أكد الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أن الصدمات والأزمات المتعددة التي شهدتها المنطقة أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد الفقر والبطالة، حيث يعاني 34.7% من سكان المنطقة من انعدام أمن غذائي معتدل أو شديد، وذلك وفقا لتقرير "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا". وشدد على أن برامج الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي تكتسب أهمية متزايدة لمساعدة الأسر والمجتمعات على مقاومة الظروف الاقتصادية الصعبة والتغلب عليها، لا سيما في المناطق الريفية حيث لا تزال معدلات الفقر في أعلى مستوياتها. جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الثاني والأخير من الاجتماعي الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية الذي تنظمه وزارة التضامن ممثلة في بنك ناصر بالتعاون مع جامعة الدولة العربية. وقال الواعر إن برامج الحماية الاجتماعية تؤدي دورا محوريا في التخفيف من حدة الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التماسك الاجتماعي وفي المنطقة العربية، التي ما تزال تعاني من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، تعتبر هذه البرامج ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبنفس القدر من الأهمية، يعد التمكين الاقتصادي عنصرا جوهريا في المنطقة العربية، لذا فإن تشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز تنمية المهارات، والدفع بعجلة النمو الاقتصادي الشامل هي أمور ضرورية للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أنه على هذا الأساس، تعمل مبادرات التمكين الاقتصادي، مثل برامج التمويل للشركات متناهية الصغر، والتدريب المهني، وخطط خلق فرص العمل، على تمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة بنشاط في النشاطات الاقتصادية وكسر حلقة الفقر، وبالرغم من أن الإنفاق الحكومي على هذه الأنواع من البرامج قد ازداد زيادة كبيرة في السنوات الثلاث الماضية، إلا أن الحاجة تدعو إلى المزيد من الاستثمارات لرفع مستوى الفئات التي وقعت تحت خط الفقر وحماية الفئات الضعيفة. ووفقا لتصنيف أطلس مؤشرات الحماية الاجتماعية للقدرة على الصمود والإنصاف (ASPIRE) التابع للبنك الدولي، فإن الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية في المنطقة أقل من ثلث المتوسط العالمي. وفيما يتعلق بمصر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، قال في مصر، أكملنا للتو مشروعا لدعم النساء الريفيات من الفئات الأكثر ضعفا في محافظة المنيا، بالاعتماد على برنامج "تكافل وكرامة" كمصدر أساسي للدخل. وأظهر المشروع كيف يمكن للاستثمارات في رأس المال البشري والأصول الإنتاجية في وقت قصير مضاعفة الدخل الشهري مرتين أو ثلاث مرات للأسرة مع تمكين المرأة اجتماعياً واقتصاديا. وعن لبنان، قال: "عملنا مع الحكومة على تحديث نظام التعليم الفني والمهني في مجال الزراعة بالشراكة مع الشركات الخاصة لتعيين أكثر من 800 شاب لبناني ولاجئ في وظائف رسمية، ويمكن أن تساعد الشراكة القوية والتعاون الوثيق بين الجهات المانحة وبنوك التنمية والقطاع الخاص على توسيع نطاق هذه الإنجازات واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها". وكشف الواعر أن منظمة الأغذية والزراعة استكملت مؤخرا تقييما متعمقا حول الآلية المناسبة لزيادة تغطية برامج التأمين الاجتماعي في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وبينت نتائج التقييم أنه على الرغم من أن القدرة على المساهمة منخفضة بشكل عام بين فئات مثل عمال الزراعة والمنتجين، إلا إنه مع وجود الوعي الكافي بين أصحاب العمل والعمال على حد سواء وإمكانية طرح خطط مساهمة مرنة، فمن الممكن جدا، لا بل من الضروري، إدخال العمال غير الرسميين في نظام التأمين الاجتماعي كطريقة لحمايتهم من الشيخوخة والعجز والمرض. وذكر أنه في المناطق الريفية، تساهم العديد من العوامل في عرقلة وصول النساء والشباب وصغار المنتجين إلى الخدمات المالية التي تشتد الحاجة إليها، والتي تعد مكونا رئيسيا في أي جهد مبذول بهدف التمكين الاقتصادي.
