منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تطالب بتعزيز المساواة بين الجنسين

طالب الرئيس الدورى الحالى لمنظمة الأمن التعاون الأوروبى نائب رئيس الوزراء الأيرلندى وزير الشئون الخارجية والتجارة أيمون جيلمور بتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان مشاركة المرأة فى المجالات العامة والسياسية والاقتصادية.
وأكد جيلمور - فى بيان أصدرته المنظمة اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمى - أن المنظمة وأعضاءها المكونين من 56 دولة ستركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن تحقيق منطقة أكثر أمنا وسلاما وديمقراطية لدول منظمة الأمن والتعاون على المدى الطويل يستحيل تنفيذه دون المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة.
وأوضح أن الرئاسة الأيرلندية طلبت من الدول الأعضاء فى المنظمة تنفيذ جميع الالتزامات المتصلة بنوع الجنس فى السياسية والعسكرية والاقتصادية والبيئية، فضلا عن مجالات البعد الإنسانى.
وحول زيادة تمثيل المرأة فى الجهود المبذولة لمنع الصراعات وحلها وعمليات بناء السلام، قال جيلمور "إن مشاركة المرأة فى حل النزاعات وعمليات إحلال السلام أمر أساسى لإجراء حوار بناء مع أصحاب المصلحة عن طريق استيعاب جميع الاهتمامات المتعلقة بنوع الجنس فى جميع مراحل دورة الصراع".
وأعرب عن رفضه للعنف القائم على الجنس، موضحا أنه لا يزال يمثل مشكلة خطيرة تؤثر على النساء فى جميع البلدان من جميع الطبقات والخلفيات، مشددا على أن منع العنف ضد النساء هو أحد الالتزامات الرئيسة الواردة فى خطة عمل المنظمة لتعزيز المساواة بين الجنسين.
ولفت جيلمور إلى أن الرئاسة الأيرلندية الدورية للمنظمة تسعى لتركيز اهتمام أكبر على هذه القضية خلال العام الجارى، مؤكدا فى الوقت نفسه على أهمية تعزيز أيضا تكافؤ الفرص للمرأة فى المجال الاقتصادى، بما فى ذلك المشاركة فى سوق العمل فى محاولة لمعالجة العقبات التى تعترض طريق النساء للمساهمة فى تحقيق الأمن والازدهار الاقتصادى على نحو فعال فى منطقة منظمة الأمن والتعاون.
من جهتهم أحيت النساء فى أفغانستان اليوم العالمى للمرأة وردد كثير منهن مخاوف بشأن "مدونة السلوك" التى نشرها رجال دين ويقول نشطاء إنها تمثل خطوة كبيرة للخلف فى مجال حقوق المرأة فى هذا البلد.
وكان الرئيس الأفغانى حامد كرزاى قد أعلن الثلاثاء دعمه لوثيقة مجلس العلماء، التى تسمح للأزواج بضرب زوجاتهم فى ظروف معينة وتشجع على الفصل بين الجنسين.
يقول نشطاء إنهم يخشون من أن ما اكتسبته المرأة الأفغانية منذ عام 2001 ربما ينتهى بسبب هذه الخطوة.
يذكر أن حينما وصلت حركة طالبان للحكم فى أفغانستان قبيل الغزو الذى قادته الولايات المتحدة عام 2001، كانت الفتيات ممنوعات من الذهاب للمدرسة بينما تجبر السيدات على لبس برقع يغطى المرأة من الرأس وحتى أخمص القدمين، ولم يكن مسموحا للنساء مغادرة منازلهن دون مرافقة محرم.
وكان مجلس العلماء قد نشر مدونة السلوك يوم الجمعة الماضى كجزء من بيان أطول حول قضايا سياسية وطنية تمثل مجموعة مبادئ التوجيهية دينية يتوجب على المرأة إطاعتها طوعا، لكن نشطاء أعربوا عن قلقهم من أن هذه المدونة ستعرقل اتجاها معاكسا فى أفغانستان، منذ عام 2001 لتمرير قوانين تهدف إلى توسيع حقوق المرأة.
ومن بين القواعد: لا يجوز للنساء السفر دون حراسة رجل ولا يجوز للنساء الاختلاط برجل غريب فى أماكن عامة مثل المدارس والأسواق والمكاتب الحكومية.
وتقول الوثيقة إن ضرب الزوجات ممنوع فقط فى حال عدم وجود "سبب يتوافق مع الشريعة".
وبسؤاله عن مدونة السلوك خلال مؤتمر صحفى بالعاصمة كابول الثلاثاء الماضى، قال كرزاى إنها تتماشى مع الشريعة الإسلامية وكتبت بالتشاور مع جمعيات نسائية أفغانية، لكنه لم يسم الجمعية التى تم استشارتها.
وقال "إن مجلس العلماء فى أفغانستان لم يدع إلى قيود على المرأة، إنما يستند إلى الشريعة الإسلامية فى بلادنا وكل المسلمين وكل الأفغان يؤيدون ذلك".
وربما يهدف كرزاى من تأييده العلنى للمبادئ الإرشادية التى أصدرها المجلس إلى جعل حكومته أكثر قبولا من قبل طالبان، أو ربما يحاول ببساطة البقاء فى الجانب المفضل لدى مجلس العلماء، الذى قد يكون وسيطا قيما فى المفاوضات مع المتمردين.على أى الأحوال، فإن النشطاء فى مجال حقوق المرأة يقولون إن تأييد كرزاى يعنى أن القوانين القائمة والمخطط لفرضها بهدف حماية حقوق المرأة ربما تم التضحية بها من أجل مفاوضات السلام.