الشيخ عبدالهادى أحد القضاة العرفيين فى شمال سيناء: مبارك اختار قضاة من البدو ولاؤهم الأول له.. وأجبرهم على الحكم لصالح الحثالة والمجرمين

القضاء العرفى مريض ويحتاج إلى التطهير والتطوير.. ووصول الإسلاميين للحكم فى صالح القضاء الشرعى
كشف الشيخ عبدالهادى عتيق، أحد القضاة العرفيين فى مدينة الشيخ زويد، عن التدخل الأمنى خلال عهد مبارك فى شؤون القضاء العرفى بشمال سيناء، وأكد فى حواره ل«اليوم السابع» أن الأمن كان يُملى على بعض القضاة الأحكام التى يصدرونها بهدف ضرب المجتمع البدوى فى العرف الذى يربط قبائله منذ مئات السنين، ما أدى به إلى فقد الثقة فى قضاته وزاد من سطوة المنبوذين، كما تحدث عن تأثير وصول الجماعات الإسلامية إلى الحكم على موقف الناس من اللجوء للقضاء الشرعى بدلا من العرفى.. وإلى نص الحوار:
ما وضع القضاء العرفى فى سيناء حاليا فى ظل حصول الجماعات الإسلامية على الأغلبية بالبرلمان؟
- القضاء العرفى أصبح كالشخص المريض إذا لم يسارع فى علاج نفسه ومقاومة مسببات مرضه سيزداد ضعفه لكنه لن ينهار أبدا.
وما سبب الضعف فى اعتقادك؟
- القضاء العرفى ضعيف منذ ما قبل الثورة ولا يعتبر حصول الجماعات الإسلامية سواء من الإخوان المسلمين أو السلفيين على الأغلبية فى مجلس الشعب مصدر الخطورة الأول عليه، فعلى مدار 30 عاما يسعى نظام مبارك والأمن بكل الطرق إلى اختراق العرف وخلخلة موازينه لدى البدو، الأمر الذى فتح الطريق أمام ظهور القضاء الشرعى على يد الجماعات السلفية التى بدأت تتنامى أعدادها فى سيناء منذ 10 سنوات تحديدا، لذلك وصول هذه الجماعات إلى الحكم سيكون على حساب العرف مقابل الشرع إذا لم نلحق أنفسنا ونطهره من شوائب السنوات الماضية.
وما الشوائب التى طالت القضاء العرفى؟
- القاضى العرفى وسط القبائل يعتبر «رمزا» يتم انتقاؤه من بين الكثيرين، خصوصا الاستناد إلى السمعة الطيبة، وهو الأمر الذى اتخذ منه النظام الأمنى ذريعة لإضعاف العرف من خلال تدخلاته المستمرة فى الأحكام التى كان يصدرها القضاة الذين رضخ عدد منهم له، مما كان له أثر سيئ جدا على سمعة القضاء العرفى، وصلت إلى اختصام القضاة أنفسهم، وبعدما كان اللجوء للعرف هو الاختيار الأول أمام أى من المتخاصمين فى القبائل، اكتسب القضاء الشرعى ثقة أكبر رغم أننا لم نكن نلجأ إليه إلا فى حالة الخلافات الزوجية أو المواريث.
ونتيجة لضعف القضاء العرفى أصبحت تؤكد ذلك، فلم يعد الناس يلجأون إلينا عندما يقعون فى مشكلة لها علاقة بتسديد الأموال لبعضهم، وعندما يرغب أحدهم فى استرداد أمواله يقوم مباشرة بأخذ سيارة الشخص الذى أقرضه المال حتى يسددها له.
هل يمكن أن توضح بشكل أكبر كيف كان الأمن يتدخل فى الأحكام العرفية؟
- كان رجال الأمن دائمى الاتصال بالقاضى قبل إقامة جلسة الحكم ويطلبون منه تخفيف الحكم أو التغليظ فى العقوبة على هذا الشخص أو ذاك.
لماذا؟
- لحماية الأشخاص الذين كانوا متعاونين مع الأمن، بعد أن آثر تقوية علاقاته ببعض الحثالة والخارجين عن القانون فى سيناء ليعملوا معه فى الإرشاد، وهم قلة لا يمثلون المجتمع السيناوى الذى لا يمكن أن يعمل فيه البدوى مخبرا لأنه كريم وشهم وينصر المظلوم، لذلك كان الأمن يلجأ دائما إلى المنبوذين ويحميهم لأنه فى النهاية يريد خدمة مصالحه.
لكن لماذا لم تستطع العلاقات القبلية التصدى لمحاولات الاختراق الأمنى؟
- الفقر الذى يعيش فيه أغلب أبناء سيناء جعل الجميع يجرى وراء رزق يومه، والنظام اعتمد خطة منظمة لتهميشنا وخلخلتنا من الداخل وتشويه صورتنا خارجيا حتى يستطيع أن يحكمنا، سواء باختيار شيوخ، ولاؤهم الأول له قبل أن يكون للقبيلة، وبالتالى لم يكن معترفا بهم، وهو ما أعاق التصدى لاختراق القضاء العرفى الذى قسّم أحكامه بين البدو بدلا من أن يجمع بينهم.
ماذا عن «الرزقة» التى يحصل فيها القضاة العرفيون على مقابل من المتخاصمين، وجعلت بعضهم يحكم لصالح من يدفع أكثر؟
- من أساء للقضاء العرفى هم نفس القضاة المتعاونين مع الأمن لأنهم استباحوا ذلك وأخذوا من القضاء العرفى مهنة لكسب الرزق.
هل تعتقد أن القضاء العرفى قادر على لملمة جراحه والوقوف على قدميه من جديد؟
- سيناء مجتمع قبلى تحكمه الأعراف منذ أكثر من 300 سنة، ومع الوقت زادت تخصصات القضاء العرفى ويستطيع أن يحكم كل جوانب الحياة، بداية من قضايا النساء والأراضى والكفالات والنزاعات على الحقوق، ولكل منهم قضاة متخصصون وغير ذلك، لدرجة أننا كنا نحكم بين القبائل من الدول الأخرى، كما أن سقوط النظام استطاع أن يجمع المجتمع البدوى بنسبة قليلة لكنها بمثابة طريق يفتح لنا الأمل من جديد، إلا أننا نحتاج إلى خطوات عديدة لكى يتحقق ذلك.
ما هذه الخطوات؟
- أولها تطهير المجال نفسه من العناصر التى أساءت اليه، وتطوير أحكام القضاء العرفى كى تتناسب مع ظروف العصر الذى نعيش فيه، وهذا أمر نقوم به عن طريق «الكواكب»، أى كبار الشيوخ، وهم 3 قضاة يتم اختيارهم من كبار القبائل ذوى الثقة يختصون باستحداث التشريعات.
هل نسبة تواجد الجماعات الإسلامية فى المجتمع السيناوى ستترك المجال لاستعادة القضاء العرفى دوره على حساب القضاء الشرعى؟
- الجماعات السلفية والتكفيرية لم تظهر فى سيناء إلا منذ 10 سنوات فقط، وأتباعها يستمدون وجودهم من كونها حركات تكفير، رغم أن العرف أصلا يتضمن قواعد الشرع، كما أنهم يرفضون الحكم الوضعى، رغم أن هم خاضوا الانتخابات من خلال قوانينه، لكنهم لن يستطيعوا الحصول على الشعبية الكافية بين البدو.
لماذا؟
- البدوى متدين بطبعه، ونستطيع أن نقول عنه «مليان تدين»، وقريب من ربنا، ولن تستطيع هذه الجماعات جذبه، لأنها تركز على خلافات تُقسم المسلمين أكثر مما توحدهم، مثل تقصير الزى أو تطويل اللحية، ومن يقف معهم الآن هم الناس الفارغون دينيا، والفائز الوحيد من هذا الانقسام هو أمريكا وإسرائيل.
هل يؤثر القضاء بالعرف على مدنية المواطن فى سيناء؟
- البدو لم يلجأوا إلى العرف إلا بسبب طول الفترة التى يتخذها القضاء المدنى، فيكون بالنسبة له الأسرع أن يلجأ إلى العرف والذى يعتمد أيضا على قواعد مشددة لإنصاف المظلوم، كما أن هناك قضايا يتحاكم فيها الخصمان عرفيا ومدنيا أيضا.
ألا يؤثر ذلك على ارتباط المواطن بالدولة؟
- لا أحد يستطيع أن يتكلم عن وطنية البدو تجاه مصر، وما فعله الحكام منذ عهد عبدالناصر هو السبب وراء ترسيخ صورة ذهنية بأن سيناء لا ترتبط بمصر، بدليل أنه حتى ثمانينات القرن الماضى، لم يستطع أى مواطن فى الجمهورية دخول سيناء إلا بتصريح وكأنه مسافر إلى دولة أخرى.
وماذا عن الأقاويل المنتشرة حاليا بشأن انفصال سيناء؟
- لا أساس لهذا الكلام من الصحة، والمستفيد منه المعادون للثورة الذين يحاولون أن يأخذوا من سيناء هدفا لاستمرار التوتر، فالمجتمعات القبلية كلما زاد فيها الخوف، زاد الانتماء داخلها، ونحن الآن أكثر تمسكا ببلدنا.
إذن كيف تفسر زيادة حالات قطع الطرق والسلاح فى يد السيناوية؟
- الخارجون عن القانون موجودون فى كل مجتمع، ومن الظلم قصر النظر إلى سيناء دون مقارنتها بالمحافظات الأخرى، فنحن كسائر البلدان فى الدولة نعانى من الانفلات الأمنى ونستيطع أن نحكم أنفسنا جيدا لأننا فى الأصل أسوياء، لكن المشكلة التى نواجهها هو فى المنتمين للخارجين عن القانون وأفراد العصابات.
ومتى يستطيع أن يعود الأمن إلى سيناء فى تصورك؟
- داخل كل بيت بدوى مرارة تجاه الأمن الذى لم يكن يحترم عاداتنا ولا خصوصياتنا، فكان ينتهك البيوت فى «أنصاف الليل»، ويعتدى على النساء، وهو أمر ولّد حنقا شديدا لدى البدوى الذى يضع حياته مقابل عِرضه، لذلك عودة الأمن لن تنجح وسط أعراف البدو إلا بالقصاص من الضباط الذين تلوثت أياديهم بدماء أبنائنا ورفع الظلم عن الكثير ممن وقع عليهم من خلال القضايا الملفقة والأحكام الغيابية.
أرض الفيروز تخرج من «عباءة» الوطنى إلى «جلباب» الإسلاميين والسلفيون يتهمون القضاة العرفيين بتشويه صورتهم ويؤكدون عودة السيناوية لشرع الله
30 عامًا لم تخرج فيها سيناء من عباءة الحزب الوطنى المنحل، الذى حاول بكل ما أوتى من قوة بسط نفوذه التام على كل شبرٍ داخل أرض الفيروز مانعًا كل الأحزاب والتيارات الأخرى من الانتشار على استحياء، لم يكن النظام يترك أحدًا يتكلم إلا وكان يودعه السجون والمعتقلات ويلاحقه بالأحكام.
30 عامًا تعامل فيها النظام مع سيناء على أنها بقعة يستمد منها قوته الأمنية قبل أن يفاجئه القدر ويخرج أبناء المحافظة فى مظاهرات لم يكونوا أنفسهم يتوقعون أن تكون بتلك القوة التى ساهمت فى إسقاط نظام استبد وهمش الإنسان السيناوى قبل أن ينهب كنوزها، وبعد عام من الثورة تخوض السياسة فى سيناء صراعا متصاعدا مع تنامى قوة التيارات الإسلامية ومحاولات شباب الثورة الاستمرار على الساحة فى ظل مجتمع تسوده القبلية.
صعود الإسلاميين
«هناك مخطط محكم لتشويه الدعوة السلفية فى شمال سيناء بعد النجاح الذى حققته مؤخرًا يقوده قضاة عرفيون ومجموعة من الخارجين عن القانون».. كلمات كشف بها الشيخ أبوفيصل من رموز التيار السلفى فى شمال سيناء ما أسماه ب«المخطط» الذى يرسم تفاصيل أكثر عمقًا للمشهد الاجتماعى داخل أرض الفيروز.
يضيف أبوفيصل ل«اليوم السابع»: «الدعوة السلفية منذ سقوط النظام السابق اكتسبت أرضًا واسعة فى مجتمع شمال سيناء إذ أقبل الناس عليها بعدما شعروا برغبة جادة من رموزها والمنتمين إليها فى الإصلاح بين الناس دون تحقيق مكاسب مادية أو دنيوية على الإطلاق».
ويحدد الشيخ السلفى طرفًا رئيسًا يسعى لاختلاق الأزمات هو القضاة العرفيون قائلاً: «أغلب هؤلاء القضاة ما هم إلا حفنة من المنتفعين ماديًا، يتكسبون من وراء الناس ويملأون جيوبهم بأموال طائلة وفى الوقت نفسه لا يوفرون حلولاً عادلة أو أحكاما قضائية تستند إلى أساس من الشرع أو المنطق، وهو ما دفع كثيرا من الناس للجوء إلينا للفصل بينهم فى خلافاتهم»، وأكد أبوفيصل أن هؤلاء القضاة أخذوا على عاتقهم تشويه صورة السلفيين بعدما توقف بعضهم عن العمل بسبب «إقبال الناس على شرع الله» على حد قوله.
«الشيخ المُخبر»
مصطفى الأطرش، ناشط سياسى، اعتبر أن ضعف القضاء العرفى بين العادات القبلية فى سيناء أدى إلى تدهور العادات العرفية التى كانت تحدث بين الخلافات مثل «التوثيق» الذى يعرفه مصطفى قائلا: «هو أخذ رهان مغتصب من أجل استرداد حق معين» مضيفًا: «زمان كان العرف يقضى بعدد من المراحل على الفرد صاحب الحق أن يقوم بها قبل أن يقوم بتوثيق السيارة، وهو الأمر الذى لا تلتزم به القبائل حاليا، وقال «تدخل النظام السابق فى القضاء العرفى ورضوخ القضاة له حوله إلى صنعة زادت من أزمتها ارتفاع «الرزقة» أو المقابل المادى الذى يتقاضاه القاضى مقابل حكمه».
أوضح الأطرش أن السلفيين أكثر القوى التى ظهرت عقب الثورة لأنهم كانوا موجودين فى الحياة السياسية فى سيناء من قبل، ولكن على استحياء على حد وصفه، موضحا أن ضعف شيوخ القبائل ساهم فى زيادة قوتهم، مستغربا كيف يمكن أن يحكمنا شيخ مكتوب فى بطاقته مساعد مخبر من الدرجة الثالثة.
القبلية إلى أين؟
ضعف الترابط بين القبائل أكده محمد أبومرجادة رئيس حركة الإصلاح والمساواة بسيناء الذى أكد أن القبلية فى سيناء «قاتلة» بعد أن تفككت روابطها ما بين شيوخها وأبنائها، مضيفا: «الجهل والأمية يعيقان نجاح التجربة الديمقراطية» معتبرًا أن التخلص من هموم سيناء لابد أن يقترن بإنهاء القبليات قائلاً: «إذا أردنا المدنية والانصهار فى المجتمع فيجب أن نرضى بقضائه ومؤسساته التى لا تقبل أن نحاكم أبناء سيناء عرفيا لأنهم كانوا موظفين فى الدولة».
وأوضح أبومرجادة أنه إن لم تتقبل الجماعات الإسلامية وبقية التيارات بعضها فستكون ساهمت فى ضياع سيناء من الدولة وليس تنميتها كما ينادى أبناؤها، مشيرا إلى أن عدم عودة الأمن إلى سيناء حتى الآن يهدم مفهوم الدولة عند أبنائها، قائلا: «عانينا منه على مدار سنوات، لكننا لا يجب أن نختزل علاقتنا به فى تجربة شخصية».
الجماعات الإسلامية والثورة
مظاهرات الثوار فى سيناء لم تبدأ لتمرسهم السياسة على مدار سنوات بل جاءت من دعوة أحد النشطاء لرفع الظلم، ووجدت صدى لتجمع عشرات المواطنين الذين ساندوا التحرير كبقية المحافظات الأخرى، وما إن تنحى مبارك حتى تلاشت ملامحها التى لم تعط الثائرين أى دور فى الحياة السياسية بعد الثورة بسيناء ووجدوا انفسهم، كما يصفون، «مهمشين».
سعيد عتيق، أحد النشطاء السياسيين، أكد أن الاتفاقيات الحكومية لم تضع المواطن السيناوى فى اعتبارها، وأن السيطرة الأمنية كانت من أجل إسرائيل، ولا يعتبر عتيق صعود الإسلاميين معبرا عن شعبيتهم أكثر من كونه يثير الريبة من حيث زيادة الاحتقان ضد الدولة أو تنامى حلم الانفصال الذى أكد أنه يراود عددا من الشباب فى سيناء، قائلا: «أى إيد خفية تدخل إلى سيناء ستستطيع أن تكسب شعبية هائلة فى ظل عدم تغير الخطاب القديم الذى ينظر إلى سيناء كملف أمنى قبل أن يكون اقتصاديا».
وأضاف عتيق متحدثًا عن شيوخ القبائل المعينين: «الشيخ الحكومى منذ أحداث طابا عام 2004 كان يقدم 5 قضايا للجهات الأمنية لكى تعينه الدولة فى منصبه» واستنكر سعيد ما عرضته حماس فى الآونة الأخيرة من معونة للمساعدة الأمنية على سيناء التى ربطها بوصول الإخوان إلى الحكم، مشيرا إلى أن «حماس هى الأكثر استفادة من الأنفاق التى تستغل فيها عدم استقرار سيناء، لأنها فصيل غير معترف به ويعتمد بقاؤه على إمدادات غير شرعية، لذا سيطرة مصر على سيناء تعنى انتهاء شرعية حماس».
وأكد عتيق أن الثورة لم تفرز نتائجها فى سيناء لأن أى حديث للثوار يحولهم إلى متهمين، مضيفا «أصبح من يعمل بالسياسة هو من يملك المال، وأشعر أن العسكر يريدون أن يحصلوا على شرعية الحكم من سيناء، والجماعات الإسلامية على اختلافها لا تستطيع أن تعمل داخل سيناء إلا بعد رضا العسكر» مشيرا إلى أن الجماعات التكفيرية أجبن من أن تقوم بأى تحرك وهم منبوذون فى المجتمع.
ويلتقط حسن حنتوش، الناشط السياسى بشمال سيناء طرف الحديث قائلا: «نتيجة انتخابات مجلس الشعب أفرزت تقسيما غير عادل، حيث جاءت بستة من النواب فى بئر العبد، بينما تبقى الشيخ زويد ورفح غير ممثلتين إلا بنائب وحيد، الأمر الذى يعكس نفس تعامل الدولة مع شمال سيناء التى كانت تركز على مدينة بئر العبد فى الخدمات مقارنة بباقى المدن».