وزيرة التعاون تبحث مع البنك الأوروبى إتاحة تمويلات للقطاع الخاص في مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كاثرين تك، المدير التنفيذي لمجموعة مصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند بمجلس إدارة البنك، بمشاركة فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والبنك، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان، خلال الفترة من 16-18 مايو الجاري.

وفي مستهل الاجتماع هنأت وزيرة التعاون الدولي، كاثرين تك، على توليها منصبها الجديد كمديرة تنفيذية لمجموعة مصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند بمجلس إدارة البنك، والدور الذي قامت به على مدار الأشهر القليلة الماضية في تمثيل مصر، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي ستعمل على التواصل والتنسيق المستمر لتعكس كل ما يتعلق بالجهود المصرية في المجالات المختلفة للتنمية.

وتطرقت إلى التعاون البناء بين الحكومة والبنك الأوروبي في تحفيز جهود التنمية من خلال التمويلات التنموية للقطاع الخاص، وتعزيز جهود التحول الأخضر، وأهمية دفع هذا التعاون من خلال الاستراتيجية القطرية المشتركة مع مصر 2022-2027، حيث تبلغ استثمارات البنك التي أتاحها للقطاع الخاص خلال العام الماضي نحو 558 مليون دولار، كما بحث الجانبان الاستعدادات لزيارة مجلس إدارة البنك الأوروبي لمصر خلال أكتوبر المقبل.

ودعت وزيرة التعاون الدولي، المديرة التنفيذية بمجلس إدارة البنك الأوروبي، إلى الاطلاع على مستجدات إطار التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الاطلاع على التقرير السنوي للوزارة لعام 2022، وجهود مطابقة التمويل الإنمائي مع الاهداف الأممية للتنمية المستدامة والذي يتيح القدرة على التعرف على مصادر إنفاق التمويلات الإنمائية وتعزيز إطار حوكمة اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعاون الإنمائي، موضحة أن التقرير السنوي يرصد التدخلات المختلفة التي قام بها شركاء التنمية في مختلف القطاعات وكذا القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قرار البنك بالتوسع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والعراق، والدور المصري كبوابة للقارة الأفريقية، مشيرة إلى ضرورة زيادة التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في هذا الشأن.

وترتبط جمهورية مصر العربية، بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعد عضوًا مؤسسًا وأصبحت دولة عمليات كاملة لدى البنك منذ عام 2012، وهو ما عزز عمليات واستثمارات البنك في مصر للقطاعين الخاص والحكومي، لتتجاوز 10 مليارات يورو في 160 مشروعًا، نحو 75% من هذه الاستثمارات تم توجيهها للقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، مطلع عام 2022، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص، من خلال ثلاثة محاور هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.