناك أسبابا أخرى على رأسها سياسة الانفتاح الاقتصادى، وتدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر والتى كانت سياسات اقتصادية لها عواقب سيئة، تبعها جموح استهلاكى لأن هذه الأموال اتجهت نحو الصناعات الاستهلاكية وليس الإنتاجية، مما أدى لتدهور هذه الصناعات الإنتاجية كالغزل والنسيج، فزادت معدلات التضخم فى أوائل التسعينيات واتجهت مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولى والخضوع لشروطه والتى من أهمها أن يتحول الاقتصاد المصرى إلى الاقتصاد الحر والرأسمالية، فهذه السياسات جعلت الدولة تتخلى عن الكثير من مهامها مثل تقليص الدعم، وتعيين الخريجين، وتراجع القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص وهو مازال قطاعا ضعيفا لا يستطيع أن يقوم بالأدوار التى تقوم بها الدولة، بجانب سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على السلطة وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وبالرغم من أن التعليم يعتبر من عناصر الأمن القومى، إلا أنه أصبح عملية اجتهادية وترتبط سياسته بالوزير القائم عليه، ويتم تغيرها مع تغيير الوزير وليس وفقا لسياسة تعليمية محددة، وهو ما نتج عنه انفصال الخريجين عن سوق العمل، وتسجيل مصر المرتبة 83 فى التعليم العالى والتدريب وتراجعا حادا فى مستوى المدارس الابتدائية وهى فى المرتبة 126، بجانب تراجع الجامعات المصرية من قائمة أفضل الجامعات فى العالم وكذا الحال فى معظم التقارير.
أكد حسن عبد الفضيل، الخبير الاقتصادى، أنه إذا كان هناك اهتمام حقيقى بهذه التقارير كان من الطبيعى أن يحدث تقدم فى المؤشر إلا أن ذلك لم يحدث، مضيفا أن الباحثين يرجعون إلى الأرقام الصادرة من تقارير البنك الدولى وغيره من التقارير الدولية فى أبحاثهم أكثر من اعتمادهم على التقارير المصرية لشكهم فى مصداقيتهم، وعند سؤاله عن سبب هذا الترتيب المتأخر جاء رده موجزا "ترتيبنا متأخر لأن إحنا بنتأخر".
لمعلوماتك..
◄ مصر فى موقع الصدارة فى قائمة أفضل عشرة دول أدخلت إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتسهل أداء الأعمال من بين 178 دولة، وذلك فى 5 مجالات من بين 10 مجالات، يضمها التقرير، وكان الترتيب الأخير لها فى التقرير الدرجة 126 من 178 دولة.
◄ 25% هى نسبة الفقراء تحت خط الفقر فى مصر ويحصلون على دولار يوميا بما يعدل 5.5 جنيه مصرى.
◄ 40% نسبة الفقراء فوق خط الفقر ويحصلون على 2 دولار يوميا.
◄ حصلت مصر على المرتبة 105 من بين 107 دول فى تقرير الفساد.