حصلت "اليوم السابع" على قرار الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة الصادر بتاريخ 29 يناير عام 2000 برقم 230 والموقع من الدكتور محمد الغمراوى رئيس الهيئة العامة للاستثمار للموافقة على إقامة مشروع شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز بنظام المناطق الحرة الخاصة، كما أقرضت الحكومة حسين سالم رجل الأعمال وشركاءه الإسرائيليين مليار دولار لتصدير الغاز لإسرائيل، وكشف خطاب "سرى جدا" صادر من المخابرات العامة يحمل توقيع اللواء عمر سليمان رئيس الجهاز السابق لوزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمى قيامه بنقل رغبة إسرائيل فى شراء الغاز الطبيعى. وكشف قرار التأسيس بأن شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز تختص بشراء جميع كميات الغاز الفائض للتصدير من الهيئة المصرية العامة للبترول وكذلك من شركات استثمار الغاز الأجنبية العاملة فى مصر ونقل وبيع الغاز من جميع الموانئ المصرية فى أشكاله المختلفة الغازية والسائلة وبيعه إلى إسرائيل وتركيا والدول الواقعة على الساحل الشرقى للبحر المتوسط وغيرها من الدول الأخرى وللشركة فى سبيل ذلك إنشاء خطوط أنابيب تمتد من مخرج العريش وفى المياه الإقليمية وبطول الساحل الشرقى للبحر الأبيض المتوسط، وكذلك إنشاء ما يتطلبه نشاطها من منشآت أخرى، وكذلك إنشاء خطوط أخرى من الموانئ المصرية المختلفة أو إنشاء مصانع تسييل الغاز وكل ما يتعلق بها وغيرها من المنشآت والأعمال المرتبطة بنشاط الشركة. وتباشر الشركة نشاطها فى مناطق حرة خاصة تبدأ فى منطقة حرة خاصة فى العريش وتمتد فى المياه الإقليمية ويكون مركز الشركة بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية ويجوز للشركة إنشاء مناطق حرة خاصة أخرى فى المستقبل إذا تطلب نشاط الشركة ذلك وللشركة أن تنشئ مكاتب لها بالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد وغيرها من البلاد الأجنبية حسبما يقتضيه نشاطها وبعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وكشف القرار عن مفاجأة مدوية وهى أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء وقتها أقرضت رجل الأعمال الهارب حسين سالم مالك شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز وشركاءه الإسرائيليين مبلغ مليار دولار كمصادر لتمويل الشركة، وخصصت نسبة المشاركة 30% مصرية و 70% أجنبية. كما حصلت "اليوم السابع" أيضا على خطاب اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق حمل عبارة "سرى جداً" موجه إلى المهندس سامح فهمى وزير البترول بتاريخ 20 إبريل عام 2005 وجاء نص الخطاب:"أتشرف أن أرسل لسيادتكم مسودة مذكرة التفاهم الخاصة بشراء ونقل الغاز الطبيعى عبر خط الأنابيب بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية، علماً بأن وزير البنية التحتية بنيامين بن عازر يرغب فى توقيع مذكرة التفاهم مع توقيع شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة emc عقد توريد الغاز".