اليوم.. الحكم على ساويرس فى دعوى ازدراء الأديان.. ونظر ثالث جلسات محاكمة عز فى قضية غسيل الأموال.. والفصل فى دعوى دمج المؤسسات الصحفية

تصدر محكمة جنح بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار شريف كامل، اليوم السبت، حكمها فى دعوى اتهام رجل الأعمال نجيب ساويرس، بازدراء الأديان، حيث طالب دفاع المدعين بالحق المدنى فى الجلسة السابقة بتوقيع أقصى عقوبة على ساويرس، نظراً لإساءته إلى الإسلام، إثر قيامه بنشر رسوما مسيئة للإسلام على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واستشهدوا بأنه قدم اعتذاراً رسمياً على ما ارتكبه، كما استشهدوا بالحكم الصادر ضد الفنان عادل إمام بالحبس 3 أشهر، فى قضية مماثلة، بينما طالب دفاع المتهم ببراءة موكله، استناداً إلى عدم وجود دليل فنى فى القضية، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة، وعدم جواز نظر الدعوى السابقة فى الفصل فيها، لصدور قرار من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
يذكر أن المحامى ممدوح إسماعيل تقدم ببلاغ ضد ساويرس اتهمه فيه بالإساءة للدين الإسلامى، من خلال نشر صورة تستهزئ بالنقاب، وتم شن عدة حملات ضد رجل الأعمال بعد نشره الصورة التى طالبت بمقاطعة شركته، وهو ما كبده خسائر فادحة، بالرغم من اعتذاره عن تلك الرسوم، وتأكيده أن هذه الحملات الهدف منها سياسى وليس دينياً، لإزاحة حزب المصريين الأحرار من الشارع السياسى.
كما تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، اليوم، ثالث جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم الحزب الوطنى السابق فى القضية المتهم فيها بغسيل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه، ومن المقرر أن تستمع المحكمة فى الجلسة إلى مرافعة الدفاع.
وكانت التحقيقات قد كشفت أنه تم تأسيس العديد من الشركات مع زوجته وأبنائه، وقام بإيداع هذه الأموال فى شركاته، وتبين أن المتهم أجرى تحويلات من تلك الأموال إلى حسابه فى شركة مجموعة العز التى يديرها لدى البنك المصرى الخليجى، واستبدال جزء من تلك الأموال بدولارات، وتبين أن المتهم قام بشراء طائرة، خاصة بإنجلترا وأنه أودع تلك الأموال ببنوك سويسرا وألمانيا باسم زوجته وأبنائه.
يذكر أن النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، التى كشفت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.
فيما تصدر دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبد الله أبو العز، رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الطعن المقدم من مجلس الشورى على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج الإصدارات الصحفية التى كانت تصدر عن مؤسسة دار التعاون فى مؤسستى "أخبار اليوم" و"الأهرام".
وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج بعض الإصدارات والمؤسسات الصحفية فى الدعوى التى أقامها بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم، لإلغاء قرار الدمج بدعوى مخالفته للقانون، وتحميله "أخبار اليوم" أعباء مالية تضر بالمركز المالى للمؤسسة.
وأكدت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها أن قرار مجلس الشورى بدمج مؤسستى "دار الشعب" للطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر، فيما عدا الإصدارات التى تصدر عنهما بصحفييهما، إلى الشركة القومية للتوزيع، ونقل "المسائية اليومية إلى "أخبار اليوم"، ونقل كل من "التعاون" الأسبوعية "والمجلة الزراعية" الشهرية إلى "الأهرام"، جاء لإنقاذ الإصدارات الصحفية الصادرة عن مؤسسة دار التعاون من الإفلاس، وتراكم مديونياتها خلال السنوات الماضية.
يشار إلى أن حكم القضاء الإدارى قضى بوقف تنفيذ قرار دمج المسائية والأخبار الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للصحافة بموجب القرار 6 لسنة 2009 المتضمن دمج مؤسسة دار التعاون للطباعة والنشر، ونقل إصدار المسائية اليومية إلى أخبار اليوم.