أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، أن المادة 28 أسوأ من النص الموجود فى المادة 76، حيث تنص المادة 76 على "أن تكون قراراتها نهائية ونافذة لذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريقة، وأمام أى جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ"، أما المادة 28 فشملت نفس النص بالإضافة إلى تعديل الفقرة الأخيرة لتصبح "لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو إلغائها، وهذا يعد فرقا سلبيا يجعل القرار أكثر تحصينا ولا يجوز الرجوع فيه. وأضاف السعيد، خلال مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم الأربعاء بمقر حزب التجمع، كيف لا يجوز الطعن على قرار المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن أحكام الشريعة ذاتها تقبل الرأى والرأى الآخر، فهل يكون حكم المحكمة حكما إلهيا لا يمكن الاعتراض عليه، وقال: "المجلس العسكرى يقول عايزين رئيس محترم محدش يطعن عليه، وللأسف بهذه الطريقة سيكون رئيس غير محترم هطعن عليه طول العمر". من جانبه، أكد حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أن الحزب لن يكون له من بين أعضائه مرشحا فى انتخابات الرئاسة، وأن هناك طريقتين للتوافق على مرشح رئاسى، الأولى تتمل فى رؤية بعض القوى اليسارية لطرح مرشح يسارى توافقى، والثانية تتمثل فى فى طرح مرشح ديمقراطى تتفق عليه كل القوى اليسارية والليبرالية وغيرها من القوى، وهو الاتجاه الذى يميل إليه حزب التجمع.