كشف المؤتمر الاول لنقابة المستثمرين الصناعيين اغلاق أكثر من 2500 مصنع فى مختلف القطاعات خلال السنوات العشر الاخيرة بسبب مشاكل البيروقراطية الحكومية والتعثر المصرفى . أكد المؤتمر ضرورة العمل بشكل جاد وفعال لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ، منتقدا منظمات الاعمال القائمة وعلى رأسها اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين التى لم تقدم خدمات حقيقية لتلك المصانع . وطالب المؤتمر بالتركيز على المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة القادمة باعتبارها الاقدر على توفير فرص العمل. قال محمد حسين جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين إن النقابة والمشهرة قبل شهور قليلة وضعت خطة عمل سريعة وعاجلة بحل مشاكل التوقف الكلى والجزئى للمنشآت الصناعية ومواجهة مخاطر التعثر ، مشيرا الى ان ذلك من شأنه توفير ما يزيد على نصف مليون فرصة عمل خلال ستة أشهر. وأشار الى أن النقابة التى بدأت بالفعل اجراءات عملية لإنشاء نقابات فرعية فى مختلف المحافظات والمناطق الصناعية وضعت برامج للتصدى بحسم لآفات البيروقراطية وفساد صغار الموظفين والذى يتسبب فى ضياع كثير من الاستثمارات من مصر . كما سيتم اعادة تفعيل مشروع تكوين حضانات صناعية وزراعية وسياحية لتوفير فرص العمل وزيادة الناتج القومى الانتاجى. وكشف «جنيدى» أن البيروقراطية المتفشية فى قطاع الاستثمار الصناعى تسببت على مدى السنوات العشر الاخيرة فى اغلاق اكثر من 2500 مصنع فى مختلف قطاعات الصناعة ، منتقدا تجاهل اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين لمساندة تلك المصانع واعادة تشغيلها مرة اخرى بعد تعثرها . وقال إن مشكلة اتحاد الصناعات أنه خاضع بحكمة قانون تأسيسه لإشراف وزارة الصناعة مما يجعله مؤسسة حكومية لا تعبر عن مصالح اعضائها تعبيرا تاما وحقيقيا . واوضح أن نقابة المستثمرين الصناعيين أنشئت لتملأ الفراغ فى بنية منظمات الاعمال غير المستقلة ، وبهدف الدفاع عن مصالح الصناعة الوطنية. وعرض «جنيدى» أهداف النقابة مؤكدا أنه تم تشكيل عدة لجان بالتوازى للعمل على حل كافة المشكلات التى تواجه النشاط الصناعى وتعطله خلال عامين. ودعا الدكتور محيى حافظ نائب نقيب الصناعيين الى ضرورة التركيز على انشاء عشرات المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة القادمة باعتبارها الاجدر على توفير فرص عمل جديدة . وقال إن الشركات الصغيرة هى محرك النمو الاقتصادى لأنها تمثل نحو 90 % من حجم الاعمال على مستوى العالم و50 % من اجمالى الناتج المحلى العالمى البالغ 27 تريليون دولار . واوضح أنه من الغريب أن نعلم ان اكبر اقتصاد عالمى فى الولاياتالمتحدة يعتمد بنسبة 97 % على المشروعات الأمريكية. وقالت الدكتورة ألفت خلف عضو مجلس ادارة النقابة أن النقابة تستهدف مد جسور التعاون الحقيقى مع المراكز البحثية والجامعات مؤكدة أنه لا مستقبل للصناعة بمعزل عن مواكبة التطور التكنولوجى . وأشارت الى أنه سيتم تحديد المشكلات التى تواجه الحركة الصناعية فى مصر وعرضها على الجامعات والمراكز البحثية للاستفادة من خبراتهم العلمية.