قالت وزيرة مالية النمسا ماريا فيكتر اليوم، السبت، إن تخلف اليونان عن سداد ديونها سيكلف النمسا نحو مليار يورو (1.3 مليار دولار) فى شكل أموال إنقاذ لمصرف كومونالكرديت، أحد أكثر البنوك تأثرا بأزمة الديون اليونانية. وجاءت تعليقات فيكتر فى أعقاب قرار لوكالة التصنيف الائتمانى الأمريكية "موديز" بمراجعة تقييمها لديون اليونان السيادية إلى وضع التخلف عن السداد، حيث أشارت الوكالة إلى أن اليونان باتت على شفير التخلف عن سداد ديونها. وقالت الوزيرة لإذاعة "إو إى 1" إن هناك إمكانية لأن تصبح اليونان مفلسة وأن النمسا عليها أن تتعامل بشكل جيد مع ضمانات القروض لديها، وأضافت: "وسيحتاج هذا البنك إذن إلى كثير من الأموال بشكل مفاجئ". وتم تأميم مصرف كومونالكرديت، المتخصص فى تمويل مشروعات البنية التحتية عام 2008 فى أعقاب الأزمة المالية العالمية، وانفصلت أصوله المعرضة للخطر لتصبح كيانا مستقلا. وحتى منتصف عام 2011، كان لدى كلتا الوحدتين ديونا يونانية مستحقة السداد بقيمة 1.2 مليار يورو معظمها فى شكل سندات ومقايضات عجز ائتمانى.