تدخل المكان فتشعر بأنك فى زمن غير هذا الزمان، وكأنك عدت سبعة آلاف عام للوراء، لأنك ستستطيع وبكل بساطة مقابلة نفرتيتى، والتحدث مع توت عنخ آمون وسؤال كليوباترا عن سر جمالها، وأن تشهد رمسيسا آخر غير رمسيس الذى تعرفه.. كل ذلك وأكثر كان متاحا بمنطقة خان الخليلى بحى الحسين، ولكنه قد لا يكون كذلك فى الأيام القادمة بسبب تصريح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، زاهى حواس، بأن لجنة وزارية أقرت قانون الآثار المصرى، الذى يتضمن منع نسخ الآثار المصرية نسخة طبق الأصل على الصعيدين المحلى والعالمى، حفاظا على حق الملكية الفكرية لمصر على آثارها. «اليوم السابع» تواجدت فى «خان الخليلى» لمعرفة تأثير مثل هذا القانون - فى حالة موافقة مجلس الشعب - على أكثر من 1500 محل تجارى يتعامل فى مجال الآثار السياحية المقلدة بخان الخليلى وحدها. «لو ده حصل هقفل المحل بتاعى وأغير نشاطه وأقلبه محل كشرى لأن تطبيقه يعنى الإفلاس أو السجن لأغلب أصحاب البازارات» هكذا رد محمد عبد الله- 34 عاما- صاحب بازار، دون اكتراث حقيقى وبتشكيك فى إمكانية تنفيذ القانون. وإن كان محمد لم يهتم كثيرا بالقانون الجديد فإن على حسن - بائع فى محل - واجه الأمر بانفعال شديد قائلا: «أنا مش عارف والله الواحد ممكن يشتغل إيه فى البلد دى» على ينوى تجميع كل العاملين بخان الخليلى والقيام بمظاهرة كبيرة فى حالة بدء تطبيق القانون فعليا «إحنا مش أقل من عمال غزل المحلة أو موظفي الضرائب العقارية». د. عبد الحليم نور الدين، الأمين السابق للمجلس الأعلى للآثار، يرى أن السبب فى إصدار أى قانون عن الآثار المصرية هو المحافظة عليها بسبب حالات السرقة المتعددة للآثار وتهريبها للخارج، فأحيانا يقوم المهربون بتغليف القطع الأصلية بقطع أخرى مقلدة وإخراجها من البلاد بهذه الطريقة ويضيف: «عندما كنت فى السلطة أصدرت أمراً بعدم السماح لأى نماذج أثرية بالخروج من قرية البضائع قبل الكشف عليها، والتأكد منها»، د. محمد عبد المقصود، مدير عام آثار الوجه البحرى، يختلف مع الشماع فى جدوى إصدار القانون، حيث يرى أن هذا القانون سيكون رادعا بالفعل لمن يقلدون الآثار خاصة خارج البلاد «إحنا بالقانون ده هنقدر نحاكم أمريكا والصين ونعاقبهم على استغلال آثارنا، وهنقدر نمنع مشروع »المدينة المصرية« اللى دبى عايزه تعمله»، عبد المقصود يؤكد أنه ستتم الاستعانة بهذه الورش لتعمل مع المجلس الأعلى للآثار.