"الحرية والعدالة بين المفهوم الإسلامى والمفهوم الغربى المعاصر".. كتاب جديد

"من العدل أن يكون الإنسان حرا، كما أن الحرية لا تكتمل إلا بالعدل"، انطلاقاً من هذه الفرضية، قام الدكتور محمد فتحى القرش، فى كتابه العدالة والحرية بين المفهوم الإسلامى والمفهوم الغربى المعاصر، الذى نعرض له فى هذه السطور، بدراسة العدالة والحرية فى المفهوم الغربى الليبرالى الرأسمالى، ثم فى المفهوم الماركسى الاشتراكى ودراستهما فى المفهوم الإسلامى.
وأشار الكاتب إلى أن ما يقصده بالمفهوم الإسلامى هو ذلك النظام الذى يمكن أن يوضع كأسس وقوانين وآليات فى ضوء التوجهات والتعاليم الإسلامية التى تؤكد الوسطية.
واشتمل الكتاب، الذى صدر عن مكتبة مدبولى فى 360 صفحة من القطع الكبير، على مقدمة وثلاثة أبواب ضم كلاً منها فصلين بالإضافة إلى خاتمه حدد المؤلف فيها عدة نتائج من أهمها أن العدالة والحرية مطلب إنسانى على مر العصور وبقدر تحقيقهما تتحقق إنسانية الإنسان، وقال إن المفهوم الغربى المعاصر للحرية والعدالة قد غلب عليه نوع من أنواع التطرف فى رد الفعل، ومن استبداد ملكى مبرر من قبل الكثيرين من رجال الكنيسة، وروحانية سلبية تدعو إلى احتقار المادة، بالإضافة إلى بعض الممارسات التى تتعارض مع العقل وتسطو على الأموال، إلى ليبرالية رأسمالية تنزوى فيها العدالة الاجتماعية بما يتسبب فى استشراء الظلم الاجتماعى بسبب النظرة الطبقية المعوجة للحرية بل وما تتضمنه تلك الحرية الرأسمالية من اضطهاد واعتداء على حرية الكثير من أفراد المجتمع، إما بسبب الانكماش فى مصيدة الفقر أو بسبب التفرقة العنصرية الظالمة، وفى هذا دليل كما يقول الكاتب، على أن تغييب العدالة يتضمن قدرا غير قليل من الاعتداء على الحرية بما يعنى مزيدا من الاعتداء على إنسانية الإنسان.
ومع ذلك يضيف الكاتب، فإن قيم الليبرالية خاصة فى تأكيدها حرية التعبير من القيم الحضارية التى يجب أن لا تخلو منها أى ثقافة تهدف إلى إنسانية الإنسان.
وأكد الدكتور القرش أن تلك القيم الليبرالية هى التى تخفف إلى حد كبير من بشاعة الرأسمالية المعولمة أو ما يسمى بالرأسمالية الليبرالية، التى تتعارض فى مضمونها مع حق إنسان وكل الأوطان فى العيش الكريم.
وقال إنه مع تفشى المظالم الرأسمالية جاءت ماركسية اشتراكية افتقدت فى أغلب الأحيان إلى الحرية واحتوت الكثير من صور الاستبداد.
وأضاف أن هذا لا ينفى أن ذلك المفهوم الغربى المعاصر يعدو خطوة متقدمة بالمقارنة بظلام العصور الوسطى الأوربية بما كان فيها من أبشع صور الظلم والاستبداد، خاصة أن اللبيرالية أكدت حرية التعبير وقيمة الإبداع.
أما العدالة والحرية فى المفهوم الإسلامى، فاتضح من البحث أنه ينظر لهما نظرة توازنية تتكامل بها الحرية مع العدالة فى إطار تحرر الإنسان من طواغيت الفساد والاستبداد، وذلك بتفعيل إيمانه بقدرة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى إليه المصير، وأثر هذا الإيمان فى تهذيب النفس وتحرى العدل والتمسك بالحرية كحق وواجب، فالأمة هى مصدر السلطة ولها الحق فى عزل الحاكم إذا حاد عن العدل، وهناك أيضا قيم الاجتهاد والاعتدال والعلم، وحيث تتكامل الحرية الاقتصادية كسبا وإنفاقا مع العدالة الاجتماعية.. وقد يلجأ فى بعض الأحيان إلى وسائل استثنائية بشرط قصد العدل لجميع أفراد المجتمع، وذلك فى إطار فهم مزدوج لمعنى المنفعة حيث يحصل الإنسان على عز الدنيا ونعيم الآخرة .
وأوضح الكاتب أن هذا التأكيد على الارتباط الوثيق بين الحرية والعدالة فى الفهوم الإسلامى، يقى الحرية من أن تتضمن ظلما أو فسادا اجتماعيا يغيب العدالة، وكذلك لا يأتى العدل متضمنا الاستبداد بسبب الاعتداء على الحرية.
وخلص الكاتب إلى أن دولة الحرية والعدالة تقى مجتمعنا من خداع دولة الديمقراطية الاجتماعية حيث مقولة المستبد العادل، وفساد دولة الطائفية الاقتصادية، وكذلك تقينا دولة الحرية والعدالة من ظلامية ما يسمى بالدولة الدينية، فالوسطية والاعتدال هما قيمة التوازن بعيدا عن الانحراف وفساد الطائفية الاقتصادية، وخاصة فى ظل الدولة البوليسية التى تقهر الشعوب وتهدر كرامة الإنسان، وتأتى قيمة التوازن فى أنه يمنع الانجراف إلى ظلامية الدولة الدينية التى تعطى قدسية للحاكم وتمارس الاستبداد والعصف.