إبراهيم عيسى ل"خالد صلاح" فى "الأسئلة السبعة": فوز الإسلاميين فى الانتخابات سببه الجهل الذى غرقت فيه البلاد فى عهد مبارك.. الأطباء خالفوا ميثاق المهنة فى قضية البلكيمى.. العبث بالعقول لم يعد مقبولا

قال الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة التحرير، إن نواب حزب النور يعانون من مشكلة عامة هى: وجود كمية كبيرة من المشاكل المتتالية الناتجة من تصريحاتهم، ومن تصرفاتهم، تحت القبة، وهو ما يجعل المتحدث الرسمى باسم الحزب دائم الاعتذار على تصريحاتهم وعلى مواقفهم مما يعنى أننا أمام حزب منعدم الخبرة السياسية، وضحل الخبرات يفتقد القدرة على مواجهة الشارع لعدم قدرته على الرد لأنه يخرج من حركة دعوية لا علاقة لها بالسياسة أو الشأن العام، مع وجود شخص يقوم بتغطية تلك الأخطاء بالاعتذار.
وأضاف عيسى، خلال حواره مع برنامج "الأسئلة السبعة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح على قناة "النهار"، أن نائب حزب النور أنور البلكيمى تعرض لانتهاك خصوصية من قبل الأطباء والعاملين بالمستشفى التى أجرى بها العملية الجراحية أمام العامة، مشيرا إلى أن الجميع التفتوا إلى نائب النور ولم يلتفتوا إلى المستشفى والأطباء الذين انتهكوا كل الأعراف والمواثيق وحنثوا بالقسم الذى أقسموه، واصفا ذلك العمل بالشىء المنحط مهنيا.
وأشار عيسى، إلى أن ضرورة تحرك نقابة الأطباء لمحاسبة من كشفوا ستر النائب مضيفا أن الصدمة التى أصيب بها الناس لكذب النائب السلفى جعلتهم لم يلتفتوا إلى جرم الأطباء الذين حنثوا فى قسمهم، مشددا على أن السكوت على مخالف الأطباء للأخلاق المهنية يشجع على تكرار هذا الجرم فى حق أى مواطن أو نائب آخر.
ونوه عيسى، إلى أننا أمام حالة غريبة من الاهتمام بخطأ النائب وكأننا نبرئ حالة الإنفلات الأمنى التى تعانى منها البلاد فى مقابلة حوادث تتكرر كل يوم، مشددا على أن أحداً لم يقم بالتقصى والبحث عن سبب إجراء نائب سلفى عملية تجمل قد تكون لأسباب مرضية أو للتخلص من عيب خلقى.
وشدد عسيى، على أن مشهد نائب حزب النور بما فيه قرار الفصل لا يعبر عن شىء بقدر تعبيره عن حداثة سن الحزب فى الحياة السياسية، والتى بدا فيها لنور أثناء قرار الفصل، وكأنه جماعة تطرد خبثها، مشيرا إلى أن المشهد يد ل على عجز الحزب عن حسن الاختيار لمن يمثله وعن سوء التصرف فى إدارة الأزمات بالمسارعة بفصل النائب دون تحقق أو بينة بالمخالفة للشرع.
واعتبر عيسى، أن النسبة التى حصل عليها التيار الدينى فى الانتخابات البرلمانية هى نسبة ممتازة، وذلك لسيطرة الحالة الدينية على الدماغ على مدى 30 سنة منصرمة –حسب وصفه - لافتا إلى أن نسب التصويت بنعم على استفتاء 9 مارس تتقارب مع نسبة من صوتوا للتيار الإسلامى، مرجعا السبب فى حصول التيار الإسلامى على هذه النسبة إلى 30 سنة تجهيل لمصر فى ظل عهد حسنى مبارك، وهو الأمر الذى لا يتدعى غضب المدنيين، قائلا: "ده ميكسرش عين المدنيين".
وقال عيسى، أنا قلبى على الإخوان طوال الوقت، مشيرا إلى وجود فرق بين الدفاع عن حق الإخوان والدفاع عن فكر الإخوان، مشددا على أنه دافع وسيدافع عن حق الإخوان فى أن يلجأوا إلى الوسائل السلمية فى التعبير عن أرائهم وأفكارهم، وأضاف أنه على قدر دفاعه عن حقوقهم فهو يختلف مع أفكارهم بنفس القدر فيما يعتقدونه ويتخذونه سلوكا، قائلا: "أنا دارس حسن البنا وسعد زغلول أكثر من أى وفدى أو إخوانى فى مصر".
ودعا عيسى، الإخوان عن التخلى عن التحالف مع الشخصيات الوضيعة مرارا وتكراراً ثم التخلى عنها وقت الأزمات، ضاربا المثل بموقف حماس من النظام السورى وتخليها عنه فى الأونة الأخيرة رغم مساندتها لها وهو فى عنفوان جبروته، لافتا إلى وجوب مراعاة المبادئ والأخلاق الإسلامية والعربية التى يتغطى الإخوان بها فى تحالفاتهم السياسية والتى تنبثق عن ذلك، لافتا إلى تحالفات الإخوان غير المرغوب فيها مع محمد محمود وصدقى باشا ضد الوفد والنحاس باشا، وقال إن التاريخ يعيد نفسه، متسائلا: "ماذا لو خرج جون ماكين من عند خيرت الشاطر إلى بيت الدكتور البرادعى ماذا سيقال عنه إذن؟ بالتأكيد كان سيوصف بالخائن والعميل بينما يوصف الشاطر بالوطنى، وقال إن ذلك يعنى بأن المجتمع تحت أمر إللى يركب، غير مستغربا أن يكون شعار المجتمع المصرى إللى يجوز أمى يبقى عمى.
وأشار عيسى، إلى وقوع أخطاء فى جانب معسكر الشباب الثورى نتيجة لحداثة معارفه السياسية وقلة خبرته وندرة الكوادر المحنكة سياسيا فى جانب الثوار، مشيرا إلى توجيه دعوة بقيام كيان يعبر عن الثورة ودعوة أخرى إلى قيام مجلس رئاسى، لكن الأمرن لم يحالفهما التوفيق وذلك لتغليب الشخصى على العام من قبل مرشحى الرئاسة وشدد عيسى، على أن حالة عدم الاستقرار التى تعانى منها البلاد سببها سوء الإدارة، متسائلا: ماعلاقة الثورة بالانفلات الأمنى؟
واعتبر عيسى، التطورات الأخيرة فى قضية التمويل الأجنبى آلت إلى فضيحة فى النهاية، لافتا إلى أن وزارة العدل هى من تصدت للقضية، وأحالت الملف إلى قاضى التحقيق من أجل جماعة 6 أبريل، وذلك لتخيل المجلس العسكرى أن 6 أبريل جماعة ممولة وتم إثارة القضية لتوريط 6 أبريل فى القضية.
وقال إن قاضى التحقيق لم يجد شيئا يدين 6 أبريل فقام بتحويل القضية إلى من افتعلوها مما شكل عبئا عليهم فى كيفية التخلص من القضية، مشيرا إلى أن المعهد الجمهورى المتهم فى قضية التمويل قام مسبقا بتدريب كوادر من أحزاب الحرية والعدالة والنور والأصالة، مؤكدا أن القضاء نفسه يحصل على جزء من المعونة الأمريكية، مستنكرا الضجة المفتعلة حول قضية التمويل وربطها بكرامة مصر ثم التراجع عن ذلك واعتبارها جنحة.
واستنكر عيسى، حالة العبث بالعقول التى تستعد لتصديق أى شىء وقبول فكرة تقسيم مصر التى يروج البعض لها، واستخدام خريطة أعدتها وزارة الداخلية فى تقسيم المراحل الانتخابية على أنها مشروع لتقسيم مصر يتم الإعداد له.
وأشار عيسى، إلى ما أسماه حالة الطرمخة فى حق التيار الإسلامى جعلت الجميع يغض الطرف عن تورط جمعية تابعة للتيار الإسلامى أحيل ملفها إلى نيابة أمن الدولة العليا تلقت تمويلا هذا العام حجمه 223 مليون جنيه، مشيرا إلى مصادر تميلها من خلال 3 جمعيات هى: جمعية قطرية، وجمعية التراث بالكويت، وجمعية البر والتقوى بالامارات.
ولفت عيسى، إلى توجيه عدد من الدعوات الكريمة من قبل شخصيات مهمة تستحق الاحترام فى المجلس العسكرى، أمثال اللواء المعصراوى لشباب الثورة والمثقفين والفكرين وقاموا بتلبيتها، لافتا إلى أن النخبويين والمثقفين لم يتقدموا بالنصيحة اللازمة، وقال إن شباب الثورة قدموا كثيرا من المشاريع الكاملة، لافتا إلى أنه وجه النصيحة خلال لقائاته بأعضاء فى المجلس العسكرى لكنهم لم ينفذوا شيئا منها.
وتسائل عيسى: كيف ينوب شخص يمينى لرئيس يسارى أو العكس؟.. معتبرا ذلك الاختيار غير توافقى، معرفا الرئيس التوافقى بالمنفتح الذى يمثل حلقة اتصال بين جميع الدوائر، لافتا إلى أن عبد المنعم أبو الفتوح يقول أنا إخوانى على مبادئ حسن البنا، وحمدين صباحى يقول أنا جمال عبد الناصر، فيكف يتوافقا وما هى البرامج الذى يمكن الاتفاق عليها، مستغبرا عدم وجود برنامج واضح وشعار انتخابى جيد، مشيرا إلى أن شخصية كنبيل العربى ليس له انتماء سياسى ويمكن أن يكون رئيسا توافقيا.
قال نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الأسئلة السبعة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح على قناة "النهار"، إن حزب النور قرر أن ينتظر حتى تصدر النيابة العامة قرارا بشأن النائب "البلكيمى" وسوف يقرر بعدها ماذا سيتخذ من قرارات بشأن النائب، وذلك لأن الأمر لم يعد شأنً داخليا، لافتا إلى أن النيابة صرحت بأن الأمر فيه اختلاق وادعاء، مشددا على أن المبادئ هى القاعدة التى يرتكن عليها الحزب، وهى التى أتت به إلى البرلمان، وأن النائب حطم تلك المبادئ، وهو الأمر الذى جعل الحزب يصدر قراراً بفصله، لافتا إلى أن مسألة التجميل أو غيره أمرا لا يعنى الحزب أصلا وما يعنيه هو المبادئ فقط.
وأضاف بكار، أن اعتذار النائب عن أخطائه وهو أمر لا يدعو ولا يقبل معه المسامحة، لافتا إلى أن حزب النور سوف يتقدم إلى رئيس مجلس الشعب بطلب لإسقاط عضوية النائب من البرلمان، مؤكدا أن إسقاط عضوية النائب متروك لرئيس البرلمان وما عليهم سوى طلب إسقاط العضوية، مطالبا الجميع بالاحتذاء بقرار حزب النور بالاعتراف بالخطأ وتقديم الاعتذار والاستقالة من المنصب فى حالة الإخلال به أسوة بالدول الأخرى كاليابان.
قال الكاتب والخبير السياسى، الدكتور عمار على حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأسئلة السبعة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح على قناة "النهار"، إن أى استباق لاتفاق المجموعة التى تحضر اجتماعات متواصلة لبحث التوفيق بين عدد من المرشحين أبرزهم حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح للمثول معا كرئيس ونواب فى مواجهة مرشحين آخرين، هو أمر يعتمد على ظل الحقيقة، وليس الحقيقة نفسها، مشيرا إلى وجود رغبة من قبل أفراد عديدة فى المجتمع المصرى فى تزكية مرشحين للرئاسة فى محاولة لإنكار الذات لبعض المرشحين من أجل التعاون وليس التخاصم والتفرق الذى سيصب فى صالح اتجاهات بعينها، مشدداً على وجود مناقشات دون تحديد أسماء بعينها كرئيس ونائب.
وأضاف على حسن، أن مجموعة الحوار بشأن الوفاق على تسمية رئيس ونواب من مرشحى الرئاسة لا تفتئت على حق أى مواطن مصرى استطاع أن يحقق نجاح فى أى مجال من المجالات أيا كان اتجاهه السياسى.
وأشار على حسن، إلى قبول مجموعة الحوار والوفاق أى شخص ينضم إلى مشروعها الرئاسى شريطة أن تتوفر فيه سبعة شروط هى: أن يكون هذا الشخص كان مع الثورة، ولم يكن ضدها بأى حال من الأحوال، وأن يكون قادرا على المنافسة، وأن يتمتع بثقل اجتماعى وسمعة طيبة، وأن يتمتع بتاريخ من النضال، وأن يكون لديه قدرة على النضال، وأن يكون لديه رغبة فى التحقق سيكون مقوبلا فى الدخول فى مجموعة التوافق على مرشح للوفاق.