"معلومات الوزراء" يستعرض أبرز وأحدث تقارير ومؤشرات "الأمن الغذائي" الدولية

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على "التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2023" الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، -وهي عبارة عن تحالف دولي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ووكالات حكومية وغير حكومية تعمل معًا على معالجة الأزمات الغذائية-، والذى أشار إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد لنحو 258 مليونًا في 58 بلدًا حول العالم خلال عام 2022.

وأشار مركز المعلومات إلى أن التقرير استخدم معيار للتقييم يسمي "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، وهو أداة لتطوير طرق تحليل الأمن الغذائي واتخاذ القرار، ويُعد مقياس موحد لدمج بيانات الأمن الغذائي والتغذية وسُبل العيش في بيان شامل حول طبيعة الأزمة، ومدى شدتها، والنتائج المترتبة على الاستجابة لأزمات الغذاء، ويتكون هذا المقياس من خمس مراحل تتدرج حسب شدة انعدام الأمن الغذائي وتبدأ بالمرحلة الأولي وهو الحد الأدنى وتنتهي بالمرحلة الخامسة وهي الكارثة أو المجاعة.

وذكر التقرير أن تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030، -وهو أحد أهداف الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2030-، أصبح يواجه تحديات أكبر من أي وقت مضى، وذلك في ظل زيادة عدد السكان الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد للعام الرابع على التوالي.

كما ذكر التقرير أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة انعدام الأمن الغذائي الحادة ارتفع إلى ما يقرب من 258 مليون شخص في 58 دولة أو إقليم عام 2022، مقارنة بحوالي 193 مليون شخص في 53 دولة أو إقليم في عام 2021، وهو ما اعتبره التقرير أعلى مستوى على الإطلاق في عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة حادة في انعدام الأمن الغذائي منذ عام 2017، كما أنها المرة الرابعة على التوالي التي يزيد فيها عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة حادة في انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح التقرير أن ما يزيد عن 40% من الأشخاص الذين يعانون من أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة على مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) يعيشون في خمس دول/ أقاليم هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وأفغانستان، ونيجيريا، واليمن، كما يواجه الأشخاص في سبعة بلدان/ أقاليم المجاعة والعوز أو مستويات كارثية من الجوع الحاد (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) في وقت ما خلال عام 2022،

وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص في الصومال بنسبة (57%)، في حين أن مثل هذه الظروف القاسية حدثت أيضًا في أفغانستان وبوركينا فاسو وهايتي (لأول مرة في تاريخ البلاد) ونيجيريا وجنوب السودان واليمن.

كما أنه وفقًا للتقرير فقد عانى حوالي 35 مليون شخص من مستويات طارئة من الجوع الحاد (المرحلة 4 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) في 39 بلدًا، أكثر من نصفهم موجودون في 4 بلدان فقط، هي: "أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان واليمن".

وأضاف التقرير أن هناك مجموعة من الأسباب الدافعة لارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، من بينها: الصراع، وانعدام الأمن، فضلًا عن الصدمات الاقتصادية والتغيرات المناخية، إلى جانب تداعيات جائحة كوفيد 19، والأزمة الروسية الأوكرانية. كما ربط التقرير ما بين حالة الأمن في بلد ما وحالة تغذية الأطفال فيه، فقد أكد على العلاقة ما بين انعدام الأمن وحالة هزال الأطفال فالدول التي لديها مستويات عالية من عدم الاستقرار الأمني لديها مستويات عالية من هزال الأطفال.

وأكد التقرير على أن الهجرة أو النزوح نتيجة لانعدام الأمن يعتبر دافعًا ونتيجة لانعدام الأمن الغذائي، حيث يفقد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من أوطانهم إمكانية الوصول الآمن إلى الغذاء والماء وضرورات الحياة الأخرى، كما أنهم يواجهون عقبات رئيسة أخرى أمام وصول المساعدات الإنسانية إليهم؛ الأمر الذي يؤدي لتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وفى نفس السياق، أوضح البنك الدولي أنه لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعة في مختلف أنحاء العالم، فخلال الفترة (يناير 2023- أبريل 2023) ارتفعت معدلات التضخم في جميع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5% في 64.7% من الدول منخفضة الدخل، و83.7% من الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و89% من الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.


بالإضافة إلى ذلك، يعاني 81.8% من الدول مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء، ‫وتقع البلدان الأكثر تضرراً في: أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.

وأشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع بوجه عام أن تنخفض أسعار السلع الأولية بنسبة 21% في عام 2023، عما كانت عليه في عام 2022، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 26%، وأسعار خام برنت 16%، وأسعار المنتجات الزراعية 7%، وأسعار المواد الغذائية 8%، وأسعار الأسمدة 37%. وفي الربع الأول من عام 2023، انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأولية بنسبة 14% وبنهاية مارس كانت أقل بنحو 30% من ذروتها التاريخية في يونيو 2022، وعلى الرغم من هذه الانخفاضات، لا تزال مؤشرات أسعار الأسمدة والغذاء أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا.


وأشار البنك الدولي إلى ضرورة وجود أنظمة جيدة التنسيق للإنذار المبكر وأطر عمل استباقية للتأهب وتنظيم جهود الاستجابة قبل وقوع الأزمة، بالإضافة إلى دور الحكومات في الحفاظ على بيئة أعمال داعمة لسلاسل القيمة الزراعية، وبناء برامج حماية اجتماعية تشمل الأهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمناخ وتراعي التكيف مع الأزمات، مع إعادة توجيه أنشطة صناديق دعم الأنشطة الزراعية، وتحسين الاستفادة من أموال القطاع الخاص من أجل تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.