التضامن: ربط برامج التمكين الاقتصادي للفقراء بالنظام الغذائي لمجابهة تغيير المناخ

عرضت وزارة التضامن الاجتماعي، في واحدة من فعاليات قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "27-COP" بشرم الشيخ بالمنطقة الزرقاء، تجربة مصر الرائدة في التطوير والابتكار في تمكين الفقراء في المناطق الريفية وإطلاق العنان لإمكانيات المرأة في المجتمعات الريفية المصرية.
وأوضح الدكتور عاطف الشبراوي مستشار التمكين الاقتصادي في الفعالية، أن الفقراء هم الأكثر تضررًا من تغير المناخ، فهم ينفقون جزءًا كبيرًا من دخلهم على الغذاء، ما يصل إلى 60-80٪ من دخلها على الغذاء هذا يعني أن لديهم القليل من احتياجاتهم الأخرى، مثل الملابس والمأوى والأدوية والتعليم، بالتالي يجب أن تركز برامج مكافحة الفقر على إعطائهم القدرات المادية التي تمكنهم من انتاج ما يأكلون وتحقيق الاكتفاء الذاتي بل وجعل هذا المجال هو محور التنمية الاقتصادية في القرى، مذكراً بأن الحضارة المصرية بنيت على أساس ثروة زراعية كبيرة، فالمصريون هم أول من مارسوا الزراعة على نطاق واسع ، من خلال تطوير الري في الأحواض، وسمحت ممارساتهم الزراعية بزراعة المحاصيل الغذائية الأساسية والمحاصيل الصناعية ، مثل الكتان والبردي وبرعوا في البستنة والبساتين والحدائق، وكان المجتمع كله مستدامًا ذاتيًا ، وحاليًا ، يغادر المزارعون الأرض ويعاني المجتمع الريفي من ثقافة الاستهلاك والاعتماد على الغذاء المباع بدل من انتاجه بأنفسهم.

وأضاف الشبراوي، أن مصر حالياً لديها شبكة الحماية الاجتماعية التي تضم 5 ملايين أسرة حوالي 20 مليون فرد منهم نسبة ما يقرب من 80٪ في الريف ومعدل الامية بينهم 62٪ مما يستلزم طرق مبتكرة في التمكين الاقتصادي، مشيرا إلى أنه ولحسن الحظ أن الأولى بالرعاية في المناطق الريفية يفضلون الثروة الحيوانية كأصل أساسي وبالتالي رأت الوزارة ضرورة التركيز على دمج التمكين الاقتصادي مع النظم الغذائية ، ونجعل الفقراء ينتجون لتلبية احتياجاتهم وعلى نطاق أوسع وترسخت تعاونيات محلية ودولية تخدم هذا الهدف.

واشار الشبراوي في الورشة إلى عدد من المبادرات التي قام بها برنامج فرصة التابع للوزارة منها إطلاق البرنامج لإيجاد 50 ألف فرصة عمل ذاتي ولدى الغير بميزانية 50 مليون دولار والتي جاري تنفيذ 35 ألف مشروع منها بالتعاون مع 18 جمعية أهلية في ثمان محافظات، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سلالات ماشية عالية الإنتاج للمزارعين الصغار ، لمكافحة انخفاض إنتاجية حيوانات المزرعة المحلية، بميزانية 150 مليون جنيه مصري لصغار المزارعين، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ووزارة الزراعة وبنك التنمية الزراعية وبدأ العمل فيها في أبريل 2022، ومبادرة توفير تربية الأغنام والماعز عالية الإنتاج للأسر في المحافظات الحدودية ، لتغطية الاحتياجات الغذائية للسكان وأنشطتهم الاقتصادية والتي استفاد منها 2400 اسرة في أربع محافظات وجاري استكمال 6000 مشروع كلها في المجالات الانتاج الحيواني توفر لكل اسرة منها 2 إلى 4 أغنام أو ماعز كعاصمة أساسية.

وأفاد بأن هناك مبادرة مع جمعية النحالين لإنشاء وحدة إنتاج لمنتجات نحل العسل بطاقة 1000 خلية تشمل مستلزمات الإنتاج والتشغيل ل 100 أسرة.والتي تتعاون مع جمعية تعاونية تستهدف تصدير العسل المنتج، وهناك مبادرة في محافظة البحيرة لوحدة انتاج لمحصول الخرشوف حيث تم إنشاء وحدة إنتاج لتحضير الخرشوف ل 240 امرأة فقيرة ، بالتعاون مع منظمة غير حكومية متخصصة، بتمويل من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومشاركة الوزارة في مبادرة "إنها تغذي هدف العالم" لتحسين الأمن الغذائي والتغذية للأسر الريفية الفقيرة ، مع التركيز القوي على النساء المنتجات صغيرات النطاق، وهي مبادرة بالتعاون بين مؤسسة PepsiCo و CARE و MOSS لتحسين إنتاجية 214 من صغار المزارعين في أربع محافظات، وهناك مبادرات سلسلة القيمة في إنتاج الغذاء وبيض المائدة التي استهدفت 410 أسر في قريتين متجاورتين في محافظة كفر الشيخ، قدمت كل أسرة 120 بيضة منتجة للدجاج ، مصرية أصيلة ، لإنتاج حوالي 40 ألف بيضة في اليوم، بالتعاون مع منظمتين غير حكوميتين وتعاونية، ومبادرة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لإعداد تحليل عميق لسلاسل القيمة المحلية، حول الإنتاج الزراعي المحلي والصناعات الغذائية، وتاسيس حاضنة ووحدة متخصصة للادارة المخلفات الزراعية، كذلك مبادرة دعم 2200 مستفيد في 10 قرى في محافظة المنيا وتشكيل مدرسة اعمال للمزارعين وتنفيذ 40 مدرسة مزارعين حقلية وإنشاء مطبخ مجتمعي لكل قرية,، وهناك مبادرة برنامج تشغيل الشباب المصري EYE-FORSA: يسعى برنامج التمكين الاقتصادي إلى تعزيز قدرات المؤسسات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني في المجالات المتعلقة بتمكين الشباب والمرأة.

كما اوضح الشبراوي أن هناك مبادرات مختلفة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف الخضراء وتم بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لإطلاق "مبادرة تحدي الابتكار لذوي الإعاقة في الصناعات الابداعية" وتم وضع كتالوج به 14 تحديًا أمام اصحاب الإعاقة للدخول لعدد من المهن, كما تعاون برنامج فرصة مع مؤسة ال حسن وتم الانتهاء من تاسيس 100 مشروع صغير لاحصاب الاعاقة في عدد 18 محافظة على مستوى الجمهورية, بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من معارض التوظيف الكبيرة مع مختلف أصحاب المصلحة من القطاعات الخاصة والكيانات المتخصصة للوظائف الريفية والياقات الزرقاء .
اختتم الدكتور عاطف الورشة بالتأكيد على أن التمكين الاقتصادي للفقراء في المناطق الريفية أصبح من أهم أولويات مجابه التغيرات في تغير المناخ في العالم، وأن التجربة المصرية التي أطلقها برنامج فرصة تمثل تطوراً كبير على مستوى البرامج الدولية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب ومكافحة الفقر في المناطق الريفية والحضرية، حيث يركز برنامج فرصة على تطوير نظم إنتاج الغذاء والقرية المنتجة التي تتأثر بتغير المناخ، والعمل على خلق ربط بين النشاط الاقتصادي للأسر الفقيرة ونظام الغذاء المستدام, بحيث يكون مربح طوال (الاستدامة الاقتصادية)، وله فوائد واسعة النطاق للمجتمع (الاستدامة الاجتماعية) ؛ وله تأثير إيجابي أو محايد على البيئة الطبيعية (الاستدامة البيئية).

كما علق الدكتور حازم فهمي رئيس مجلس أمناء مؤسسة كير مصر رئيس الجلسة على التجربة المصرية الواعدة واثني على إنجازات البرنامج ونشاط وزارة التضامن في تأسيس منظومة حديثة للتمكين الاقتصادي.

كما عبرت نانسي ابرتوا مدير عام قطاع التغذية في برنامج الذغاء العالمي عن اعجابها بهذه التجربة الوطنية التي يمكن أن تستفيد منها الدول الافريقية والتي يمكن ان تتعلم من منظومة وزارة التضامن ويتم التبادل بين الدول في الجنوب واضافت ان برنامج منظمة الغذاء العالي تهتم بهذه النوعية من برنامج التمكين الاقتصادي التي تعمل على تحقيق الامن الغذائي والاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاستفادة من مقومات المجتمع المحلية.

وحضر الورشة عدد كبير من الخبراء من مختلف دول العالم وعكست المداخلات والنقاش الاهتمام بهذه التجربة الرائدة في افريقيا والشرق الاوسط.

هذا ويهدف برنامج فرصة إلى التمكين الاقتصادي ودعم الباحثين عن فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية والفئات المهمشة خاصة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، ويوفر التدريب والتأهيل وتسهيل الانضمام إلى سوق العمل والحصول علىٍ وظائف لائقة، ويشمل البرنامج ثلاث مكونات رئيسية هي التحفيز والتشجيع وتعديل سلوك المستفيدين من برامج الحماية والمتعطلين عن العمل، وتوفير التدريب والتوظيف، وتوفير التدريب وأدوات الإنتاج (نقل الأصول) بالإضافة إلى تقديم خدمات غير مالية وتدريبات على إدارة المشروعات والشمول المالي وإطلاق مشروع الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي.