عمرو موسي يسرب الوثائق السرية لتصدير الغاز التي تفضح عمر سليمان

تم تسريب الوثائق السرية التى تكشف تفاصيل صفقة تصدير الغاز لإسرائيل التى أبرمها نظام مبارك مع الكيان العبرى. وتتناول الوثائق المكاتبات والمراسلات من كبار رجال الدولة مع وزارة البترول، وبين المسؤولين المصريين ونظرائهم الإسرائيليين لتسهيل الصفقة وتذليل العقبات أمامها. وتكشف الوثائق عن الدور المحورى الذى قام به عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، فى الصفقة، والمخاطبات التى جرت بين عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، خارج السياق المتعارف عليه ورجل الأعمال حسين سالم بوصفه رئيسا لشركة «غاز شرق المتوسط» المسؤولة عن تصدير الغاز، بجانب تفاصيل أخرى

كانت «المصرى اليوم» قد بدأت نشر الوثائق وعددها 30 على حلقات تبدؤها بالدور المحورى الذى قام به عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، فى صفقة تصدير الغاز ومتابعة تفاصيلها مع وزير البترول السابق سامح فهمى، بل طلب بحث الشكاوى المرسلة من الإسرائيليين بعد إبرام الاتفاق.
بدأت المراسلات بين عمر سليمان وسامح فهمى بتاريخ 19 يناير 2000، حيث أرسل سليمان خطابا موقعا بخط يده ويحمل ختم النسر، إلى سامح فهمى، وزير البترول، كان نصه «السيد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، تحية طيبة وبعد، مرفق طيه البرنامج الزمنى لتزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى. رجاء التكرم بالنظر، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام».
وأرفق سليمان الخطاب بمذكرة معنونة ب(سرى جدا) وتحدد مراحل تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى، من خلال 4 نقاط:
1- تم تفويض شركة EMG بعملية تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى المصرى، وفق بروتوكول يتم توقيعه بين وزارات الطاقة والبترول فى كل من إسرائيل وتركيا ووزارة البترول المصرية.
2- وفقا للبرنامج الزمنى المقترح من شركة EMG يتم تنفيذ المشروع بالكامل فى أبريل 2001، حيث تنتهى المرحلة الأولى منه بوصول الغاز من العريش إلى إسرائيل فى نوفمبر 2000، بينما تكتمل المرحلة الثانية من المشروع بتنفيذ خط الغاز إلى تركيا فى أبريل 2001.
3- يقتضى تنفيذ المشروع خلال تلك الفترة الوجيزة (حوالى 16 شهراً إتمام جميع خطواته الإجرائية والتنفيذية فى التوقيتات المقدرة له بالبرنامج الزمنى المقترح، وكذلك اكتمال الخط البرى الجارى تنفيذه حاليا من الوادى حتى العريش.
4- موقف جدول زمنى بتفاصيل الإجراءات الواجبة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى إلى تركيا وإسرائيل، والتسهيلات المطلوبة لتعزيز ضمان استكماله فى التوقيت المقترح.
- واشتمل الجدول المرفق من المخابرات العامة إلى وزارة البترول على البرنامج الزمنى التنفيذى لمشروع تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى، والذى يضع جميع الإجراءات المطلوب تنفيدها للمشروع بدءا من 15 يناير 2000 حتى أبريل 2001 وهو التاريخ الذى كان يفترض فيه الانتهاء من تنفيذ خط ضخ الغاز إلى تركيا.
- واشتمل الجدول على 3 خانات، الأولى خاصة بالإجراءات المطلوب تنفيذها، والثانية تحدد المسؤول عن التنفيذ سواء كان الشركة أو الوزارة، أما الخانة الثالثة فهى تحمل اسم «ملاحظات» فمثلا عند خطوة صدور موافقة الهيئة العامة للاستثمار على تأسيس شركة EMG (التى رأسها حسين سالم) سنجد أن الخانة المجاورة لها تحدد الشركة على اعتبار أنها المسؤول عن تنفيذ تلك الخطوة، إلا أن خانة ملاحظات اشتملت على جملة (مطلوب المعاونة فى صدور القرار)، وأيضا فيما يتعلق بخطوة استخراج السجل التجارى للشركة تم إدراج جملة (سيتم بمعرفة الشركة) فى خانة الملاحظات.
وفى الوثيقة الخاصة بالقرار الصادر لإنشاء شركة «غاز شرق المتوسط» فى 29 يناير 2000، نصت الوثيقة الموقعة من رئيس الهيئة العامة للاستثمار (الدكتور محمد الغمراوى وقتذاك) وتحمل رقم (230) وتنص على: وافقت هيئة الاستثمار على إقامة مشروع شركة غاز شرق المتوسط للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وغرضها هو:
«تختص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض للتصدير من الهيئة العامة المصرية للبترول، وكذلك من شركات استثمار الغاز الأجنبية العاملة فى مصر، ونقل وبيع الغاز من جميع الموانئ المصرية فى أشكاله المختلفة الغازية والسائلة وبيعه إلى تركيا والدول الواقعة على الساحل الشرقى للبحر المتوسط وغيرها من الدول الأخرى»، وهو ما يمنح حسين سالم احتكارا لاحتياطى الغاز المصرى، لنصه على اختصاص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض بغرض التصدير.
وفى وثيقة أخرى سرية بتاريخ 26 يناير 2004، أرسل عمر سليمان خطابا لوزير البترول، يقول فيه: «معالى وزير البترول، مع عظيم الاحترام، فى إطار إنهاء التعاقد مع الجانب الإسرائيلى لبيع الغاز بهدوء، أرفق طيه مشروع قرار وزير البترول بتفويض كل من رئيس هيئة البترول ورئيس الشركة القابضة فى التوقيع على العقد الثلاثى (مرفق2) مهم جدا، وأرجو أن ترسل لى صورة من القرار الوزارى، عاجل جدا.
كما أرفق مشروع عقد الاتفاق السابق توقيعه مع تعديل بسيط طبقا للواقع لدراسته استعدادا لتوقيعه، وقد اتفقنا معهم على توقيع نهائى للعقود فى النصف الثانى من شهر فبراير.
مع جزيل الشكر واحترامى».
وفى 20 أبريل 2005، أرسل عمر سليمان إلى وزير البترول خطابا يحمل خاتم «سرى جداً» يقول فيه: «أتشرف بأن أرسل لسيادتكم مذكرة التفاهم الخاصة بشراء ونقل الغاز الطبيعى عبر خط الأنابيب بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية، علما بأن وزير البنية التحتية السيد بنيامين بن أليعازر يرغب فى توقيع مذكرة التفاهم مع توقيع شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة EMG عقد توريد الغاز. رجاء التكرم بالنظر».
وبعدها ب18 يوماً أرسل عمر سليمان إلى وزير البترول خطابا آخر بخط اليد يقول فيه: «الأخ العزيز المهندس سامح فهمى أتشرف أن أرفق من طيه عقد بيع الغاز لشركة EMG مع التفضل بالمراجعة ليكون جاهزا للتوقيع خلال هذا الشهر أى يسبق توقيع العقد بين EMG وشركة كهرباء إسرائيل والمزمع توقيعه بين يومى 24 مايو و28 مايو، مع التفضل بإصدار قرار التفويض المرفق مشروع مسودة له».
- وفى 12 أكتوبر 2005، أرسل عمر سليمان مذكرة معنونة ب«سرى جداً» إلى سامح فهمى، وزير البترول، بشأن موضوع تخصيص الأرض اللازمة لمشروع شركة غاز شرق المتوسط، ويذكر فيها أنه تم بالفعل تعاقد شركة شرق المتوسط مع الهيئة العامة للبترول بتاريخ 13-6-2005 لشراء كمية من فائض الغاز، كما تعاقدت الشركة على بيع جانب من هذه الكمية لشركة كهرباء إسرائيل بتاريخ 8-8-2005، وأن العقد بدأ بالفعل فى التطبيق، نظرا لأن شركة كهرباء إسرائيل قامت بفتح خطاب ضمان لشرق المتوسط بقيمة 180 مليون دولار لمدة 7 سنوات.
ونصت المذكرة السرية على أنه سبق بتاريخ 4-6-1998 صدور قرار التخصيص رقم (323) لسنة 98 من محافظ شمال سيناء بتخصيص حوالى 960 ألف متر مربع للهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ مشروع الغاز الطبيعى عليها بالشيخ زويد قرب العريش المقامة عليها محطة نهاية خط شمال سيناء ال36 بوصة.
وتابعت المذكرة أنه يتطلب تنفيذ مشروع شركة شرق المتوسط إقامة محطة استقبال الغاز وضخه شاملة جميع المعدات الفنية والضواغط والعدادات الكهربائية والميكانيكية ومد خط أنابيب.. وغيرها، ويختم المذكرة ب«برجاء التكرم بإصدار تعليماتكم للهيئة المصرية العامة للبترول على تخصيص مساحة حوالى 200 ألف متر مربع لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من ضمن المساحة السابق تخصيصها لها من محافظة شمال سيناء، وذلك وفقا للمخطط المرفق وبنفس الشروط والأسعار التى تعاقدت عليها الهيئة العامة للبترول مع محافظة شمال سيناء».
وفى خطاب آخر أرسله عمر سليمان إلى «سامح فهمى» كان نصه: «معالى الوزير سامح فهمى، مع عظيم احترامى، أتشرف أن أرفق خطاب شركة EMG بخصوص تأكيد طلبهم بما تبقى من العقد حتى يمكن استمرار توقيع عقود مع الشركات الإسرائيلية، حيث ترفض شركة EMG الإسراع فى توقيع أى عقود جديدة قبل وصول التزام الهيئة بالإمداد فى عام 2011، وقد طلبنى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى للشكوى وقد وعدت أن أسهل الموضوع. برجاء التكرم بتوجيه الهيئة لإرسال التزامها للشركة»