مطلوب برنامج رئاسى للبيع أو الإيجار

حقيقة لا أدرى إلى أين يقودنا الصراع القادم على رئاسة الجمهورية، فالوعود تنطلق، واللجان تعمل لوضع برنامج رئاسى لم يحدث فى تاريخ مصر من قبل، وكأن النوابغ قد ظهروا فجأة بعد الثورة، وأن الحلول بسيطة، والوعود براقة، ولكن يبقى السؤال، هل فعلاً يوجد الوقت الكافى لعمل تلك البرامج لسباق الرئاسة؟ وهل لدينا هذا العدد الهائل من النوابغ والتى تحتاج إلى 20 لجنة على الأقل فى عدد عشرة مرشحين بعدد 200 عالم لم تأت بهم ولادة من قبل؟
ومن سيدفع الثمن فى النهاية بعد ما تكون قد وقعت الفأس فى الرأس وعلى المواطن الغلبان أن يتقبل حقيقة أن يتم تذكيره بأنه مع الظروف الصعبة لم يستطع المرشح الهمام أن يفى بوعوده، والتى أطلقها من عالم الأحلام إلى عالم الواقع، وأن عليه أن ينتظر مدة رئاسة ثانية لكى يجنى ثمار الخطة الخمسية الأولى أقصد الرباعية الأولى وعلى المواطن الغلبان أن يهتف بحياة الرئيس المنتظر من عالم آخر على أمل الحصول على أى شىء، حتى لو كان حلماً لا يسمن ولا يغنى من جوع، حتى لا يغضب الرئيس القادم منه، ويعطيه "زمبة" فى النهاية، حيث إنه يكون قد قارب على مشارف الرحيل سواء من المنصب أو الحياة ولن يخسر شيئاً.
فالأدب فضلوه على المعدة اللعينة والتذكير بوضع صورة الرئيس القادم فى كل مكان حتى على ملابسه اعترافاً بفضل جهابذة الرئيس ومجهودهم فى وضع برنامج لم يأت به أحد من قبل، وأن يحفظ أولاده وأحفاده اسم الرئيس الذى ابتكر برنامج انتخابى سريع تيك أواى لزوم الانتخابات وتبخر بعدها لأنه على ورق.
ولقد قررت أن أعرض أنا وأصدقائى برنامج رئاسى جاهز للبيع، وأن نضحى بعبقريتنا، ونوفر الجهد لأى مرشح رئاسى أن يستنفد المجهود العقلى للجهابذة المؤيدين له، وذلك لمهام أخرى تحتاجها الخطة الرباعية الثانية، نظراً لضيق الوقت بالنسبة للخطة الأولى ونقول:
البرنامج الرئاسى لكومباوند يسمى مصر على مساحة مليون كم2، ويبلغ عدد سكانه 80 مليون نسمة، ويقع على بحرين رئيسيين، وبه كافة الأطياف والنزاعات وراغبى لقمة العيش الكريمة وتحده الصراعات والمؤامرات من كل جانب القريب منه والبعيد، ويتميز البرنامج الجديد بما يلى:
1- توصيل الدعم لمستحقيه فى صورة نقدية لعدد اثنين ونصف مليون أسرة تعولها امرأة، ولا تعمل بقيمة 25 مليار جنيه، وبواقع قسط شهرى 1000 جنيه. وكذلك لعدد سبعة ملايين أسرة يعولها رجل، وتحت خط الفقر، بقيمة 49 مليار جنيه بواقع قسط شهرى 700 جنيه لكل أسرة. وذلك لنصف سكان الكومباوند وعددهم 40 مليوناً مع إلغاء الدعم تدريجياً بالتقسيط على 3 سنوات من أغنياء الكومباوند لصالح باقى المنتفعين، مما يوفر مبلغ 123 مليار جنيه هى مبلغ الدعم للبترول والمواد الغذائية.
2- لعمل التوازن الاجتماعى المطلوب يتم إلغاء الضرائب على كل القاطنين وصاحبى الفيللات والشقق المتوسطة والفاخرة والعاملين فى الكومباوند، سواء من مناطق السكن العام أو الخاص، مما يعيد مبلغ 19 مليار لأصحاب القلوب الرحيمة بعد تقبلهم إلغاء الدعم تدريجياً، ويتبقى لرئيس الكومباوند وحكومته مبلغ 30 مليار جنيه توفير، لم تكن على البال، ويبتعدوا عن الاقتراض، مبالغ هايفة تصل إلى 7 مليارات جنيه مع الذل والمهانة والتشرط والتأمر عليهم.
3- إطلاق سياسة التفاعل الحر والتى تعتمد على استقلالية المؤسسات الخدمية للكومباوند بالكامل، وبمصادر دخلها، بعيدا عن الحكومة، وذلك لتقديم خدمة أفضل، من منطلق تحديد الأسعار الخدمية، حسب منطقة السكن داخل الكومباوند، مما يرفع مبلغ 99 مليار جنيه عن عاتق رئاسة الكومباوند، ويزيد الحصيلة على 120 مليار جنيه، وهو ما يسدد ديون الكومباوند بالكامل فى غضون 3 سنوات، ويحقق فائضاً تنافسياً لخدمات أفضل.
ونحتفظ حتى الآن بحق باقى البرنامج الرئاسى، وعلى من يحب أن يتعرف أكثر أن يحدد ميعاد للمعاينة للبرنامج، ولا مانع من قبول برامج جاهزة من الآخرين نظراً لكبر عدد المرشحين، وضيق الوقت، وقد تم بيع المرحلة الأولى للمهندس على قرطام، المرشح المحتمل للرئاسة، وحالياً يتم فتح باب المرحلة الثانية فبادروا بسرعة الحجز لزيادة تنافسيتك.