محافظ الإسكندرية ووزير البترول يفتتحان مشروع محطة معالجة الصرف الصناعى

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية؛ اليوم مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعى، بإحدى شركات الأسمدة بالإسكندرية، والذى يعمل بطاقة تشغيل 15600 متر مكعب يومياً، وبتكلفة 391 مليون جنيه والذى يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، ومعالجة مياه الصرف الصناعى بالشركة، وإنتاج سلفات النشادر كمنتج ثانوى.

وتعد المحطة واحدة من أكبر وحدات معالجة مياه الصرف الصناعى والتى جاءت إقامتها، تماشياً مع التوجه العالمى وخطة الدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة والتوسع فى إقامة مشروعات صديقة للبيئة.

ووضع المحافظ والوزير حجر الأساس لشركة المغذيات الزراعية "مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم"، والتى تقام على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول.

وخلال الافتتاح؛ أكد المحافظ، أن المشروع يعد إضافة جديدة لقطاع الأسمدة، مما يجعل لهذا القطاع مردود إيجابى كبير على الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن المشروع يوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث يحتاج لكثير من العمالة فى فترة التجهيز وحتى بدء الإنتاج فى 2026.

وأوضح الشريف أن الحفاظ على الاشتراطات البيئية وكل ما يجعل الإسكندرية مدينة خضراء ويحد من التلوث البيئى ضمن أولوياتنا، مؤكدا أن ما يميز المشروعات التى تم تدشينها اليوم أنها تراعى الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، وتساعد فى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتزايد الاستثمار فى مدينة الإسكندرية، وخاصًة الاستثمار الوطنى، كما نرى اليوم تأسيس شركة للمغذيات الزراعية بشراكة ثلاثية بين أبوقير والهيئة العامة للبترول، والقابضة للبتروكيماويات.

وأكد الشريف، أن هذه المشروعات وكل مشروعات وزارة البترول التى تٌقام يٌراعى فيها الاشتراطات البيئية، وهذا يتفق مع ما نهتم به فى الإسكندرية وخاصة أننا نهتم بمجال البيئة وتغير المناخ، مؤكدًا على أن المحافظة تعمل على المشروعات التى تراعى الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، وتساعد فى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية.

وأوضح الشريف أن انضمام الإسكندرية إلى المدن الخضراء، وما تتعرض له من مخاطر جراء تغير المناخ جعلنا نعمل طبقاً لخطة تهدف إلى الحد من تلوث الهواء وتطبيق سياسات طويلة المدى للتحكم فى مصادر التلوث فى عدة قطاعات تشمل المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وتعزيز الرصد البيئى والتشريعات البيئية.

ومن جانبه؛ ووجه الوزير بالبدء فى إجراءات طرح وحدة المعالجة الثانية لمياه الصرف الصناعى فى ظل الوفر الاقتصادى والأثر البيئى المتميز والاستدامة التى تحققها مشروعات التوافق البيئي. للكيانات الصناعية.