منظمة الأغذية والزراعة: 34.7 % من سكان شمال أفريقيا يعانون انعدام أمن غذائى معتدل

أكد الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة أن الصدمات والأزمات المتعددة التي شهدتها المنطقة أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد الفقر والبطالة لافته الى انه وفقا لتقرير "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، يعاني 34.7 % من سكان المنطقة من انعدام أمن غذائي معتدل أو شديد كما تكتسب برامج الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي أهمية متزايدة لمساعدة الأسر والمجتمعات على مقاومة الظروف الاقتصادية الصعبة والتغلب عليها، لا سيما في المناطق الريفية حيث لا تزال معدلات الفقر في أعلى مستوياتها كما تؤدي برامج الحماية الاجتماعية دوراً محورياً في التخفيف من حدة الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وفي المنطقة العربية، التي ما تزال تعاني من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، تعتبر هذه البرامج ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال جلسات اليوم الثانى لفعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى والذي يقام بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.



واضاف ان التمكين الاقتصادي يعد عنصراً جوهرياً في المنطقة العربية. إن تشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز تنمية المهارات، والدفع بعجلة النمو الاقتصادي الشامل هي أمور ضرورية للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة كما تعمل مبادرات التمكين الاقتصادي، مثل برامج التمويل للشركات متناهية الصغر، والتدريب المهني، وخطط خلق فرص العمل، على تمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة بنشاط في النشاطات الاقتصادية وكسر حلقة الفقر وانه بالرغم من أن الإنفاق الحكومي على هذه الأنواع من البرامج قد ازداد زيادة كبيرة في السنوات الثلاث الماضية، إلا أن الحاجة تدعو إلى المزيد من الاستثمارات لرفع مستوى الفئات التي وقعت تحت خط الفقر وحماية الفئات الضعيفة.

ووفقاً لتصنيف أطلس مؤشرات الحماية الاجتماعية للقدرة على الصمود والإنصاف (ASPIRE) التابع للبنك الدولي، فإن الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية في المنطقة أقل من ثلث المتوسط العالمي وبالنظر إلى تقلص الحيز المالي عبر بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، سيتعين التركيز بشكل أكبر على
1) تنويع مصادر تمويل البرامج الاجتماعية