القوى العاملة: حصر للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى بسوهاج

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج حملة تفتيشية بشأن العمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل علي مشروع إنشاء مستشفى المنشاة العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وتسجيلها وحصرها لتوسيع قاعدة بياناتها وزيادة عدد المستفيدين الحقيقين ، والتواجد في مواقع عملها وضمان إستيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية وكافة مستحقاتها .
جاء ذلك في التقرير الذي تلقته الوزارة من الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج والذي أفاد فيه أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية على مشروع إنشاء مستشفى المنشاة العام وهو أحد المشروعات التابعة لوزارة الصحة ، حيث قامت اللجنة بحصر عدد 40 عامل غير منتظم يعملون بالمشروع وتم استيفاء بياناتهم لضمهم لقاعدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية حتى يتمكنوا من الاستفادة من أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية الواردة بلائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوي العاملة رقم 162 لسنة 2019 ، وشارك في الحملة خلف عبدالرحيم مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ، وممدوح خلف مدير مكتب تفتيش عمل المنشاة ، وعواطف صدقي مفتش السلامة والصحة المهنية.
وأضاف مدير المديرية أنه تم التنبيه علي الشركة المنفذة بضرورة سداد مستحقات العمالة غير المنتظمة والحصول على مخالصة من المديرية حتي تتمكن الشركة من الحصول على مستحقاتها من جهة الإسناد وفقا للضوابط الواردة بلائحة العمالة غير المنتظمة ووفقا وللكتاب الدوري الأخير الصادر من رئاسة مجلس الوزراء برقم 3 - 10433 بتاريخ 6 ابريل 2023 والذي ألزم جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وكافة الجهات والهيئات بالالتزام بقرار وزير القوي العاملة 162 لسنة 2019 والالتزام بسداد المستحقات لصالح صندوق العمالة غير المنتظمة ، كما تم التنبيه علي ضرورة استيفاء كافة إشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العمال .
كما نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوة توعية مشتركة بين إدارة الرعاية وإدارة السلامة والصحة المهنية بمبني مجمع الخدمات بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد،بمشاركة 42 عامل و عاملة من 24 شركة من شركات المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، في اطار تنفيذ توجيهات الوزير وزير القوي العاملة حسن شحاتة لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية والاهتمام بتمكين المرأة و ذوي الهمم ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل..
وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، في تقريره الذى تلقته الوزارة ، أن المديرية قامت بتنظيم ندوة توعية وتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية ، واحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكافة الحقوق والواجبات المترتبة على تطبيقها داخل المنشآت ، وذلك بمبني مجمع الخدمات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وتم خلال الندوة عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة بالمنطقة الصناعية ، وجهود الشباب الواعدة و الأنشطة الاقتصادية و مدي تنوعها وتناول الفيلم كافة شركات المنطقة وعدد عمالها وانشطتها ، كما شرح اللواء علاء المالكي نظام العمل و التحول الرقمي وكيفية الحصول علي كافة بيانات وملفات المستثمرين من خلال الارشيف الالكتروني ..
وأشاد مدير المديرية بالجهد المبذول في مجال التحول الرقمي بالمنطقة و مستوي التطور الالكتروني المواكب لمتطلبات زيادة الاستثمار بالمنطقة ، كما اكد أن رسالة وزارة القوي العاملة هي التوعية و التوجيه و الارشاد لاصحاب الأعمال والعمال من أجل الاستمرار في تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية و من أجل زيادة الإنتاج ، منوهاً أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية كما أن العمال هم جنود التنمية ومن ثوابت الدولة المصرية حماية ور عاية العمال وتوعيتهم بالحقوق و الواجبات ، كما أفاد في كلمته ان السلامة منهج حياة واكد على أهمية تطبيق مفهوم السلامة في كافة المنشأت حفاظا علي جميع العاملين من مخاطر بيئة العمل المحيطة بهم ‏، وأشار إلي خروج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية مما يعزز جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج و يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي ، كما تم الرد علي كافة استفسارات المشاركين .
وأضاف مدير المديرية في تقريره أن الندوة تناولت المحاضرة الأولي منها استعراض إجراءات التفتيش طبقا لقوائم المراجعة والأخطاء الشائعة ودليل الحقوق و الواجبات مع شرح لائحة تشغيل النساء ، وأهمية تحديثها بما ورد بقانون الطفل 126 لسنة 2008 والتوعيه بالقرارات 43 ؛ 44 لسنة 2021 وأهداف وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ومناهضة كافة أشكال التمييز ضدها وتوضيح أهمية الامتثال لمعايير العمل الدولية وتم توزيع نسخ ورقية من قوائم المراجعة علي جميع مسؤولي الشركات وإقامة ورشة عمل تفاعلية تم من خلالها مناقشة جوانب عديدة في قانون العمل و القوانين ذات الصلة.