قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه سيقدم مذكرة إلى ممتاز السعيد وزير المالية غدا، من أجل ضم عينات الممولين بالعام المالى 2010 للفحص الفترة المقبلة تمهيدا لقيام المصلحة بفحص العينات أولا بأول. وأضاف رفعت خلال اجتماع جمعية مستثمرى ال6 أكتوبر، أنه تم الاتفاق مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم، على تقديم التعديلات الجديدة لقانون المبيعات إلى المجلس فى موعد أقصاه يوليو المقبل، لافتا إلى أن القانون يكاد يكون جاهز تحت الدراسة النهائية، ومن المقرر عرضه على كافة الفئات من الممولين قبل دخوله لمجلس الشعب. وأكد رفعت أن قانون القيمة المضافة الجديد والمقترح لن يتضمن أى إعفاءات من أنشطة إلا الأنشطة الخاصة بالأمن القومى من الضرائب، وأن المصلحة لم تترك مسئولا فى الدولة له نشاط إلا وقامت بتحصيل الضريبة المستحقة عليه بما فيها أسرة الرئيس مبارك. وأشار رفعت، إلى أن المصلحة تستعد لتقديم حزمة كبيرة من التعديلات الخاصة بقانون الدخل وبعض القوانين الأخرى والتى تراعى مصلحة الممول قبل مصلحة الدولة، وذلك لمعالجة التشوهات التى يعانى منها قانون الممولين. ويرى رفعت، أن الفترة الحالية تعتبر فترة قاسية وأننا نسير من السيئ إلى الأسوأ ومن يقول عكس ذلك فهو يغالط نفسه.