ممثل «منظمة الأغذية»: 34.7% من سكان المنطقة يعانون انعدام أمن غذائي معتدل

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في المؤتمر الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية»، أدت الصدمات والأزمات المتعددة التي شهدتها المنطقة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد الفقر والبطالة.
وأضاف أنه وفقاً لتقرير «نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا»، يعاني 34.7% من سكان المنطقة من انعدام أمن غذائي معتدل أو شديد.
وتكتسب برامج الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي أهمية متزايدة لمساعدة الأسر والمجتمعات على مقاومة الظروف الاقتصادية الصعبة والتغلب عليها، لا سيما في المناطق الريفية حيث لا تزال معدلات الفقر في أعلى مستوياتها.
وتؤدي برامج الحماية الاجتماعية دوراً محورياً في التخفيف من حدة الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وفي المنطقة العربية، التي ما تزال تعاني من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، تعتبر هذه البرامج ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبنفس القدر من الأهمية، يعد التمكين الاقتصادي عنصراً جوهرياً في المنطقة العربية. إن تشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز تنمية المهارات، والدفع بعجلة النمو الاقتصادي الشامل هي أمور ضرورية للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى هذا الأساس، تعمل مبادرات التمكين الاقتصادي، مثل برامج التمويل للشركات متناهية الصغر، والتدريب المهني، وخطط خلق فرص العمل، على تمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة بنشاط في النشاطات الاقتصادية وكسر حلقة الفقر.
وبالرغم من أن الإنفاق الحكومي على هذه الأنواع من البرامج قد ازداد زيادة كبيرة في السنوات الثلاث الماضية، إلا أن الحاجة تدعو إلى المزيد من الاستثمارات لرفع مستوى الفئات التي وقعت تحت خط الفقر وحماية الفئات الضعيفة.
ووفقاً لتصنيف أطلس مؤشرات الحماية الاجتماعية للقدرة على الصمود والإنصاف (ASPIRE) التابع للبنك الدولي، فإن الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية في المنطقة أقل من ثلث المتوسط العالمي.
وبالنظر إلى تقلص الحيز المالي عبر بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، يتعين التركيز بشكل أكبر على:
1) تنويع مصادر تمويل البرامج الاجتماعية
2) زيادة كفاءة الإنفاق.
وتساعد منظمة الأغذية والزراعة الحكومات في جميع أنحاء المنطقة في تنفيذ هذه البرامج وتوسيع نطاقها. وقد تعلمنا عبر عملنا أن هناك دوراً كبيراً لبنوك التنمية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في زيادة الخدمات المالية للفئات الأكثر تهميشاً. هناك إمكانات غير مستغلة للتمويل المختلط.
واستطرد: في مصر، أكملنا للتو مشروعاً لدعم النساء الريفيات من الفئات الأكثر ضعفاً في محافظة المنيا، بالاعتماد على برنامج "تكافل وكرامة" كمصدر أساسي للدخل. وأظهر المشروع كيف يمكن للاستثمارات في رأس المال البشري والأصول الإنتاجية في وقت قصير مضاعفة الدخل الشهري مرتين أو ثلاث مرات للأسرة مع تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً.
وفي لبنان، عملنا مع الحكومة على تحديث نظام التعليم الفني والمهني في مجال الزراعة بالشراكة مع الشركات الخاصة لتعيين أكثر من 800 شاب لبناني ولاجئ في وظائف رسمية.
ويمكن أن تساعد الشراكة القوية والتعاون الوثيق بين الجهات المانحة وبنوك التنمية والقطاع الخاص على توسيع نطاق هذه الإنجازات واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها.
واستكملت منظمة الأغذية والزراعة مؤخراً تقييماً متعمقاً حول الآلية المناسبة لزيادة تغطية برامج التأمين الاجتماعي في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
وبينت نتائج التقييم أنه على الرغم من أن القدرة على المساهمة منخفضة بشكل عام بين فئات مثل عمال الزراعة والمنتجين، إلا إنه مع وجود الوعي الكافي بين أصحاب العمل والعمال على حد سواء وإمكانية طرح خطط مساهمة مرنة، فمن الممكن جداً، لا بل من الضروري، إدخال العمال غير الرسميين في نظام التأمين الاجتماعي كطريقة لحمايتهم من الشيخوخة والعجز والمرض.
وتكمن الفرصة الرئيسية الثانية في زيادة كفاءة الإنفاق.
ويمكن أن تساعد قنوات التوزيع الجديدة مثل الفروع المصرفية المتنقلة أو نوافذ البنوك في مكاتب البريد الريفية في خفض التكاليف، أو العمل مع المؤسسات الريفية مثل منظمات المنتجين والمنظمات المجتمعية لدعم تقديم الخدمات. والأهم من هذا كله، ستتطلب الكفاءة المتزايدة تبسيط إجراءات ومتطلبات تقديم الطلبات.
ويعد الابتكار الحدسي أمراً حيوياً لتحسين شمولية وتغطية برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في المنطقة العربية.
وفي المناطق الريفية، تساهم العديد من العوامل في عرقلة وصول النساء والشباب وصغار المنتجين إلى الخدمات المالية التي تشتد الحاجة إليها، والتي تعد مكوناً رئيسياً في أي جهد مبذول بهدف التمكين الاقتصادي.
من أهم هذه العوامل:
انخفاض مستويات القدرة على القراءة والكتابة - بما في ذلك المعرفة المالية والرقمية.
وارتفاع معدلات المخاطر نتيجة تقلب الأحوال الجوية والآفات والأمراض و عدم وجود ضمانات قانونية.
وارتفاع تكاليف المعاملات بسبب بُعد مقدمي الخدمات المالية مما يؤدي إلى ارتفاع رسوم الخدمة وأسعار الفائدة.
نتيجة لذلك، لا يكون هناك تكافىء في فرص الوصول إلى الخدمات المالية.
لذلك، هناك حاجة إلى الابتكار المؤسسي وابتكار المنتجات لإنشاء خدمات مخصصة تراعي القيود التي تواجه المجتمعات المهمشة.
نحتاج أيضاً إلى أدوات أكثر ابتكاراً للحد من المخاطر. وفي السنوات القادمة، ستزداد أهمية التأمين الزراعي المقترن بالزراعة الذكية مناخياً من حيث الاستجابة لتأثيرات تغير المناخ على صغار المنتجين.
قد تكون المشكلة معقدة، لكن الحلول كثيرة، ومنظمة الأغذية والزراعة ملتزمة بدعم حكومات المنطقة لحشد الموارد وتحسين كفاءة وفعالية وشمولية برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا، لكن معاً، سنتغلب على الفقر وانعدام الأمن الغذائي ونضمن الازدهار لشعوبنا الحالية والمستقبلية.