فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية السبت لمدة 30 يوما.. "العليا للانتخابات" تسمح لموثقى الشهر العقارى بالانتقال إلى مكان الناخبين المؤيدين للمرشحين.. وربط حواسب الأمانة بأجهزة "العقارى" لمنع التزوير

تبدأ اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا استقبال أوراق الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية اعتبارا من السبت الموافق 10 مارس، ولمدة 30 يوما تنتهى الأحد الموافق 8 إبريل، وذلك بعد استيفاء الأوراق والنمازج المطلوبة لتأييد المرشحين.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات أن يتم تقديم طلب الترشيح إليها بالمقر الجديد، الذى يتم تجهيزه حاليا فى مصر الجديدة بشارع العروبة، وذلك خلال المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح، ويجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه، وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدقا عليه من جهة التوثيق المختصة.
وقال مصدر قضائى إن اللجنة ستقوم بتجميع أوراق المرشحين، وتبدأ فى عملية فرزها وبيان مدى استيفائها من عدمه، ثم تقوم بالإعلان عن كشف بأسماء من ثبت صحة ترشحهم، وقد حددت اللجنة يومين لاستقبال الطعون على المرشحين، ثم يومين آخرين لفحص الطعون والبت فيها، ثم تقوم بالإعلان عن كشف بأسماء المرشحين بعد استبعاد من تم الطعن عليهم، ويجوز على من تم استبعاده التقدم إلى اللجنة بتظلم على قرار استبعاده خلال 48 ساعة، وأخيرا سيتم إعلان الكشف النهائى بأسماء من سيخوضون انتخابات الرئاسة.
وأوضح المصدر أن اللجنة كلفت الشهر العقارى باستقبال الناخبين المؤيدين للمرشحين المستقلين فى معظم محافظات ومدن وقرى جمهورية مصر العربية، على أن تكون عملية التوثيق مجانية، كما سمحت اللجنة أيضا بانتقال الموثقين أنفسهم لتوثيق توكيلات الناخبين فى حالة وجود تجمعات لهم مع تحديد رسوم تدفع مقابل انتقال الموثق إلى أماكن الناخبين.
وأضاف المصدر، إن اللجنة قامت بعمل إجراءات خاصة لربط الأمانة العامة باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وبين فروع الشهر العقارى البالغ عددها 337 ، والتى سيتوجه إليها الناخبون لعمل توكيلات تأييد للمرشحين لمنع وقوع أى عمليات تزوير أو قيام ناخب بتأييد أكثر من مرشح، وذلك من خلال ربط الحاسبات الآلية الخاصة بفروع الشهر العقارى بجهاز موجود داخل الأمانة العامة للانتخابات يمكن من خلاله عمل إحصاء لمعرفة أعداد مؤيدى المرشح أولا بأول.
واشترطت اللجنة العليا للانتخابات على طالب الترشيح الحصول على تأييد 30 عضوا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على أن يكون هذا النموذج من إعداد لجنة الانتخابات الرئاسية، كما يجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية العضو الذى يؤيده ولعضويته المنتخبة فى أى من المجلسين المشار إليهما، وإقراراً بعدم سبق تأييده لآخر، مع ضرورة التزام العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى بحسب الأحوال.
وأوضح نص القانون أن تأييد المواطنين يكون ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقراراً بعدم سبق تأييده لآخر، مع ضرورة التزام المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقاً للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.
الجدير بالذكر أن اللجنة الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان وعضوية المستشارين ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد ممتاز متولى نائب رئيس محكمة النقض.