دراسة للمركز الدولى للدراسات الإستراتيجية:الشرطة تكلف مصر 14 مليار دولار سنويا والأمن غائب.. والمواطن يتحمل ألف جنيه سنوياً للإنفاق على الشرطة.. ومصر تنفق على الداخلية أكثر من الولايات المتحدة

كشفت دراسة للمركز الدولى للدراسات المستقبلية والإستراتيجية أن الشرطة تكلف مصر نفقات إجمالية تقدر بنحو 85 مليار جنيه (14 مليار دولار سنويا) منها نحو 17 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) نفقات مباشرة مدرجة فى الموازنة العامة للدولة ونحو 32 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) تكاليف غير مباشرة تتمثل فى عوائد ومزايا أخرى شبه رسمية تحصل عليها الشرطة كمؤسسات وأفراد، هذا إلى جانب 36 مليار جنيه (6 مليارات دولار) تكلفة خسائر المجتمع جراء قصور الشرطة فى القيام بواجباتها على النحو الأمثل.
وأوضحت الدراسة التى أعدها أحمد خليل الضبع الخبير فى الشئون التنموية والإستراتيجية أن هذا المنهج فى حساب التكلفة ينطبق على العديد من الأجهزة الأخرى فى مصر التى تتجاوز تكلفتها الحقيقية على المجتمع المصرى أضعاف التكلفة المباشرة والظاهرية التى يتم إدراجها فى الموازنة العامة للدولة.
وأشارت الدراسة التى صدرت تحت عنوان" الأمن فى مصر..التكلفة والعائد وآفاق المستقبل" إلى أنه وفق هذا المبلغ الضخم يتحمل المواطن المصرى 1000 جنيه سنويا للإنفاق على الشرطة وإذا علمنا أن 40% من الشعب المصرى يعيش على أقل من دولارين فى اليوم بما يعادل 4 آلاف جنيه سنويا نجد أن الشرطة تستحوذ على ربع دخل هذه الشريحة الفقيرة والمحرومة من أبسط مقومات الحياة الكريمة.
ويرى الضبع، فى المقابل أن المجتمع المصرى لا يحصل على عوائد مادية ومعنوية تبرر هذا الإنفاق الهائل، مشيرا إلى أن إيرادات الشرطة فى الموازنة لا تتجاوز 502 مليون جنيه سنويا تسهم فقط بأقل من 3% من نفقاتها المباشرة وأقل من 6 فى الألف من نفقاتها الإجمالية.
وأضافت الدراسة التى اعتمدت فى بياناتها على المصادر الرسمية والدولية الموثقة أن عوائد جهاز الأمن المجتمعية ترجح تفوق السلبيات على الإيجابيات خصوصا أنه فى حال تردى الخدمة الأمنية تنشأ خسائر ضخمة بالمجتمع بمؤسساته وأفراده تقدر بالمليارات سنويا ويكفى الإشارة لقطاع السياحة وخسائره المتكررة جراء القصور الأمنى فى حوادث الأقصر وميدان التحرير ودهب والحسين وغيرها.
وفيما يتعلق بالعائد على المواطن قال الضبع، إن الغالبية العظمى من الشعب المصرى لا يرضيها أداء الأمن فى مصر بدليل اختيارها ليوم عيد الشرطة لتفجر ثورتها الشعبية الناجحة الأولى فى التاريخ ولتختصر كل ما يمكن أن يقال بتحرك شعبى جماعى رافض لأداء الأمن وإخفاقاته فى حق المواطن والمجتمع.
وكشفت الدراسة بالاستناد إلى الإحصاءات الدولية عن أن مصر ورغم تراجع مستوى الخدمة الأمنية بمفهومها الشامل مقارنة بالعديد من دول المنطقة والعالم تنفق على الشرطة أكثر مما تنفقه الإمارات الدولة الغنية النفطية وكذلك الولايات المتحدة التى تعد أكبر واهم دولة فى العالم بمختلف المعايير الاقتصادية والعسكرية والسياسية بل والأكثر تعرضا للتهديدات الأمنية.
وذكرت الدراسة أنه فى حال اعتماد رقم الإنفاق المباشر على الأمن فى مصر والبالغ 2.8 مليار دولار نجد أن مصر تنفق 1.2% من دخلها الإجمالى على الشرطة أى نحو 6 أضعاف مؤشر الإمارات البالغ 0.2% ومؤشر الولايات المتحدة البالغ 0.3%.
وأشار الضبع إلى أن مصر تنفق 40 ألف دولار سنويا لتأمين كل كيلو مربع من مساحتها المستغلة البالغة 70 ألف كيلو متر مربع أى أكثر من 3 أضعاف ما تنفقه الولايات المتحدة (12536 دولار) وأكثر مما تنفقه الإمارات (25301 دولار) لتأمين كل كيلو متر مستغل.
وأضاف أن الشرطة فى مصر تكلف المواطن نحو 1.1% من متوسط دخله السنوى البالغ 2922 دولارا أى 11 ضعف تلك النسبة فى الإمارات البالغة 0.1% و أكثر من 5 أضعاف تلك النسبة فى الولايات المتحدة والبالغة 0.2%.
وشدد الضبع، على أنه فى حال الاعتماد على رقم الإنفاق الإجمالى على الأمن فى مصر والمقدر بنحو 14 مليار دولار فى المقارنة مع الدول الأخرى وفق المؤشرات السابقة فمن الطبيعى أن تزداد الحالة المصرية سوءا وترديا.
يذكر أن الدراسة التى من المتوقع مناقشتها ضمن أعمال لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس الشعب المصرى تتضمن أبوابا عديدة بشأن الأساليب المختلفة لتقييم أداء الشرطة ومقارنة أدائها مع وزارتى الدفاع والعدل وكذلك مع دول أخرى وتوصيات بشأن إعادة هيكلة الشرطة المصرية.