الساعات القليلة الماضية، شهدت حدثا كبيرا ومهما جاء في توقيته المناسب، وهو انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عام من الآن. انطلاق أولى الجلسات جاء في وقت مهم ووسط تحديات كبيرة، أمام الدولة المصرية، وبالتالي وجب أن يكون الشعب المصري شريكا أساسيا في صياغة مستقبله، وأن تكون هذه المشاركة على الهواء مباشرة، حتى يعلم الجميع حجم التحديات، التي تمر بها مصر وما هو المطلوب من كل مواطن في المرحلة المقبلة.
كان الحضور بالأمس حضورا لافتا ومتنوعا شمل كافة الأطياف والالوان والاراء، إلا من تلوثت ايديهم بدماء المصريين أو ساهموا في التحريض ضد الدولة المصرية أو دستورها، الذي أقره المصريون.
قبل أيام قليلة من انطلاق الجلسة الأولى للحوار خرج الرئيس عن كلمته الرسمية في الاحتفال بعيد العمال، ليتحدث ارتجاليا عما يقلق المصريون الآن وسط تحديات عالمية وإقليمية يشهدها العالم وتعيشها المنطقة.
وما هي إلا ساعات حتى انطلق الحوار الكبير بحضور ومشاركه إعلامية غير مسبوقة وبنقل مباشر على الهواء، ليتسنى للمصريين جميعا أن يشاركوا ويقيموا التجربة، كما ذكر الصديق العزيز الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني في كلمته بالجلسة الافتتاحية.
الناس كلهم الآن شركاء في عملية الحوار وصنع القرار، فأعظم ما يمكن أن يقدم عليه مجتمع، هو الحوار.. الحوار هو فكرة مجتمعية تنتج وتستمر، وتكون محورا لأي تقدم أو صياغة للمستقبل القريب.
أجمل ما في هذا الحوار، أن كل القوى الوطنية والشعبية والهيئات والنقابات، التي تمثل جموع الشعب المصري، تقدم رؤى مختلفة ومتنوعة، في قضايا مصيرية، لكن الأعظم في - رأيي- هو ما رصدناه خلال المشاركة في الجلسة امس من صدق في العرض، ومناقشات مفتوحة، تتقبل جميع الاراء، وتسهم وتستهدف صالح الوطن.
أستطيع أن أجزم أن الدولة المصرية، ليس لديها ما تخفيه، فالوطن يستوعب كل الآراء ومختلف الأطروحات، طالما أن هناك مساحات مشتركة وقواسم في العمل الوطني والموقف من القضايا الاساسية.
خلال عام كامل كان للحوار الوطني- كما ذكر المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الأمانة الفنية للحوار- دور كبير وفعال في النواحي السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وخلال هذه المدة عقد الحوار 23 جلسة، وبلغت ساعات عمل الأمانة الفنية أكثر من 2000 ساعة، بينما تجاوزت ساعات الجلسات 250 ساعة.
وأسفر الحوار فيها عن ثلاثة محاور رئيسية، هي المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي. وبلغ عدد المقررين والمقررين المساعدين لهذه المحاور 44 عضوا.
ويقف الحوار عند محطة رئيسية حينما تقدم مجلس الأمناء بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الأشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، والتي من المقرر أن تنتهي في 17 يناير 2024 المقبل. الملفت هو الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهه لكافة الجهات المعنية لدراسة مقترح التعديل التشريعي المتعلق بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
كذلك شارك الحوار الوطني خلال عام في تفعيل لجنة العفو الرئاسي مرة أخرى، مما كان سببا في قرارات رئيس الجمهورية، في العفو عن بعض المحكوم عليهم في قضايا متنوعة، وهو وهو ما يؤكد ويشير الى دعم الدولهدة المصرية لمسيرة الحوار الوطني. الآن كل جلسات الحوار الوطني ستكون على الهواء مباشرة، وسيرى الناس ويسمعون ويناقشون بانفسهم كل ما يحدث على ارض مصر.. مصر تتقدم بسرعة وبقوة.. المهم أن نكون مؤمنين بذلك.. ولدينا الاستعداد للمشاركة.
