نقابة المستثمرين الصناعيين تطالب وزارة الإسكان بحل مشكلة توسعات المشروعات

خلال الاجتماع الذى نظمته مساء أمس الاثنين..

قال الدكتور محيى محمد حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، مساء أمس الاثنين، إننا لدينا مشكلة فى نسب ارتفاعات الأبنية الصناعية المسموح بها، فى ظل وجود مشكلة فى توفير أراضى لإقامة عليها مشروعات صناعية جديدة، فعندما نتوسع أفقيا بما يزيد عن النسب المقررة وهى 50 – 65 % من إجمالى مساحة الأرض المخصصة لإقامة عليها المشروع الصناعى، يقول مسئولون لنا إن هذا التصرف يضر "مناطق الفراغ" التى يطالب بها الدفاع المدنى، تحسبا لاندلاع أى حرائق، وبالنسبة للتوسع الرأسى ألا يزيد عن 15 مترا، فإن زادت هذه النسبة إلى 20 مترا لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع، تحدث مشكلة كبيرة.
وتم طرح هذا الموضوع بالفعل على العديد من منظمات رجال الأعمال، مثل اتحاد الصناعات المصرية FEI، واتحاد المستثمرين، لكن كان الرد هو أن التوسع الرأسى بهذه النسبة المطلوبة تم رفضه، لأنه سيورطنا فى مشاكل مع الجيش والدفاع الجوى، ووزارة الإسكان، بسبب إطلاق الصواريخ فى أوقات محددة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمته النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، برئاسة المحاسب محمد جنيدى، رئيس النقابة، مساء أمس الاثنين، والذى حضره عدد من المسئولين والأعضاء بالنقابة، بهدف بحث أهم المشاكل التى يعانى منها المستثمرين الصناعيين، لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، تمهيدا لعرضها على المسئولين المختصين بالدولة.
أضاف محيى أننا نطالب بتحديد رسوم ومبالغ مالية تفرض على كل مشروع صناعى يتجاوز ارتفاع توسعه الرأسى ال 15 مترا المسموح بها، خاصة أن بعض المصانع حصلت على موافقات بالفعل وتوسعت رأسيا متر أو 2 متر، والتى أصبحت مهددة بإصدار أمر إزالة ضدها، الأمر الذى يعد مشكلة حقيقية، خاصة أنه يوجد صناعات تحتاج مبنى مكون من 30 دور مثلا، وإلا سيتم تدمير هذه الصناعات.
كما طالب نائب رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين بإرسال طلب رسمى للدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، للمطالبة بإشراك نقابة المستثمرين الصناعيين بالأمور التى تتعلق بالعاملين فى هذا القطاع، خاصة أن نقابتنا تعد من منظمات المجتمع المدنى التى لا يوجد بها أى شبهة "حكومية".
وقالت الدكتورة ألفت خلف عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إنه لابد من وضع حل لمشكلة المصانع المغلقة، والتى تقدر حاليا بحوالى 1500 مصنع، الأمر الذى أدى لإصابة البعض بالشلل، بسبب الخسائر المالية الفادحة التى تكبدها هؤلاء المستثمرين.
جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع المحاسب محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، والدكتور محيى محمد حافظ نائب رئيس مجلس إدارة النقابة، والدكتور مهندس وائل أحمد الخولى أمين صندوق النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وأحمد ماهر المدير التنفيذى للنقابة. كما حضر اللقاء عضوى مجلس إدارة النقابة الدكتورة ألفت خلف عبد الرحمن والمهندس تامر جنيدى.