7 أبريل الحكم فى قضية سحب الحديقة الدولية بالشرقية

قرر المستشار مختار جبر، رئيس محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، حجز قضية الحديقة الدولية المعروفة باسم "المصرية بلازا" إلى جلسة 7 أبريل المقبل للنطق بالحكم فى الطعون المقدمة ضد قرار محافظ الشرقية بسحب الحديقة الدولية من الشركة صاحبة الامتياز وفسخ التعاقد لمخالتفتها بنود التعاقد واستغلالها كمشروع اسثتمارى.
وأحالت المحكمة الدعويين اللتين أقامهما سمير عبد الشهيد، صاحب الشركة، ضد قرار المحافظ إلى هيئة المفوضين.
كان الدكتور عزازى على عزازى، محافظ الشرقية، أصدار قرارا بسحب الحديقة وفسخ العقد مع الشركة لمخالفتها بنود العقد وحولت الحديقة المقامة على مساحة 14 فدان أملاك دولة من منتزهة وخدمة عامة إلى مشروع استثمارى دون موافقة الجهات الرسمية، وتمكنت خلال السنوات الماضية من تحصيل 50 مليون جنيه طبقا جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ولم تسدد الشركة قيمة المديونية المستحقة طرفها للمحافظة وقدرها 4 ملايين وستون ألف جنيه، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه أخرى مقابل القيمة الإيجارية، والتى لم تتسلمها المحافظة من الشركة من تاريخ تسليمها للمشروع، وكذلك لم تسدد الشركة للمحافظة مقابل حق الانتفاع حوالى 2 مليون وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه بمخالفة الغرض الأساسى الذى تم التعاقد من أجله وهو إقامة حديقة عامة ومسطحات خضراء ومتنزهات، بالإضافة إلى الإنشاءات للمبانى المغلقة بحد أقصى 25% من المساحة الكلية.
وكذلك عدم إنشاء فندق سياحى لا يقل على مستوى ثلاث نجوم وأجنحة فندقية وجراج متعدد الطوابق لخدمة المشروع والمناطق المحيطة به، وكذلك لم تقم الشركة بإنشاء قاعة للمؤتمرات ولا مسجد بملحقاته ولا تنمية الشوارع المحيطة بها على التفصيل الكامل الوارد بالعقد ولا مول تجارى يشمل ملاهى أطفال وصالات بولينج وبلياردو ونوادى إنترنت ومراكز تعليمية، مما أدى إلى تراكم مبلغ 62 مليون جنيه خلاف الفوائد القانونية على الشركة كمستحقات، بل قامت الشركة بإنشاء ناد اجتماعى ورياضى وتحصيل اشتراكات عضوية دون سند ودون إخطار مديرية الشباب والرياضة مما مكن الشركة من الاستيلاء على ملايين دون وجة حق وما قامت بصرفه على المشروع وهو ما يشكل مخالفة جسيمة فى التعدى على المال العام.
ويضع المحافظة فى مواجهة مع من تم منحهم عضوية النادى وعددهم 3500 عضو والذين تضرروا للمحافظة من المبالغ التى تم تحصيلها منهم، بل وقامت الشركة باستغلال الأرض التى أخذتها بإقامة أسواق تجارية للغير والحصول على مبالغ مالية كبيرة وقيمة إيجارية، وهو أمر لم ينص عليه العقد ولم تخطر الشركة مديرية الشباب والرياضة لقيدة ضمن الأندية الرياضية فكانت المبالغ المحصلة من الأعضاء لحسابها.