الحوار المجتمعى من أجل الدستور بالقليوبية يؤكد على أهمية مدنية الدولة

أوصت حملة "الحوار المجتمعى من أجل صياغة الدستور" خلال فاعلية للحملة بمركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة القليوبية، بضرورة أن تكون الدولة مدنية لا عسكرية ولا دينية، إضافة إلى التأكيد على مبدأ المواطنة وعدم التمييز بين أبناء الوطن دون فرق بين رجل وامرأة أو مسلم ومسيحى أو غنى وفقير فالكل أمام القانون سواء.
وحرص على المشاركة فى فاعلية الحملة المستشار عيد عبد الغنى رئيس نادى القضاة بالقليوبية وأعضاء نقابة المحامين والجمعيات الأهلية والتنظيمات الشبابية والنسائية والمجتمع المدنى بالمحافظة.
ودعا المشاركون بعدم جواز الجمع بين الجنسية المصرية وجنسية أخرى لمن يترشح لرئاسة الجمهورية أو من يعين من نواب الرئيس أو من يعين وزيرا وكذلك الترشح لعضوية مجلس الشعب والشورى.
وطالب المشاركون بالاستقلال التام للقضاء ونقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، وعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وأن يكون منصبى النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا بالانتخاب.
وأكد رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام ببنها أن هناك العديد من حلقات النقاش فى طريقها للانعقاد، لبحث شكل الدولة وصلاحيات رئيس الجمهورية والنظام الرئاسى الأمثل وشروط إعلان حالة الطوارئ.