أكد عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الإخوان المسلمين فرضوا كلمتهم على اللجنة التأسيسية بالدستور، مشيرا إلى أن الحزب يطالب بأن يتم اختيار 20% فقط من الجمعية التأسيسية للدستور من مجلس الشعب، فى حين يتم اختيار الباقى من مختلف فئات المجتمع. وأضاف شكر ل"اليوم السابع" أن الإخوان سوف ينفذون مقترحهم من خلال اللجنة التى شكلوها لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور مطالبا بان يتم توزيع ال40% الخاصة بمجلسى الشعب والشورى بالتساوى على جميع الأحزاب الممثلة فى البرلمان مع توزيع المقعد الزائد أو أكثر على أحزاب الأغلبية بالترتيب حال وجودها. وأكد نبيل زكى، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، أن الجمعية التأسيسية للدستور أعلى من المجلس التشريعى، وبذلك لا يصح أن يضع المجلس التشريعى سلطاتها واختصاصاتها لأن هذا يتعارض مع المنطق والعقل والقانون لأنه لا يصح أن يكون الخصم حكما فى نفس الوقت، مشددا على أن الدستور لا علاقة له بالوزن السياسى. وأوضح نبيل أن الأمانة العامة للحزب قد اتفقت على بعض المعايير التى ترى ضرورة أن تتكون الجمعية التأسيسية للدستور على أساسها، والتى تشمل أربعة من الفقهاء الدستوريين وتمثيل الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشعب بعضو واحد لكل حزب (20 حزبا) سواء من داخل مجلس الشعب أو خارجه.