أكد النائب على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى أن القرار النهائى فيما يخص رؤساء تحرير الصحف القومية لم يتخذ بعد، مشيرا إلى أن الملف تم تسليمه إلى المجلس منذ يومين فقط. وأوضح فتح الباب خلال مؤتمرة الصحفى اليوم مع المحررين البرلمانيين، أن نهاية مدة القائمين على تلك المؤسسات ستنتهى فى 17 من الشهر الجارى، وهو وقت غير كافٍ لإحداث تغيير شامل لتلك المؤسسات، عما كانت عليه خلال الفترة الماضية فى عهد الحزب الوطنى. كما دعا زعيم الأغلبية الكتاب وأصحاب الفكر بتقديم رؤيتهم لتطهير تلك المؤسسات بما يضمن لها الحرية فى التعبير عن رأى الشعب، بالإضافة إلى قيام نقابة الصحفيين بدورها فى إعداد دورات فى كيفية إدارة تلك المؤسسات. كما أكد فتح الباب رفضه انفراد شخصا واحد باتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن ما قاله الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى حول إحداث تغيير بالمؤسسات القومية هو أحد التصورات وليس القرار النهائى. وردا على تساؤلات المحررين البرلمانيين فى فصل المجلس الأعلى للصحافة عن مجلس الشورى، أوضح فتح الباب قائلا "إذا كان الفصل هو أحد المقترحات التى قدمت وهو الحل الأمثل فسيتم الأخذ به". أما عن قانون تداول حرية المعلومات، فطالب فتح الباب نقابة الصحفيين بإعداد مشروع وتقديمه للأخذ به عين الاعتبار، بما أنها طرف فى هذا القانون. وحول ما تردد عن إلغاء لقب "السلطة الرابعة لمهنة الصحافة"، عقب زعيم أغلبية الشورى قائلا: "ليس هناك ضرورة للألقاب الكبيرة الخالية من المضمون، والأهم هو وضع قانون حرية تداول المعلومات". وكشف فتح الباب أنه لا نية لبيع المؤسسات القومية، قائلا: "الخصخصة هى فكرة العاجز الذى يقوم على بيع كل شىء"، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات ستخضع لرؤية شاملة للجانب التحريرى والاقتصادى والفنى. وسنوافيكم بباقى التفاصيل لاحقا..