شريهان القشاوي عضو التنسيقية توصي بأن تكون الوصاية للأم إلا في حالة عدم أهليتها

خلال جلسات الحوار الوطنى..

شاركت شريهان القشاوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، ممثلة عن حزب مصر أكتوبر، في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية "الوصاية على المال وما يرتبط بها".

وقالت القشاوي، خلال كلمتها إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيقٌ مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة الحوار الوطني الذي خٌدم المجتمع المصري في جميع نواحي الحياة، تعد بمثابة دعوة للتحدث والعرض والتحاور والاتفاق تحت مظلة الوطن فنحن ككيانات سياسية قد نختلف فى ايدولوجياتنا واتجاهاتنا ولكننا نتفق جميعاً على حب الوطن وكان هذا دورنا كحزب "مصر أكتوبر" عامة وأمانة المرأة خاصة في وضع رؤية والخروج بتوصيات لأن الوطن في حاجة دائمة إلى أذرع لتحقيق أهدافه".

وأشارت إلى أن الدستور المصري نظم حقوق المرأة، والعمل على ترجمة ذلك الأمر إلى واقع ملموس ومن أهمها قانون الأحوال الشخصية والذي يتضمن قانون أثار جدلا كبيرا الفترة السابقة وهو قانون الوصاية والذي ينص على أنه في حالة وفاة الأب تنتقل الوصاية إلى والد الأب.

واستعرضت بعض المشكلات التي تعاني منها الزوجة بسبب هذا القانون والروتين والوقت الطويل الذي ينهك ويستهلك طاقة تلك السيدات عندما تريد أن تصرف على أبنائها وتعلمهم خاصة إذا كان الأب ليس بموظف حكومي أو لديه بعض الممتلكات التي لا يستطيع أحد التصرف بها إلا بموافقة الجد وأيضا المجلس الحسبي وحتى في حالة تضرر الأم والتوجه إلى القضاء ويستهلك الأمر وقتا كبيرا وجهدا أكبر مما يؤثر بالسلب على صحة الأم النفسية والجسدية وأيضا صحة وسلامة الأطفال وهناك حالات حقيقية للكثير من السيدات المتضررات من هذا القانون.

وقالت: "هناك بعض النقاط الأخرى التي وجب التنويه لها وهي الولاية التعليمية التي ينفرد بها الأب بأنه يكون له الحق المطلق في نقل أولاده من مدرسة إلى أخرى دون علم الأم وكل هذا يكون على حساب وسلامة الأطفال فنخلق جيلا معقدا وغير سوي نفسي، لذا فنحن كحزب مصر أكتوبر نرى أنه لابد من التغيير الجذري لتلك القوانين والتي تم إنشاؤها والعمل بها منذ عام 1952 ومع التقدم التكنولوجى لابد من أن نساير الواقع وتغيير القوانين التي لا تتوافق مع هذا التطور وضمان استعادة حقوق المرأة المهدرة التى تساعدها على تربية أطفالها لتحقيق الصالح العام للمجتمع.

وأوصت عضو التنسيقية ممثلة حزب مصر أكتوبر، بأن تكون الوصاية للأم بعد وفاة الأب إلا في بعض حالات عدم أهلية الأم وهي أن تكون سيئة السمعة أو عليها أحكام قضائية في أمور مخلة بالشرف أو للسيدات التي تعانين من أمراض نفسية وعقلية ما دون ذلك فالوصاية للأم، وأن يكون التواصل مع المجلس الحسبي عن طريق وسائل التكنولوجيا المتطورة أو عبر الإنترنت ويوصى بعمل خط ساخن لسرعة استجابة طلبات الأم.

ودعت إلى العمل على سهولة الإجراءات وسرعتها وذلك عن طريق زيادة عدد القضاة والاستعانة أيضا بوسائل التطور التكنولوجي، وأن يكون من حق الأبناء تشغيل أموالهم لكي لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن وذلك عن طريق تعديل تشريعي بإنشاء هيئة خاصة أو صندوق استثمار للولاية على أموال القصر بهدف استثمارها بشكل جيد مشاركه الزوج والزوجة فى الولاية التعليمية للأبناء فالولاية تكون مشاركة وليست مطلقة.

انطلقت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بتواجد مختلف التيارات والأطياف

وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

يضم المحور المجتمعي بالحوار المجتمعى 6 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

أولاً: لجنة التعليم والبحث العلمي
1. التعليم قبل الجامعي (أساسي، ثانوي، فني):
- إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم.
- الإتاحة.
- المعلم. الهيكلة
- المناهج.
- الأنشطة المدرسية.
- الإدارة المدرسية والتربوية.
- الامتحانات والتقويم.
- الدروس الخصوصية.
- التعليم الفني: الواقع والمأمول.
- الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم
2. التعليم الجامعي:
- إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم.
- قانون جديد للتعليم الجامعي.
- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني.
- النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل.
- الجامعات الأهلية.
- التعليم الجامعي الخاص.
- المعاهد العليا الخاصة.
- استقلال الجامعات.
- نقابة أعضاء هيئة التدريس.
- الهوية والعدالة الاجتماعية.
3. البحث العلمي والإبداع والابتكار:
- إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر.
- أولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته.
- إستراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي.
- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي.
- براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.
4. محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.)

ثانيًا: لجنة الصحة
1. منظومة التأمين الصحي الشامل.
2. النظام الصحي (حكومي/خاص/أهلي).
3. العنصر البشري في المنظومة الصحية.
4. صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول.
5. مستقبل التعليم الطبي في مصر

ثالثًا: لجنة القضية السكانية
1. تشخيص الحالة السكانية في مصر.
2. تنمية الأسرة وتنظيمها.
3. تحسين الخصائص السكانية.
4. الخريطة السكانية والتوسع العمراني.

رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
1. ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول).
2. العنف الأسري (الأسباب/ سبل المواجهة).
3. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية
1. المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة
1. مؤسسات الدولة
2. مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي
2. الصناعات الثقافية.
1. الدراما والسينما
2. المسرح
3. النشر والترجمة
4. الموسيقى
3. الهوية الوطنية
4. دعم وتشجيع الإبداع وحريته

سادسًا: لجنة الشباب
1. دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية
2. التمكين السياسي للشباب
3. دعم رواد الأعمال الشباب
4. دعم الشباب من ذوي الهمم
5. الرياضة
6. مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية
7. جلسات حول (الشباب الدارسين في الخارج - الإنتماء والوعي - التحولات الجيلية)