أكدت منظمة اتحاد المحاميين الليبراليين أن ما حدث خلال عملية الانتقال من مخيم أشرف بالعراق إلى مخيم ليبرتى جاء مخالفا لتطمينات الأممالمتحدة وأمينها العام بان كى مون، مشيرة إلى أن قبول أعضاء منظمة مجاهدى خلق الإيرانية الموجودين فى معسكر أشرف النقل إلى ليبرتى كان بسبب هذه التطمينات. وذكرت المنظمة فى بيانها الصادر اليوم أن نقل السكان كان يجب أن يكون طواعيةً طبقا لتوصيات الأممالمتحدة، مشيرة إلى أن ما حدث هو أن الحكومة العراقية لبت ونفذت جميع مطالب النظام الإيرانى طيلة الأعوام الثلاثة الماضية وارتكبت القمع والقتل بحق سكان أشرف. وأعلنت المنظمة عن إرسالها خطابا للأمم المتحدة عقب جمع توقيعات كافة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى تقول فيها نحن نتساءل باستغراب عن سبب موافقة اليونامى على هذا النقل، حيث لم يكن لديها أدنى شك فى أن هذا النقل كان مطلبا للنظام الفاشى الحاكم فى إيران الذى يسعى إلى القضاء على معارضيه، وقد شكرت وزارة الخارجية الإيرانيةالأممالمتحدة بعد أن تم نقل الأفراد ال 400 إلى ليبرتى، وفى هذا الشكر إشارة تنم عن أمر خفى، وما هو الداعى للشكر أن كان النقل ليس بمشروع وخطة إيرانيين الأمر الذى يثير الدهشة، فهل يكون الشكر على إنجاز بعد توافق مع النظام الإيرانى والسلطة العراقية الذين قتلوا 47 شخصاً وجرحوا 1000 آخرين فى اعتداءات متكررة على مخيم أشرف فى الأعوام المنصرمة ؟ وعليه فإن الأممالمتحدة والمجتمع الدولى يدركون تمام الإدراك أنه لا ضمان لسلامة سكان ليبرتى ومع سرعة عملية النقل إلى سجن ليبرتى. وذكر البيان أن آخر التقارير تفيد بأن مخيم ليبرتى تم تحويله إلى سجن كامل ليبعد عن الحد الأدنى للمقاييس المقبولة والمعايير الإنسانية الدولية ويفتقر إلى الحد الأدنى من الضروريات الملحة لحياة تليق ببشر. وأدانت منظمة اتحاد المحامين الليبراليين ما يتعرض له سكان مخيم أشرف والمنقولون إلى ليبرتى، معلنة عن رفضها لنقل سكان أشرف على يد الحكومة العراقية إلى مكان لم يقدم أى ضمان رسمى لرعاية حقوق الإنسان الدولية، وعن قلقها من استغلال النظام الإيرانى اليونامى لتنفيذ مخططاته للقضاء على معارضيه، الذى يوضح مدى نجاح نظام طهران فى إفقاد الأممالمتحدة وبعثتها فى العراق لمبدأ الحياد وفى ذلك هزيمة للشرعية الدولية ونصرا لمبدأ العنف والإرهاب. وطالبت المنظمة فى رسالتها من الأممالمتحدة تحويل سجن ليبرتى إلى مخيم ليبرتى وفق شروط حقيقية منصفة وعادلة، وسحب قوات الشرطة من داخل مخيم ليبرتى، والسماح بزيارة المحامين والشخصيات والعوائل إلى سكان ليبرتى والاتصال بهم، وتأمين حرية التنقل والتردد لهم إلى خارج المخيم، وتأمين حرية الحصول على الخدمات الطبية فى العراق مباشرة، وانتقال سياراتهم وممتلكاتهم المنقولة والتمتع بحقهم فى بيع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة فى أشرف دون أية عراقيل أو موانع، والرقابة على سلامتهم وكرامتهم على مدار الساعة وبشكل يومى و7 أيام فى الأسبوع إلى حين توطين كل الأفراد فى بلدان ثالثة. وأكدت المنظمة فى مطالبها على ضرورة توفير الأمن والخدمات والرفاهية لكل السكان فى ليبرتى دون ممارسة أى اعتقالات أو حالات عنف أو تعسف أو نيل من الكرامة أو الخصوصية إلى حين توطينهم فى بلدان ثالثة، وأن تضمن الحكومة العراقية والأممالمتحدة عدم حضور أو دخول عملاء النظام الإيرانى إلى معسكر ليبرتى بشكل قطعى وفى أى حال أو ظرف كان. وأوضحت المنظمة أنه فى حالة عدم توافر مطالب الحد الأدنى من الشروط والمتطلبات اللازمة لحياة بشرية لائقة، فى هذه الحالة لن يختلف مخيم ليبرتى مع وصف أى سجن، وعليه فإنه من الباطل نقل السكان إليه ويعتبر فرض أى مضايقات لنقلهم هو العمد إلى نقلهم نقلا قسريا خلافا للقوانين. وأكدت المنظمة أن أنظار العالم تتجه إلى الأممالمتحدة كراعية للشرعية الدولية ممثلة لهيبتها راعية لمبادئ وقيم حقوق الإنسان وراعية لحقوق الإنسان لسكان مخيم أشرف من عناصر منظمة مجاهدى خلق الإيرانية المعارضة وحقوق المنقولين من أشرف إلى ليبرتى المنصوص عليها فى القوانين الدولية لاتخاذ إجراء حاسم وعادل ومحايد للأمم المتحدة فى هذه القضية وفى ذلك إنقاذا لهيبتها ولصورة الشرعية الدولية أمام شعوب العالم.
