بلاغ للنائب العام يتهم معاون مباحث بسرقة مجوهرات زوجة تاجر سيارات

تقدم إبراهيم سعد محمد تاجر سيارات ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود يتهم معاون مباحث قسم الهرم، بسرقة مبالغ مالية ومتعلقات زوجته الذهبية، بعد مداهمة منزله بقرار من النيابة العامة، بزعم أنه تاجر سلاح، واتهمه أيضا.
وكشف مقدم البلاغ أنه فوجئ بقوة من قسم شرطة الهرم تقوم بتفتيش منزله، بزعم أنه يتاجر فى السلاح، ولم تعثر الحملة على شىء يعبر عن ارتكابه جريمة، وذهب معهم إلى ديوان القسم لتحرير محضر ضدهم، لمعرفة لماذا يقومون بتفتيش منزله، فتم احتجازه فى القسم لمدة 7 ساعات متواصلة.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن معاون المباحث قام بالذهاب إلى منزله، بعد الإفراج عنه، ليلقى القبض على شقيقه "رضا" واحتجزه للعرض على النيابة بتهمة إحراز مواد مخدرة، على الرغم من أن واقعة التفتيش لم تسفر عن ضبط أى مضبوطات، كما فوجئ أيضا بسرقة مبالغ مالية ومتعلقات زوجته الذهبية.
وأضاف البلاغ أن معاون المباحث ذكر فى محضر التحريات الذى أعده أنه عاطل وحصل من خلاله على إذن النيابة الذى حمل رقم 21/3544 لسنة 2012 جنايات الهرم، بالرغم من أنه يعمل فى تجارة السيارات بدائرة القسم، وله أكثر من معرض سيارات، وتوكيل صيانة سيارات بى ام دبليو، مؤكداً أنه على أتم الاستعداد لتقديم المستندات التى تثبت أن رأس مال شركته الذى يتجاوز 5 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن معاون المباحث قام باحتجازه داخل غرفة بعيدة بالمباحث، وعند سؤال أهله عنه أكد لهم ضباط القسم أنه غير موجود بديوان القسم.
وأوضح البلاغ أن معاون المباحث ادعى أمام النيابة أنه لم يستطيع دخول المنزل وتفتيش الشقة بسبب اعتراض الأهالى والجيران فى المنطقة، والذين لم يمكنوه من تفتيش المنزل، وقد مثل أمام قاضى التجديد الذى نظر تجديد الحبس وقرر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعقب ذلك قام تاجر السيارات بتقديم بلاغ لرئيس النيابة، الذى أصدر أمراً بعرض البلاغ على وكيل النيابة المتخصص والذى أرشده إلى التقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وإلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وإلى اللواء عابدين يوسف مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه معاون المباحث واتهامه بسرقة مبلغ مالى وبعض المصوغات الخاصة بزوجة تاجر السيارات.
وأشار البلاغ، عقب سؤال حارس العقار، إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت الطعن بالتزوير فى محضر الضبط، بسبب تأكيد المعاون أنه لم يستطع تفتيش المنزل، وثبت بالتحقيقات أنه قام بتفتيش شقته وسيارته وتفتيشه الشخصى، بالإضافة إلى أنه ذكر أنه عاطل وثبت عكس ذلك.