تفاصيل إطلاق المحكمة الدستورية لكتابها ملامح القضاء الدستوري المصري

يضم 50 مبدأ..

شهدت المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم الاحتفال بإصدار مؤلف ملامح القضاء الدستوري المصري، والذي أعدته الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بإشراف المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة، والذي تضمن عدد 50 مبدأ من أهم الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا، والمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل ملامح هذا القضاء منذ نشأته في مصر عام 1969 وحتى الآن.
وتم ترجمة المبادئ إلى اللغة الإنجليزية بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتولت طباعتها ونشرها داخليا وخارجيا الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي، بأن الحفل بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتم عرض فيلم تسجيلي وثائقي عن المحكمة الدستورية العليا، تلاه كلمة للمستشار الدكتور محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة عن مضمون الكتاب، وما حواه من مبادئ، جاءت نتاج بحث دؤوب قامت به الجمعية العامة للمحكمة، واللجنة المنبثقة منها، على مدي سنتين كاملتين، لاختيار خمسين حكمًا من بين عدد 5690 حكمًا فصلت فيها المحكمة، بحيث غطت هذه الأحكام كافة الفترات الزمنية لتشكيلات المحكمة المتعاقبة، وكذا لجميع أبواب الدستور.
وعرضت كلمة مسجلة للدكتور توماس أوديل، أستاذ القانون بجامعة نيويورك، والذى قام بترجمة تلك المبادئ.
كما تحدث الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية مؤكدًا على استمرارية التعاون بين المحكمة الدستورية العليا والجامعة الأمريكية.
وتلا ذلك تكريم رؤساء المحكمة السابقين الذين أكملوا عطاء هم، ومنهم المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، كما شمل التكريم عدد من نواب رئيس المحكمة ورؤساء هيئة المفوضين بها.
كما تم تكريم الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور هيثم الحاج على الرئيس السابق للهيئة العامة للكتاب.
واختتم الحفل بكلمة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة التي رحب فيها بالضيوف، وأكد على أهمية المؤلف، وما حواه من مبادئ، تمثل الضامن الأساسي لحماية حقوق المواطن وحرياته، سواء كانت حقوق سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، كما أكد على أهمية التعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكذا الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حرصًا على نشر هذه المبادئ على المستوى الداخلي والخارجي، كما أعلن سيادته ما قررته الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا من تقرير يوم السادس من مارس من كل عام عيدًا للقضاء الدستوري المصري تمشيا مع أول جلسة للمحكمة العليا بتاريخ 3 يونيو 1970.
وشارك في الاحتفال المستشار عمر مروان وزير العدل، كما حضره المستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والمستشارين أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا الحاليين ورؤساء هيئة المفوضين بها، ولفيف من رجال القضاء والصحافة والإعلام.