الاشتراكيون الثوريون: نرفض مبادرة حسان ونتعجب من تبنى الحكومة لها.. مصر ثانى أكبر دولة تتلقى معونات من أمريكا بعد إسرائيل.. الجزء الأكبر من المعونة الأمريكية يذهب للجيش ولا يستفيد منها الفقراء

أعلن الاشتراكيون الثوريون عن رفضهم لمبادرة المعونة المصرية التى أطلقها الشيخ محمد حسان، مشيرين إلى أن تجاهل الحديث عن المعونة العسكرية وتبنى الحكومة لها يثير حولها عدة تساؤلات، خاصة أن حق الحكومة هو فرض الضرائب.
واستنكر الاشتراكيون جمع التبرعات من الفقراء بدلا من إصلاح النظام الاقتصادى المنحاز ضدهم، كما أبدوا تعجبهم من اهتمام الحكومة بالمبادرة، وعدم اهتمامها بمبادرات كثيرة مثل المبادرات التى دعا إليها وائل غنيم ومحمد صبحى.
وأكد وائل جمال، أحد أعضاء الحركة، أن المعونة الأمريكية المقدمة لمصر تعود إلى عام 1946 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت فى البداية تقدم على هيئة الفائض من المحاصيل ثم تطورت لما تصل عليه الآن.
وأوضح جمال، خلال ندوة بمركز الدراسات الاشتراكية تحت عنوان "الفقراء يدفعون ثمن المعونة"، مساء أمس الأربعاء، أن تطور المعونة كان مرتبطا بطرد السوفيت من مصر قبل حرب أكتوبر، وكذلك بالحرب وعقبها معاهدة السلام واتفاقية كامب ديفيد والانفتاح الاقتصادى.
وقال إن مصر هى ثانى أكبر دولة فى العالم تتلقى معونات من الولايات المتحدة الأمريكية بعد إسرائيل، مشيرا إلى أن المعونة المقدرة ب2 مليار يذهب منها مليار و30 مليوناً، أى ما يعادل 80 % منها إلى الجيش كمعونة عسكرية، ويعتمد الباقى كمعونة اقتصادية.
وأشار عضو حركة الاشتراكيين الثوريين إلى أن فكرة تقليل المعونة موجود من قبل الثورة، وبدأت مفاوضات عليه، وأن ارتباط المعونة بالوضع السياسى للبلاد واضح، وأن أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والمحبوس الآن قد فاوض الأمريكان على الإفراج عن جزء من أموال المعونة المحتجز نظير سير الدولة فى خصخصة البنوك العامة المملوكة لها.
وأوضح وائل أن الجزء الأكبر من المعونة يذهب إلى الجيش ولا نعلم الكثير عن تفاصيله غير شراء الأسلحة والمعدات المعلن عنها، فى حين تذهب المعونة الاقتصادية فى النهاية لدعم المنتجات الأمريكية فى مصر عبر خلق سوق إجبارية لها فى البلاد، مشيرا إلى نصيب المواطن الفقير من المعونة لا يتعدى 3 دولارات أى 18 جنيهاً سنويا، وجزء كبير منها يذهب للخبراء الأمريكيين الموجودين فى مصر نظير قيامهم بخدمات فنية واستشارية.
وأكد جمال أن وزيرة الخارجية الأمريكية قبل صرف المعونة السنوية تتعهد لبلادها بدعم القطاع الخاص فى مصر، مقابل استمرار المعونة لصالح رجال الأعمال، وكذلك منظمات المجتمع المدنى التى تعمل على ذلك وعلى رأسها المركز المصرى الذى كان جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع عضواً فيه.
وأشار إلى أن جزءا من المعونة كان موجها لوزارة الزراعة المصرية فى عهد يوسف والى، حيث تم إنشاء وحدة المحاصيل المعدلة وراثيا والتى يزرع 8 آلاف فدان فى مصر بها، لتصبح مصر أكبر دولة فى الشرق الأوسط تزرع بها هذه المحاصيل التى لم تسمح أوروبا بدخولها حتى وقت قريب، لأن هذه الزراعة تؤثر على الأرض المزروعة بها وعلى الأراضى المحيطة بها، لتصبح غير صالحة للزراعة إلا بتلك الطريقة لتصبح حكرا على الشركة الأمريكية التى تمتلك بذور هذه الزراعة الكارثية التى تعد خطرها أشد من قضايا التعذيب، لأن آثارها لا يمكن معالجتها، خاصة بعد أن أصبحت مصر من أكبر الدول المستوردة للمحاصيل المعدلة وراثيا.
وأوضح أن هناك شروطا أمنية يتعهد الرئيس الأمريكى بتوافرها حال استمرار المعونة المقدمة لمصر، إضافة إلى نشاطات منظمات المجتمع المدنى التى أعطتها الدولة حق العمل والمراقبة وإجراء استطلاعات الرأى فى مصر فى نفس الوقت التى أعطت الدولة الحق للوفود الأجنبية بالتواجد فى أماكن لها علاقة بالسيادة الأمنية المباشرة على الحدود التى لم يكن المصريين يستطيعون الوصول إليها.
وأكد الكاتب الصحفى أن الاستغناء عن المعونة الأمريكية لا يصعب تحقيقه، شريطة أن يتم إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية فى النظام الاقتصادى القائم من عهد النظام البائد وحتى الآن دون أى تغيير، موضحا أن الحل لا يكمن فى أخذ أموال الفقراء فى مبادرات مختلفة ليتم صرفها عليهم مرة أخرى دون رقابة.
وتساءل: "هل يتم استمرار المبادرة التى تمت الدعوة إليها للاستغناء عن المعونة الأمريكية كل عام، خاصة أن مصر تتلقى المعونة سنويا، وأعرب عن استنكاره من أن التبرع للمبادرة أصبح قرارا جبريا ينفذ فى عدد من المؤسسات الحكومية مثل مصلحة الضرائب ومؤسسة الأهرام".
وأكد جمال أن الشروط الاقتصادية التى كانت موجودة فى المعونة والنظام الاقتصادى المصرى التى قامت الثورة ضدها لا تزال قائمة حتى الآن، وأن مبادرات جمع المعونة لم تتطرق للجانب العسكرى الذى يحصد أغلبية المعونة، لافتا إلى أن المبادرات تدفعنا للخوض فى معارك وهمية دون إصلاح حقيقى للسياسات الاقتصادية المنحازة لرجال الأعمال ضد الفقراء لتختصر الموضوع فى إصلاح الاقتصاد على الصدقات.